طلب فتح تحقيق ضد السيدة / سماح انور الممثلة السابقة
بسم الله الرحمن الرحيم
السيد المستشار / النائب العام
تحية طيبة
مقدمه لسيادتكم / الاسم
بخصوص
طلب فتح تحقيق ضد السيدة / سماح انور الممثلة السابقة
بخصوص نشر خطاب يحض على الكراهية ،ونشر أخبار كاذبة
الموضوع
أنا مواطن مصري، شاركت في المسيرات السلمية التي تطالب بالديمقراطية ،وتحث على الإصلاح في مصر ، والتي أسفرت عن تغير وجه مصر .
وعلى الرغم من اعتراف الدولة المصرية والعالم اجمع ، بمشروعية المطالب التي رفعناها بشكل سلمي ، والبدء في تحقيقات تجريها النيابة العامة تحت إشراف سيادتكم مع العديد من المسئولين ، إلا أن السيدة / سماح انور الممثلة السابقة ،وفى اتصال تلفونى بأحد القنوات التلفزيونية) لم تنكر علينا هذا الحق فقط ، بل راحت تروج لأكاذيب ضد المتظاهرين سلميا في شوارع مصر وبخاصة ميدان التحرير ، وقد ورد على لسانها بعض الأكاذيب والأخبار الكاذبة والتحريض ومنها:
- أن المتظاهرين في ميدان التحرير اعداد قليلة (يوم 1فبراير 2011القناة الأولي)
- أنها تنادى بحرق هولاء المتظاهرين وانها لايوجد لديها مانع من ان يقوم اى احد باشعال النار فى المتظاهرين وانه لايوجد مشكلة فى ذلك ( يوم فبراير بالقناة الأولي وقناة النيل للأخبار)
السيد المستشار / النائب العام
تحية طيبة
مقدمه لسيادتكم / الاسم
بخصوص
طلب فتح تحقيق ضد السيدة / سماح انور الممثلة السابقة
بخصوص نشر خطاب يحض على الكراهية ،ونشر أخبار كاذبة
الموضوع
أنا مواطن مصري، شاركت في المسيرات السلمية التي تطالب بالديمقراطية ،وتحث على الإصلاح في مصر ، والتي أسفرت عن تغير وجه مصر .
وعلى الرغم من اعتراف الدولة المصرية والعالم اجمع ، بمشروعية المطالب التي رفعناها بشكل سلمي ، والبدء في تحقيقات تجريها النيابة العامة تحت إشراف سيادتكم مع العديد من المسئولين ، إلا أن السيدة / سماح انور الممثلة السابقة ،وفى اتصال تلفونى بأحد القنوات التلفزيونية) لم تنكر علينا هذا الحق فقط ، بل راحت تروج لأكاذيب ضد المتظاهرين سلميا في شوارع مصر وبخاصة ميدان التحرير ، وقد ورد على لسانها بعض الأكاذيب والأخبار الكاذبة والتحريض ومنها:
- أن المتظاهرين في ميدان التحرير اعداد قليلة (يوم 1فبراير 2011القناة الأولي)
- أنها تنادى بحرق هولاء المتظاهرين وانها لايوجد لديها مانع من ان يقوم اى احد باشعال النار فى المتظاهرين وانه لايوجد مشكلة فى ذلك ( يوم فبراير بالقناة الأولي وقناة النيل للأخبار)
أن خطابها تضمن تحريضا واضحا بقتل المصريين المعتصمين بميدان التحرير بإشارتها إلى أنهم قلة لايوجد مشكلة فى حرقهم
، وهو الأمر الذى نتج عنه تعرضهم للقتل بالفعل على يد عناصر المرتزقة والبلطجية وكل الجرائم التى شهدتها مصر بتاريخ الأربعاء 2 فبراير 2011 وما بعدها ومنها محاولة حرق المتظاهرين بقنابل المولوتوف ، وما نتج عنها من ضحايا يزيد عددهم عن 11 قتيل و 820 مصاب وجريح ، طبقا لتقديرات وزارة الصحة المصرية.
و أن الجريمة قبل المشكو فى حقها ثابتة من خلال التسجيلات المرئية والمسموعة الموجودة طرف اتلفزيون المصرى وعلى شبكات الانترنت والمرفق سى دى بها رفق هذا البلاغ الأمر الذى يشكل جريمة القتل العمد بكافة ظروفها وفقا لنص المادة 230 وما بعدها من قانون العقوبات المصرى، وجريمة الإبادة الجماعية وفقا لكافة المعاهدات والمواثيق الدولية وعلى الأخص منها الإعلان الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن جريمة الإبادة الجماعية فى قرارها 96 بتاريخ 11 ديسمبر 1946، والنظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية.
ولا يسعنا الى ان نطالب باتخاذ الإجراءات القانونية محليا ودوليا نحو التحقيق فى الجرائم التى ارتكبتها المذكورة وتكليف الأجهزة الأمنية المصرية بالقاء القبض على المذكورة
وهذه فقط هي أمثلة بسيطة لتحريض المواطنين وإثارة الرأي العام ضدنا ، والتي تتحمل عبرها السيدة / سماح انور الممثلة السابقة المسئولية عن الجرائم التى شهدتها مصر بتاريخ الأربعاء 2 فبراير 2011 وما بعدها ، وما نتج عنها من ضحايا يزيد عددهم عن 11 قتيل و 820 مصاب وجريح ، طبقا لتقديرات وزارة الصحة المصرية.
، وهو الأمر الذى نتج عنه تعرضهم للقتل بالفعل على يد عناصر المرتزقة والبلطجية وكل الجرائم التى شهدتها مصر بتاريخ الأربعاء 2 فبراير 2011 وما بعدها ومنها محاولة حرق المتظاهرين بقنابل المولوتوف ، وما نتج عنها من ضحايا يزيد عددهم عن 11 قتيل و 820 مصاب وجريح ، طبقا لتقديرات وزارة الصحة المصرية.
و أن الجريمة قبل المشكو فى حقها ثابتة من خلال التسجيلات المرئية والمسموعة الموجودة طرف اتلفزيون المصرى وعلى شبكات الانترنت والمرفق سى دى بها رفق هذا البلاغ الأمر الذى يشكل جريمة القتل العمد بكافة ظروفها وفقا لنص المادة 230 وما بعدها من قانون العقوبات المصرى، وجريمة الإبادة الجماعية وفقا لكافة المعاهدات والمواثيق الدولية وعلى الأخص منها الإعلان الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن جريمة الإبادة الجماعية فى قرارها 96 بتاريخ 11 ديسمبر 1946، والنظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية.
ولا يسعنا الى ان نطالب باتخاذ الإجراءات القانونية محليا ودوليا نحو التحقيق فى الجرائم التى ارتكبتها المذكورة وتكليف الأجهزة الأمنية المصرية بالقاء القبض على المذكورة
وهذه فقط هي أمثلة بسيطة لتحريض المواطنين وإثارة الرأي العام ضدنا ، والتي تتحمل عبرها السيدة / سماح انور الممثلة السابقة المسئولية عن الجرائم التى شهدتها مصر بتاريخ الأربعاء 2 فبراير 2011 وما بعدها ، وما نتج عنها من ضحايا يزيد عددهم عن 11 قتيل و 820 مصاب وجريح ، طبقا لتقديرات وزارة الصحة المصرية.
فضلا عن كونها نشرت أخبار كاذبة وشائعات يعاقب عليها قانون العقوبات ،بادعاء ان الاعداد قلييلة جدا واشياء اخرى حيث نصت علي ان :
المادة ( 80 د)
يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة أِشهر ولاتزيد على خمس سنوات وبغرامة لاتقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدا فى الخارج أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها وإعتبارها ، أو باشر بأية طريقة كانت نشاطا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد .
وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب .
المادة (102) مكرر
يعاقب بالحبس وبغرامة لاتقل عن خمسين جنيها ولاتجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة .
وتكون العقوبة السجن وغرامة لاتقل عن مائة جنيه ولاتجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن حرب
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن شيئا مما نص عليه فى الفقرة المذكورة إذا كانت معدة للتوزيع أو لإطلاع الغير عليها وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شىء مما ذكر.
المادة188
” يعاقب بالحبس مدة لاتجاوز سنة وبغرامة لاتقل عن خمسة آلاف جنيه ولاتزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا إلى الغير إ ذا كان من شان ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة “.
فضلا عن المادة المادة 176 من قانون العقوبات المصري التي تعاقب على خطاب كراهية الذي اذاعه وزير الاعلام ضد المتظاهرين سلميا والمطالبين بالاصلاح في مصر ، وتتهمهم بالخيانة والعمالة.
وحيث أن جهاز الاذاعة والتليفزيون هو جهاز مملوك للشعب ، وكان من المفترض أن يكون أمينا مع الراي العام المصري ، وغير كاذب ، محايدا وغير متواطئ ، فضلا عن أن إدارته وجزء كبير من أجور العاملين به وضمنهم هذا الوزير تأتي من ضرائب الشعب المصري ، مما يمثل خيانة أمانة.
لذلك ،
أتقدم لسيادتكم بهذا البلاغ ، لطلب فتح تحقيق عاجل مع المذكورة ، ، لعقابها طبقا للمواد المذكورة ، مع رجاء إفادتنا بما تم في هذا البلاغ ، باعتبار صاحب صفة ومصلحة كمواطن مصري ناله قسط كبير من أكاذيب السيدة / سماح انور الممثلة السابقة
وتفضلوا بقبول وافر التقدير
مقدمة :
الاسم :
التوقيع
التاريخ
المادة ( 80 د)
يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة أِشهر ولاتزيد على خمس سنوات وبغرامة لاتقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدا فى الخارج أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها وإعتبارها ، أو باشر بأية طريقة كانت نشاطا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد .
وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب .
المادة (102) مكرر
يعاقب بالحبس وبغرامة لاتقل عن خمسين جنيها ولاتجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة .
وتكون العقوبة السجن وغرامة لاتقل عن مائة جنيه ولاتجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن حرب
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن شيئا مما نص عليه فى الفقرة المذكورة إذا كانت معدة للتوزيع أو لإطلاع الغير عليها وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شىء مما ذكر.
المادة188
” يعاقب بالحبس مدة لاتجاوز سنة وبغرامة لاتقل عن خمسة آلاف جنيه ولاتزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا إلى الغير إ ذا كان من شان ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة “.
فضلا عن المادة المادة 176 من قانون العقوبات المصري التي تعاقب على خطاب كراهية الذي اذاعه وزير الاعلام ضد المتظاهرين سلميا والمطالبين بالاصلاح في مصر ، وتتهمهم بالخيانة والعمالة.
وحيث أن جهاز الاذاعة والتليفزيون هو جهاز مملوك للشعب ، وكان من المفترض أن يكون أمينا مع الراي العام المصري ، وغير كاذب ، محايدا وغير متواطئ ، فضلا عن أن إدارته وجزء كبير من أجور العاملين به وضمنهم هذا الوزير تأتي من ضرائب الشعب المصري ، مما يمثل خيانة أمانة.
لذلك ،
أتقدم لسيادتكم بهذا البلاغ ، لطلب فتح تحقيق عاجل مع المذكورة ، ، لعقابها طبقا للمواد المذكورة ، مع رجاء إفادتنا بما تم في هذا البلاغ ، باعتبار صاحب صفة ومصلحة كمواطن مصري ناله قسط كبير من أكاذيب السيدة / سماح انور الممثلة السابقة
وتفضلوا بقبول وافر التقدير
مقدمة :
الاسم :
التوقيع
التاريخ
رجاء نشره لأكبر عدد وعلى المواقع ولايوجد مانع من تعديلة او الاضافة او الحذف لانه وضع على استعجال وبخبرتنا الضعيفة فى هذا الصدد ونهيب بكل السادة المحامين الراغبين فى التطوع لاعداد مثل هذه البلاغات والتقدم بها ارسال بيناتهم على الايميل EFOX_FOX@YAHOO.COM
كما نهيب ايضا بكل من لدية مستندات اوشهادات اوبلاغات يود فى معاونتنا فيه بارسالها الى الايمل السابق حتى يمكن تطهير البلاد من الفساد الذى استشرى فيها
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق