الأحد، 27 فبراير 2011

الصحفي تامر بيبرس وهو محرر في النيل للأخبار طلع هو تامر بتاع غمرة


بسم الله الرحمن الرحيم

السيد  المستشار / النائب العام
تحية طيبة
مقدمه لسيادتكم / الاسم
بخصوص
طلب فتح تحقيق ضد السيد /
الصحفي تامر بيبرس وهو محرر في النيل للأخبار بصفته
                                   /رئيس قطاع الاخبار   بصفته
بخصوص نشر خطاب يحض على الكراهية ،ونشر أخبار كاذبة
الموضوع
أنا مواطن مصري، شاركت في الثورة السلمية التي تطالب بالديمقراطية ،وتحث على الإصلاح في مصر ، والتي أسفرت عن تغير الواقع المصرى بالكامل .
وعلى الرغم من اعتراف الحكومة المصرية ،عبر رئيسها الجديد بمشروعية المطالب التي رفعناها بشكل سلمي ، والبدء في تحقيقات تجريها النيابة العامة تحت إشراف سيادتكم مع العديد من المسئولين ، إلا أننا فوجئنا يوم الاربع2/2/2011 بقناة النيل للاخبار تذيع حلقة من برنامج       وتلقت اتصال تلفونى ممن ادعى انه تامر من غمرة وادعاء الكثير من الاكاذيب ...الخ ثم تبين ان المتصل هو صحفي يعمل بذات القناة وان هذة القصة مفبركة  وقامت السيدة بثينة كامل  ببرنامجها فى قناة اوربت بنشر خبر يوكد ذلك
الا ان احدا لم يذكر لنا ما تم من تحقيق فى هذة الواقعة داخل اتحاد الاذاعة والتلفزيون وهو ان صح وصح عدم حدوث تحقيق فيه فانة يعد تواطئ مقصود يحاسب علية جميع العاملين فى هذه القناة ومن ثم فاننا نطلب الزام هذه الاطراف بتقديم ما تحت ايديهم من مستندات وان تقوم النيابة العامة باتخاذ ما يلزم من اجرائات ضده لتحريض المواطنين  وإثارة الرأي العام ضدنا ،  والتي تتحمل عبرها  المسئولية عن الجرائم التى شهدتها مصر بتاريخ الأربعاء 2 فبراير 2011  وما بعدها ، وما نتج عنها من ضحايا يزيد عددهم عن  11 قتيل و 820 مصاب وجريح  ، طبقا لتقديرات وزارة الصحة المصرية.
فضلا عن كونهم نشروا أخبار كاذبة وشائعات يعاقب عليها قانون العقوبات ، حيث نصت علي ان :
المادة ( 80 د)
يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة أِشهر ولاتزيد على خمس سنوات وبغرامة لاتقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدا فى الخارج أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها وإعتبارها ، أو باشر بأية طريقة كانت نشاطا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد .
وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب .
المادة (102) مكرر
يعاقب بالحبس وبغرامة لاتقل عن خمسين جنيها ولاتجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام  أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة  .
وتكون العقوبة السجن وغرامة  لاتقل عن مائة جنيه ولاتجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن حرب
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن شيئا مما نص عليه  فى الفقرة المذكورة  إذا كانت معدة للتوزيع أو لإطلاع الغير عليها  وكل من حاز أو أحرز أية  وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية  مخصصة  ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شىء مما ذكر.
المادة188

” يعاقب بالحبس مدة لاتجاوز سنة وبغرامة لاتقل عن خمسة آلاف جنيه ولاتزيد على عشرين  ألف جنيه  أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة  أو أوراقا مصطنعة أو مزورة  أو منسوبة كذبا إلى الغير  إ ذا كان من شان ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة “.
فضلا عن المادة المادة 176 من قانون العقوبات المصري التي تعاقب على خطاب كراهية  الذي اذاعتها قناة المحور ضد المتظاهرين سلميا والمطالبين بالاصلاح في مصر ، وتتهمهم بالخيانة والعمالة.
.
لذلك ،
أتقدم لسيادتكم بهذا البلاغ ، لطلب فتح تحقيق عاجل مع المذكورين ، لتقديم ما تحت يديهم من من مستندات،وتحديد المسئول  لعقابه طبقا للمواد المذكورة ، مع رجاء إفادتنا بما تم في هذا البلاغ ، باعتبار صاحب صفة ومصلحة كمواطن مصري ناله قسط كبير من أكاذيب المذكورين.
وتفضلوا بقبول وافر التقدير
مقدمة  :
الاسم :
التوقيع
التاريخ
رجاء نشره لأكبر عدد وعلى المواقع

هناك تعليق واحد: