الاثنين، 28 فبراير 2011
وزير العدل السابق: مبارك رفض استقلال التفتيش
عن الشروق: وزير العدل السابق: مبارك رفض استقلال التفتيش القضائى وأجبرنى على إحالة البسطويسى ومكى للتأديب
بعد سنوات من إيثار الصمت يخرج المستشار محمود أبوالليل راشد عبر صفحات «الشروق» ليدلى بشهادته عن فترة توليه وزارة العدل بين عامى 2004 و2006.. تلك الفترة التى كانت مفصلية وحاسمة فى تاريخ مصر، ويرى مراقبون أنها شهدت أول الأحداث التى مهدت لثورة 25 يناير وإسقاط نظام الرئيس مبارك، مثل انتخابات 2005 وتغيير قيادة الحزب الوطنى ليبرز جمال مبارك وأعضاء مجموعة «السياسات»، وكذلك تعديل المواد الدستورية ليلغى الإشراف القضائى ويقتصر الترشح للرئاسة على زعيم الحزب الوطنى.
يكشف أبوالليل عن ممارسة الرئيس السابق حسنى مبارك ضغوطا عليه لإحالة المستشارين هشام البسطويسى ومحمود مكى، رمزى تيار الاستقلال القضائى، إلى التأديب، كما يروى الأسباب التى دفعته للاستقالة ليكون الوزير الوحيد الذى يتقدم باستقالته طوال عهد مبارك، ويوضح أن الحزب الوطنى غضب منه لعدم التنسيق معه قبل إعلان تقدم الإخوان فى المرحلة الأولى من انتخابات 2005.
كما يكشف أبوالليل عن دور جمال مبارك فى صياغة التشريعات خلال تلك الفترة، ورفض الرئاسة نقل تبعية التفتيش القضائى من وزارة العدل، والتغيير الشخصى الذى طرأ على حسنى مبارك بعد الدفع بابنه إلى الواجهة السياسية، ويؤكد أن خطاب تخلى الرئيس السابق عن السلطة ليست له قيمة قانونية وأن إنجاح الثورة يتطلب حل جميع المجالس المحلية وإعداد حركة جديدة للمحافظين.
● ما ظروف اختيارك وزيرا للعدل عام 2004؟
ـ بدأت العمل العام محافظا لكفرالشيخ عام 1996 ثم محافظا للجيزة منذ 1999، ثم تم اختيارى وزيرا خلفا للمستشار فاروق سيف النصر الذى تولى الوزارة 19 سنة، وجاء اختيارى بناء على خبرتى الإدارية الطويلة رغم أن قائمة المرشحين للوزارة ضمت زملاء عديدين.
وكنت مهتما منذ أيامى الأولى بإخراج قانون السلطة القضائية إلى النور بعد سنوات طويلة من مناشدة الوزارة البدء فى مناقشته وتمريره، كما اهتممت بتطوير العمل داخل إدارات الوزارة، ووجهت القضاة لضرورة سرعة الفصل فى القضايا، وقامت الوزارة خلال 4 أشهر فقط بإعداد أبنية محاكم الأسرة الجديدة وتدريب القضاة للعمل بهذه المحاكم بدءا من أكتوبر 2004.
كما خصصت لأندية القضاة أكبر ميزانيات فى تاريخها وحرصت على زيارة جميع محاكم مصر والالتحام بالقضاة فى كل مكان للاستماع لمشاكلهم وتحسين أوضاعهم.
● وما شهادتك من موقعك كوزير للعدل على الأحداث السياسية التى شهدتها مصر فى تلك الفترة؟
ـ كانت فترة الوزارة من أصعب فترات العمل السياسى فى تاريخ مصر وأوكلت لوزارة العدل مهام كبيرة، مثل إعداد تعديلات القوانين السياسية والاجتماعية، مثل مباشرة الحقوق السياسية، الأحزاب، مجلسى الشعب والشورى، وإلغاء مواد الحبس فى جرائم النشر بقانون العقوبات، وكذلك قانون السلطة القضائية، وكان شريكى فى إعداد هذه التشريعات المستشار سرى صيام، رئيس محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى حاليا، والذى كان فى تلك الفترة مساعدى للتشريع وهو من خيرة القضاة المتمرسين على التشريع.
لكننا عانينا من تدخل سياسى كبير فى عملنا وتحكم من جانب الحزب الوطنى فى صياغة هذه القوانين لتقييد الحريات، وتمرير ما يحلو للحزب من تعديلات عبر مجلسى الشعب والشورى، حيث تم تعديل المادة 76 من الدستور لتسمح بإجراء أول انتخابات رئاسية، حيث تم تعديلها بإضافة شروط تعجيزية لإعاقة راغبى الترشيح وقصر المسألة على مرشح الحزب الوطنى.
● من الذى قام بصياغة المادة 76 بهذا الشكل، وهل شاركت وزارة العدل فيها؟
ـ مجموعة من قيادات الحزب الوطنى، على رأسهم جمال مبارك، وعدد من المستشارين القانونيين للرئاسة، ولم يشارك أى ممثل عن وزارة العدل فيها، وأكد المستشار سرى صيام أنه فوجئ بوجود ترتيب معين لإعلان التعديل ومضبطة تحضيرية لمجلس الشعب عن المادة لم تتطرق أبدا لدور وزارة العدل.
● كيف كان يتم تشريع القوانين فى تلك الفترة؟
ـ مجلس الشعب لم يكن له قيمة سياسية أو تشريعية حقيقية، وكانت مشروعات القوانين تبدأ بأفكار من الحزب الوطنى ثم تحال إلى مجموعة وزارية تضم رئيس الوزراء ووزيرى العدل وشئون مجلسى الشعب والشورى ورئيسى المجلسين، وكان جمال مبارك يحضر دائما هذه الاجتماعات، بل كان هو من يدير الحوار، وكنت مع صيام نحاول فرض صياغات قانونية تحقق انفتاحا سياسيا، وكان باقى الأعضاء يرفضونها دائما.
● وكيف كنت تتعامل مع جمال مبارك؟
ـ كان التعامل فى البداية عاديا ثم حدث بيننا خلاف أثناء إعداد قانون السلطة القضائية.. لأننى كنت قد عاهدت الله على إخراج القانون بشكل يضمن الاستقلال الحقيقى للقضاة بعيدا عن تدخل الجهات التنفيذية بما فيها وزارة العدل، ونسقت مع مجلس إدارة نادى القضاة برئاسة المستشار زكريا عبدالعزيز فى التعديلات، وكنت أؤيد تماما تبعية التفتيش القضائى إلى مجلس القضاء الأعلى بدلا من وزارة العدل، ووافقت على هذا فى خطاب رسمى وجهته للمستشار فتحى خليفة، رئيس مجلس القضاء آنذاك، فى يونيو 2005.
وبعد إرسالى هذا الخطاب بأيام اجتمعت المجموعة الوزارية المختصة بإعداد القانون فى حضور رئيسى مجلسى الشعب والشورى وجمال مبارك، ففوجئت بأن جمال يصر على استمرار تبعية التفتيش القضائى لوزارة العدل بهدف فرض سيطرة الدولة على القضاة، فاعترضت وقلت: لست أنا الوزير الذى يوافق على ذلك.
وساندنى رئيس الحكومة أحمد نظيف وقال لجمال «مينفعش يرجع الوزير فى كلامه، انتو بكده هتحرجوه قدام القضاة وكأن خطابه مالوش قيمة».
● وماذا كان رأى الرئيس مبارك؟
ـ التقيت فيما بعد بزكريا عزمى، رئيس ديوان رئيس الجمهورية، فى مكتب الوزير مفيد شهاب، وتناقشنا حول المسألة ذاتها، فأخبرنى برفض الرئيس فصل التفتيش عن وزارة العدل فى الوقت الحالى واستطرد: «احنا فى مرحلة صعبة وداخلين على انتخابات، واللى ما يتحققش النهارده يتحقق بكرة».. وكان الاعتقاد السائد فى هذه الأوساط أن بقاء التفتيش تابعا للوزارة سيجعل القضاة تحت السيطرة.
● تحت أى بند كان يتدخل جمال مبارك فى تشريع قانون السلطة القضائية؟
ـ لم يكن «جمال» على علم أو خبرة، بل كان قدرا مفروضا علينا، يحضر كل الجلسات الخاصة بتعديل القوانين كأمين لسياسات الوطنى، وكلمته مسموعة وسارية على كبار قيادات الحزب.
● كيف أدرت انتخابات مجلس الشعب عام 2005؟
ـ هذه الانتخابات كانت الأكبر والأفضل فى تاريخ مصر، لكنها أيضا كانت سببا فى غضب القضاة، قدمت من خلالها إشرافا قضائيا كاملا على الانتخابات المصرية تحقيقا لمبدأ «قاضٍ على كل صندوق»، علما بأننى كنت رافضا تولى رئاسة اللجنة العليا للانتخابات، وطالبت الحكومة بإسنادها لرئيس محكمة استئناف القاهرة، لكنها رفضت وأصرت على أن قيادة وزير العدل للجنة سيضبط إيقاعها ويكسبها اهتماما أكبر.
أجرينا الانتخابات على 3 مراحل موزعة على 33 ألف لجنة فرعية يتصارع فيها 5177 مرشحا ودفعنا للإشراف عليها 13500 قاضٍ وأعضاء من هيئتى قضايا الدولة والنيابة الإدارية.
كنا نتلقى شكاوى عديدة من المرشحين ونباشر حلها، وأذكر منها أن مصطفى بكرى اتصل بى صباح يوم الانتخاب وطلب تغيير رئيس لجنة فرعية كان ينظر قضية ضده، فأمرت مساعدى المستشار انتصار نسيم باستبدال هذا القاضى، وكذلك تلقيت شكوى من حمدين صباحى بوجود اعتداءات على اللجان فى بلطيم واستطعنا تأمينها، وفاز الاثنان.
كما منحنا منظمات المجتمع المدنى 7 آلاف تصريح مراقبة لأول مرة فى تاريخ مصر، وحصرنا فى كل لجنة ما لا يزيد على 1200 ناخب لتمكين القضاة من المراقبة الحقيقية، ومنعنا إقامة اللجان الانتخابية فى مقار الشرطة لأول مرة.
فى هذه الظروف أسفرت المرحلة الأولى عن نجاح كبير لمرشحى الإخوان، مما أثار غضب الحزب الوطنى، ثم أقمت مؤتمرا صحفيا عالميا لإعلان النتيجة، فاتصل بى فى المساء قيادى كبير فى الحزب يلومنى على «إعلان النتيجة بهذا الشكل قبل التنسيق مع الحزب» فرددت عليه بأننى لا أستطيع التدخل فى النتيجة لأن كل لجنة بها قاضٍ، وأنا رجل قضاء لا أستطيع مخالفة مبادئى، فرد علىّ قائلا: «هو انت مش معانا؟» فانفعلت عليه وقلت له: إنى معكم شريطة احترام عمل اللجنة العليا والإشراف القضائى على الانتخابات.
● وماذا حدث فى المرحلتين الثانية والثالثة؟
ـ بعد هذا الاتصال توقعت شرا، لكن لم يحدث لأنه على ما يبدو كانت معلومات الحزب الوطنى الاستطلاعية لقوة منافسيه خاطئة وغير دقيقة، ففوجئوا مرة أخرى بنتائج مخيبة لآمالهم، علما بأننا رصدنا بعض محاولات إغلاق اللجان تصدى لها القضاة.
لكن المرحلة الثالثة كانت «حياة أو موت» بالنسبة للوطنى، فبدأت الاتصالات تنهال عليّ من القضاة يشكون إغلاق اللجان من الصباح الباكر ومنع الناخبين وحصار اللجان، فشعرت بالقلق على سلامة القضاة، فاتصلت صباحا بوزير الداخلية حبيب العادلى وأعلمته بالشكاوى فأجابنى مدعيا استنكار الأمر «ازاى ده يحصل.. أنا هشوف».. ولم أستطع الوصول إليه فيما بعد على مدار اليوم، فتوليت بنفسى الاتصال بمديرى الأمن لحماية القضاة، وتأكدت أنهم تلقوا أوامر مشددة بمنع تكرار نتيجة المرحلتين السابقتين.
وفى ظل هذا التربص الأمنى كان القضاة يعانون من صعوبة نقل الصناديق إلى اللجان العامة، حتى أن بعضهم كانوا يستأجرون «جرارات زراعية» ويجلسون على الصناديق لتأمين وصولها.
● ماذا كان رد فعلك على هذه التجاوزات؟
ـ اتصل بى السفير ناصر كامل، رئيس هيئة الاستعلامات آنذاك وسفير مصر فى فرنسا فيما بعد، لإعداد المؤتمر الصحفى لإعلان نتيجة المرحلة، فرفضت إعلانها بنفسى احتجاجا، وقلت له: كيف أعلن نتيجة انتخابات شهدت كل هذا التدخل الأمنى.
● وماذا كان رد فعل القضاة؟
ـ ثاروا ضد تدخل الأمن وضد زملائهم الذين أشرفوا على لجان شهدت نتائج غير طبيعية مثل الدقى ودمنهور، وكثفوا تحركاتهم مطالبين بقانون السلطة القضائية ونزلوا إلى الشارع فى مظاهرات بالأوشحة، كما بدأ بعضهم فى إبداء شهاداتهم مثل نهى الزينى، عضو النيابة الإدارية، التى استقبلتها فى مكتبى ورفضت طلب رئيس هيئة النيابة الإدارية معاقبتها على نشر شهادتها فى الصحف.
● ما رأيك فى تظاهر القضاة بالأوشحة؟
ـ القضاة شعروا بعد الانتخابات بالهزيمة وعدم تمكنهم من الحصول على حقوقهم، لذلك تحمسوا وانفعلوا فى مواجهة دولة تحاول قمعهم، وقيل وقتها إن نزول القضاة بالأوشحة ليس سابقة بل حدث فى بلاد أخرى.
● ما القصة الحقيقية لإحالة القاضيين هشام البسطويسى ومحمود مكى للتأديب؟
ـ كان القاضيان نائبين لرئيس محكمة النقض وبعد الانتخابات تقدم مستشار كان يرأس لجنة عامة بشكوى ضدهما يقول إنهما نسبا إليه تزوير الانتخابات وطلبا تطهير القضاة من أمثاله واتهما مجلس القضاء الأعلى بالتواطؤ والتستر على القضاة المزورين، فحققت النيابة العامة فى البلاغ، وانتهت إلى طلب تحريك الدعوى التأديبية ضدهما وأرسلت لى ملف القضية.
حصلت على الأوراق وتداولت فيها مع مساعدى الأول المستشار عصام حسين واستقر رأينا على عدم إحالتهما للتأديب وأعطيته الأوراق ووضعها فى درج مكتبه، حتى بدأت الضغوط لتحريك الدعوى التأديبية.
● هل تدخلت الرئاسة فى الموضوع؟
ـ تلقيت عدة اتصالات من رئاسة الجمهورية تستفسر عن سبب تأخير إحالة القاضيين للتأديب، ثم اتصل بى مبارك نفسه يسأل عن الموضوع، فشرحت له أسباب تحفظى على الإحالة وأن هذا سيؤدى لاستفزاز القضاة واستعدائهم، وهم ثائرون أصلا، فاقتنع بكلامى ووافق على عدم إحالتهما، ووضعت سماعة الهاتف وأنا سعيد ومرتاح.
لكن سعادتى لم تدم أكثر من 10 دقائق حيث اتصل بى زكريا عزمى وقال: «الرئيس يخبرك بضرورة إحالتهما للتأديب ودى تعليمات ولازم تتنفذ»، فأبديت استغرابى من التحول المفاجئ، فأخبرنى عزمى بأن مبارك عرض وجهة نظرى على مجلس القضاء الأعلى وأصر المجلس على محاسبة القاضيين لما رآه من تجاوزهما فى حقه.
وكانت لحظة توقيعى قرار إحالة البسطويسى ومكى للتأديب أسوأ لحظات حياتى، لأننى كنت مقتنعا بضرورة إغلاق الملف، وأجبرت على عكس ذلك.
● ماذا حدث بعد ذلك؟
ـ علمت أن البسطويسى مرض ويرقد فى العناية المركزة، فقررت زيارته بمفردى دون أن أخبر أحدا فى الوزارة.. دخلت عليه حجرته بالمستشفى وأصابته حالة من الدهشة، قبلته فى رأسه ودار بيننا حوار حول الأزمة وأخبرنى بأنه يقدر موقفى ويفهم أن الإحالة كانت تحت ضغط كبير، ونشرت صحيفة صورتى وأنا أقبل رأس البسطويسى فى اليوم التالى لأتلقى اتصالات هاتفية من الرئاسة وزملائى الوزراء تلومنى على هذه الزيارة، فرددت عليهم بأن البسطويسى زميل مريض ويجب علىّ عيادته.
● هل كانت الرئاسة تتدخل فى علاقتك بالقضاة؟
ـ نعم، فبعد هذه الأحداث دعانى مجلس إدارة نادى القضاة لافتتاح القاعة الشرقية، وكتب اسمى على اللوحة التذكارية، فطلب منى زكريا عزمى عدم حضور الحفل، فرفضت الانصياع وشاركت زملائى حفلهم على عكس رغبتهم، وأدت هذه الأحداث إلى تراكمات نفسية كثيرة جعلتنى أشعر بصعوبة استمرارى فى موقعى وأنا عاجز عن تحقيق أهدافى.
● متى بدأت تفكر فى الاستقالة؟
ـ عندما شعرت بوجود توجه من الدولة لعدم التعامل مع نادى القضاة، وكنت أشعر طول الوقت أننى أؤدى عملا ضد مبادئى، وأنى لا أستطيع تنفيذ مشاريعى وهم يريدون منى خدمة مشروعهم الحزبى، وخشيت أن ينفد رصيدى الإنسانى والتاريخى لدى القضاة إذا بقيت فى موقعى.
● كيف تقدمت باستقالتك؟
ـ اتصلت بالدكتور نظيف وعرضت عليه الاستقالة دون أن أخبر أحدا قبله حتى أسرتى، وبررتها بسوء حالتى الصحية، وأوصل رغبتى للرئيس الذى قبلها، ويبدو لى أن استقالتى كانت على هوى النظام وكأنهم قالوا «بركة يا جامع» حتى لا يبدو إبعادى فى صيغة الإقالة فيثور القضاة، وأعلن قبول استقالتى بعد 10 أيام وتم تعيين المستشار ممدوح مرعى وزيرا للعدل.
استقبلنى مبارك فى يوم حلف اليمين للوزراء الجدد ومنحنى وسام الجمهورية وشكرنى على فترة عملى محافظا ووزيرا، ووصف خطاب استقالتى فى حديث صحفى له بـ«الرقيق»، وأعتقد أن سبب منحى هذا الوسام هو محاولة النظام إرضاء القضاة وإيهام الناس بأننى استقلت وهم راضون عنى وليس بسبب الخلافات.
● ما هو انطباعك عن شخصية مبارك خلال لقاءاتك المتعددة به؟
ـ طرأ تغيير كبير على شخصية مبارك بين فترة خدمتى محافظا لكفرالشيخ والجيزة وفترة وزارة العدل، فعندما كنت محافظا (نهاية التسعينيات وبداية الألفية) كان الرئيس متابعا جيدا لكل ما يجرى ومهتما جدا بالاستفسار عن حال كل شىء، وكنت ألمس ذلك عن قرب خلال زياراته الميدانية بالمحافظة.
ذات يوم وجدته يتصل ويطلب منى ترشيح نائب لمحافظ الجيزة، فسألته عما إذا كان لاحظ تقصيرا فى عملى، فنفى، وأكد أنه يرغب فى إعداد كوادر جديدة، فرشحت اللواء ياسين بدوى ووافق على الفور وعينه.
وبعدما توليت الوزارة لاحظت أنه أصبح غير قابل للنقاش أو الحوار، كما ترك خيوطا كثيرة لإدارة الدولة فى يد ابنه جمال.
● كيف لمست إدارة جمال مبارك للدولة؟
ـ كان جمال يحسم أمورا كثيرة بمعزل عن والده، وأؤكد أن تصعيد جمال كان مشروعا عائليا شارك فيه الرئيس وزوجته ومهدا له بصورة هادئة حتى تبلور فى شكل محاولة التوريث لتبقى الرئاسة فى حضن الأسرة، وكان هناك توافق كامل بين أفراد الأسرة على أن يكون جمال فى هذا الموقع، حتى أنه فى بعض الأحيان كان يعامل الآخرين كرئيس للبلاد.
● وما المكانة التى كان يحتلها القضاء عند مبارك؟
ـ كان يدعى دائما أنه يقدر السلطة القضائية وأننا نعيش فى دولة قانون، وفى الحقيقة كان يقف ضد القضاء فى أمور عديدة واتخذ مواقف سلبية من نادى القضاة ووضع قيودا على علاقة السلطة التنفيذية بالقضاة، فكانت هناك فجوة كبيرة بين القول والفعل.
● ما الأسباب التى أدت إلى ثورة 25 يناير؟
ـ التردى الشامل فى الأوضاع السياسية والاقتصادية والصحية والتعليمية فى آخر 20 سنة من حكمه والفساد وسيطرة رأس المال، وانهيار مكانة مصر العالمية والعربية حتى أدت دورا سلبيا فى كارثة حصار غزة، وبلغ الفساد ذروته فى انتخابات مجلس الشعب الأخيرة التى كانت بمثابة القشة التى قصمت ظهر البعير، لأن المواطنين كانوا يأملون فى إحداث تغيير بهذه الانتخابات، فاكتشفوا أنهم عاجزون حتى عن اختيار ممثليهم.
● ما تقييمك للانتخابات التشريعية الأخيرة؟
ـ كانت مزيجا من الغباء السياسى والتزوير الكامل خوفا من تكرار نتيجة 2005، فى غياب الإشراف القضائى الذى هو الضمانة الوحيدة للديمقراطية، فلا يمكن الاعتماد على رؤساء لجان فرعية من الموظفين لمراقبة انتخابات نزيهة، كما أن المواطن عندما يعلم بأن القاضى هو رئيس اللجنة يتحمس أكثر للإدلاء بصوته ويشعر بأن صوته له قيمة وسيذهب لمن يستحقه.
● وما رأيك فى سياسة إهدار أحكام القضاء فى العهد السابق؟
ـ كان هذا أيضا من أسباب ثورة 25 يناير.. فمن المصرى الذى يقبل استمرار تصدير الغاز لإسرائيل وغزة محاصرة وقرى مصرية بدون إنارة؟ ومن يقبل بتشكيل لجنة لبحث تنفيذ حكم نهائى مثل حكم بطلان عقد «مدينتى» بهدف الالتفاف على الحكم وادعاء تنفيذه أمام الرأى العام؟ ولا أحد يوافق على عدم تنفيذ أى حكم ببطلان الانتخابات.
● ما رؤيتك لثورة 25 يناير كحدث مفصلى فى تاريخ مصر؟
ـ أوجه التحية لشهداء الوطن الذين سيبقون فى ذاكرتنا إلى الأبد عنوانا للتضحية، وأحيى الشباب الذين نجحوا فيما عجزت أجيالنا عنه، وعندما أنظر إلى المظاهرات أشعر بالفخر وبأنها المرة الأولى التى تجد فيها هذا التنوع الكبير بين المتظاهرين من مسلمين ومسيحيين وأغنياء وفقراء ورجال ونساء.. الكل اجتمع على فساد النظام.
● ما تحليلك للوضع الدستورى القائم؟
ـ الشعب طالب بسقوط النظام ككل وليس بسقوط الرئيس فقط، وبقيام الثورة يسقط الرئيس والدستور والمجالس النيابية والحكومة والمجالس المحلية، لذلك كنت أرجو تشكيل جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد لمصر يجعل الأمة مصدرا للسلطات ويحد من تغول السلطة التنفيذية ويضمن استقلالا كاملا للسلطة القضائية، ويتبنى النظام الجمهورى البرلمانى بدلا من الجمهورى الرئاسى والجمهورى المختلط، بحيث يكون رئيس الوزراء هو الرئيس الفعلى والمسئول أمام البرلمان ورئيس الجمهورية مجرد رمز.
● وما رأيك فيما انتهت إليه لجنة تعديل الدستور المشكلة بقرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة؟
ـ قدمت اللجنة تعديلات تلبى رغبات الشعب بصورة كبيرة خاصة إعادة الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات وإلزام السلطة القادمة بإعداد دستور جديد خلال فترة معينة.
● ما رؤيتك القانونية لخطاب تخلى الرئيس مبارك عن السلطة؟
ـ هذا الخطاب الذى أدلى به اللواء عمر سليمان ليست له أى قيمة قانونية، فكان يجب على الرئيس إصدار آخر قرار جمهورى له كرئيس للجمهورية بالتنحى وأن ينشر فى الوقائع الرسمية.
وأؤكد أن القوات المسلحة لم تكتسب شرعيتها بقرار تخلى مبارك عن الحكم وتفويضه لها، بل من الثورة والمادة 180 من الدستور التى تنص على أن الجيش ملك للشعب يحمى البلاد وسلامة أراضيها وأمنها.
● ما الإجراءات التى يلزم اتخاذها الآن لإنجاح الثورة؟
ـ يجب حل جميع المجالس الشعبية المحلية لأنها بؤر فساد وجميع عناصرها من الحزب الوطنى الذى أصبح عدوا للنظام الجديد، والإبقاء على هذه المجالس فى أقاليم مصر وقراها يعنى إتاحة الفرصة للثورة المضادة التى بدأت تطفو على السطح وتظهر على هامشها أحداث غريبة مثل قتل رئيس مجلس إدارة شركة فى كفرالدوار وحرق ملفات خاصة وسرية بوزارة الداخلية.
كما يجب إعداد حركة جديدة للمحافظين لأنهم حاليا بدون شرعية لسقوط الرئيس الذى عينهم وهم يتبعونه وجودا وعدما بحكم القانون.
كما يجب محاسبة المسئولين عن قتل شهداء الثورة كما يجرى الآن التحقيق فى قضايا الفساد سواء بسواء.
● ما رأيك فى الاحتجاجات الفئوية والمظاهرات المطالبة بإسقاط الحكومة؟
ـ الفئات المطالبة بتحسين أوضاعها صبرت 360 شهرا فلماذا لا تصبر 6 أشهر إضافية حتى تخاطب رئيسا وحكومة منتخبين؟ أما مظاهرات إسقاط الحكومة فأنا مع استمرارها لأن هذه الحكومة تظل تابعة للحزب الوطنى مهما غيروا فيها وطعموها بأسماء جديدة، لكنى أرى أن تستمر المظاهرات أيام الجمعة فقط حتى لا تتأثر عجلة الإنتاج بالسلب.
● كيف تتحسن أوضاع القضاء بعد الثورة؟
ـ لم يتمكن الفساد من القضاء فى السنوات الماضية بالمقارنة بالسلطات الأخرى، والآن تتاح لنا فرصة ذهبية لتعديل قانون السلطة القضائية ونقل التفتيش القضائى إلى مجلس القضاء الأعلى بدلا من وزارة العدل، مع تخصيص موازنة حقيقية للمجلس، وإتاحة الفرصة أمام القضاة لانتخاب رؤساء المحاكم الابتدائية بالجمعيات العمومية وكذلك انتخاب النائب العام بنظام معين، وإلغاء سلطة وزير العدل على القضاة.
الأحد، 27 فبراير 2011
الصحفي تامر بيبرس وهو محرر في النيل للأخبار طلع هو تامر بتاع غمرة
بسم الله الرحمن الرحيم
السيد المستشار / النائب العام
تحية طيبة
مقدمه لسيادتكم / الاسم
بخصوص
طلب فتح تحقيق ضد السيد / بصفته
السيد المستشار / النائب العام
تحية طيبة
مقدمه لسيادتكم / الاسم
بخصوص
طلب فتح تحقيق ضد السيد / بصفته
/رئيس قطاع الاخبار بصفته
بخصوص نشر خطاب يحض على الكراهية ،ونشر أخبار كاذبة
الموضوع
أنا مواطن مصري، شاركت في الثورة السلمية التي تطالب بالديمقراطية ،وتحث على الإصلاح في مصر ، والتي أسفرت عن تغير الواقع المصرى بالكامل .
وعلى الرغم من اعتراف الحكومة المصرية ،عبر رئيسها الجديد بمشروعية المطالب التي رفعناها بشكل سلمي ، والبدء في تحقيقات تجريها النيابة العامة تحت إشراف سيادتكم مع العديد من المسئولين ، إلا أننا فوجئنا يوم الاربع2/2/2011 بقناة النيل للاخبار تذيع حلقة من برنامج وتلقت اتصال تلفونى ممن ادعى انه تامر من غمرة وادعاء الكثير من الاكاذيب ...الخ ثم تبين ان المتصل هو صحفي يعمل بذات القناة وان هذة القصة مفبركة وقامت السيدة بثينة كامل ببرنامجها فى قناة اوربت بنشر خبر يوكد ذلك
الا ان احدا لم يذكر لنا ما تم من تحقيق فى هذة الواقعة داخل اتحاد الاذاعة والتلفزيون وهو ان صح وصح عدم حدوث تحقيق فيه فانة يعد تواطئ مقصود يحاسب علية جميع العاملين فى هذه القناة ومن ثم فاننا نطلب الزام هذه الاطراف بتقديم ما تحت ايديهم من مستندات وان تقوم النيابة العامة باتخاذ ما يلزم من اجرائات ضده لتحريض المواطنين وإثارة الرأي العام ضدنا ، والتي تتحمل عبرها المسئولية عن الجرائم التى شهدتها مصر بتاريخ الأربعاء 2 فبراير 2011 وما بعدها ، وما نتج عنها من ضحايا يزيد عددهم عن 11 قتيل و 820 مصاب وجريح ، طبقا لتقديرات وزارة الصحة المصرية.
فضلا عن كونهم نشروا أخبار كاذبة وشائعات يعاقب عليها قانون العقوبات ، حيث نصت علي ان :
المادة ( 80 د)
يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة أِشهر ولاتزيد على خمس سنوات وبغرامة لاتقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدا فى الخارج أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها وإعتبارها ، أو باشر بأية طريقة كانت نشاطا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد .
وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب .
المادة (102) مكرر
يعاقب بالحبس وبغرامة لاتقل عن خمسين جنيها ولاتجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة .
وتكون العقوبة السجن وغرامة لاتقل عن مائة جنيه ولاتجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن حرب
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن شيئا مما نص عليه فى الفقرة المذكورة إذا كانت معدة للتوزيع أو لإطلاع الغير عليها وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شىء مما ذكر.
المادة188
” يعاقب بالحبس مدة لاتجاوز سنة وبغرامة لاتقل عن خمسة آلاف جنيه ولاتزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا إلى الغير إ ذا كان من شان ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة “.
فضلا عن المادة المادة 176 من قانون العقوبات المصري التي تعاقب على خطاب كراهية الذي اذاعتها قناة المحور ضد المتظاهرين سلميا والمطالبين بالاصلاح في مصر ، وتتهمهم بالخيانة والعمالة.
.
لذلك ،
أتقدم لسيادتكم بهذا البلاغ ، لطلب فتح تحقيق عاجل مع المذكورين ، لتقديم ما تحت يديهم من من مستندات،وتحديد المسئول لعقابه طبقا للمواد المذكورة ، مع رجاء إفادتنا بما تم في هذا البلاغ ، باعتبار صاحب صفة ومصلحة كمواطن مصري ناله قسط كبير من أكاذيب المذكورين.
وتفضلوا بقبول وافر التقدير
مقدمة :
الاسم :
التوقيع
التاريخ
الموضوع
أنا مواطن مصري، شاركت في الثورة السلمية التي تطالب بالديمقراطية ،وتحث على الإصلاح في مصر ، والتي أسفرت عن تغير الواقع المصرى بالكامل .
وعلى الرغم من اعتراف الحكومة المصرية ،عبر رئيسها الجديد بمشروعية المطالب التي رفعناها بشكل سلمي ، والبدء في تحقيقات تجريها النيابة العامة تحت إشراف سيادتكم مع العديد من المسئولين ، إلا أننا فوجئنا يوم الاربع2/2/2011 بقناة النيل للاخبار تذيع حلقة من برنامج وتلقت اتصال تلفونى ممن ادعى انه تامر من غمرة وادعاء الكثير من الاكاذيب ...الخ ثم تبين ان المتصل هو صحفي يعمل بذات القناة وان هذة القصة مفبركة وقامت السيدة بثينة كامل ببرنامجها فى قناة اوربت بنشر خبر يوكد ذلك
الا ان احدا لم يذكر لنا ما تم من تحقيق فى هذة الواقعة داخل اتحاد الاذاعة والتلفزيون وهو ان صح وصح عدم حدوث تحقيق فيه فانة يعد تواطئ مقصود يحاسب علية جميع العاملين فى هذه القناة ومن ثم فاننا نطلب الزام هذه الاطراف بتقديم ما تحت ايديهم من مستندات وان تقوم النيابة العامة باتخاذ ما يلزم من اجرائات ضده لتحريض المواطنين وإثارة الرأي العام ضدنا ، والتي تتحمل عبرها المسئولية عن الجرائم التى شهدتها مصر بتاريخ الأربعاء 2 فبراير 2011 وما بعدها ، وما نتج عنها من ضحايا يزيد عددهم عن 11 قتيل و 820 مصاب وجريح ، طبقا لتقديرات وزارة الصحة المصرية.
فضلا عن كونهم نشروا أخبار كاذبة وشائعات يعاقب عليها قانون العقوبات ، حيث نصت علي ان :
المادة ( 80 د)
يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة أِشهر ولاتزيد على خمس سنوات وبغرامة لاتقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدا فى الخارج أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها وإعتبارها ، أو باشر بأية طريقة كانت نشاطا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد .
وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب .
المادة (102) مكرر
يعاقب بالحبس وبغرامة لاتقل عن خمسين جنيها ولاتجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة .
وتكون العقوبة السجن وغرامة لاتقل عن مائة جنيه ولاتجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن حرب
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن شيئا مما نص عليه فى الفقرة المذكورة إذا كانت معدة للتوزيع أو لإطلاع الغير عليها وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شىء مما ذكر.
المادة188
” يعاقب بالحبس مدة لاتجاوز سنة وبغرامة لاتقل عن خمسة آلاف جنيه ولاتزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا إلى الغير إ ذا كان من شان ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة “.
فضلا عن المادة المادة 176 من قانون العقوبات المصري التي تعاقب على خطاب كراهية الذي اذاعتها قناة المحور ضد المتظاهرين سلميا والمطالبين بالاصلاح في مصر ، وتتهمهم بالخيانة والعمالة.
.
لذلك ،
أتقدم لسيادتكم بهذا البلاغ ، لطلب فتح تحقيق عاجل مع المذكورين ، لتقديم ما تحت يديهم من من مستندات،وتحديد المسئول لعقابه طبقا للمواد المذكورة ، مع رجاء إفادتنا بما تم في هذا البلاغ ، باعتبار صاحب صفة ومصلحة كمواطن مصري ناله قسط كبير من أكاذيب المذكورين.
وتفضلوا بقبول وافر التقدير
مقدمة :
الاسم :
التوقيع
التاريخ
رجاء نشره لأكبر عدد وعلى المواقع
السبت، 26 فبراير 2011
ارجوكم ادخلو على الصفحة دى و ادعوا كل اصدقائكم عايزين الرد يبقى سريع وقوى
لازم نجمع اكبر عدد ممكن من الاصوات فى اسرع وقت ده رد على الهبل الى بيحولوا يعملوه شفيق والى معاه وفى نفس الوقت هنقول اد ايه الناس مش عايزة شفيق نفسة ومش متفقة معاه
اللينك اهوتحت
معا لرفع مرتب محمود سعد الى 50 مليون
الجمعة، 25 فبراير 2011
بلاغ ضد سماح انور بناء على طلب اخى خط الصعيد
طلب فتح تحقيق ضد السيدة / سماح انور الممثلة السابقة
بسم الله الرحمن الرحيم
السيد المستشار / النائب العام
تحية طيبة
مقدمه لسيادتكم / الاسم
بخصوص
طلب فتح تحقيق ضد السيدة / سماح انور الممثلة السابقة
بخصوص نشر خطاب يحض على الكراهية ،ونشر أخبار كاذبة
الموضوع
أنا مواطن مصري، شاركت في المسيرات السلمية التي تطالب بالديمقراطية ،وتحث على الإصلاح في مصر ، والتي أسفرت عن تغير وجه مصر .
وعلى الرغم من اعتراف الدولة المصرية والعالم اجمع ، بمشروعية المطالب التي رفعناها بشكل سلمي ، والبدء في تحقيقات تجريها النيابة العامة تحت إشراف سيادتكم مع العديد من المسئولين ، إلا أن السيدة / سماح انور الممثلة السابقة ،وفى اتصال تلفونى بأحد القنوات التلفزيونية) لم تنكر علينا هذا الحق فقط ، بل راحت تروج لأكاذيب ضد المتظاهرين سلميا في شوارع مصر وبخاصة ميدان التحرير ، وقد ورد على لسانها بعض الأكاذيب والأخبار الكاذبة والتحريض ومنها:
- أن المتظاهرين في ميدان التحرير اعداد قليلة (يوم 1فبراير 2011القناة الأولي)
- أنها تنادى بحرق هولاء المتظاهرين وانها لايوجد لديها مانع من ان يقوم اى احد باشعال النار فى المتظاهرين وانه لايوجد مشكلة فى ذلك ( يوم فبراير بالقناة الأولي وقناة النيل للأخبار)
السيد المستشار / النائب العام
تحية طيبة
مقدمه لسيادتكم / الاسم
بخصوص
طلب فتح تحقيق ضد السيدة / سماح انور الممثلة السابقة
بخصوص نشر خطاب يحض على الكراهية ،ونشر أخبار كاذبة
الموضوع
أنا مواطن مصري، شاركت في المسيرات السلمية التي تطالب بالديمقراطية ،وتحث على الإصلاح في مصر ، والتي أسفرت عن تغير وجه مصر .
وعلى الرغم من اعتراف الدولة المصرية والعالم اجمع ، بمشروعية المطالب التي رفعناها بشكل سلمي ، والبدء في تحقيقات تجريها النيابة العامة تحت إشراف سيادتكم مع العديد من المسئولين ، إلا أن السيدة / سماح انور الممثلة السابقة ،وفى اتصال تلفونى بأحد القنوات التلفزيونية) لم تنكر علينا هذا الحق فقط ، بل راحت تروج لأكاذيب ضد المتظاهرين سلميا في شوارع مصر وبخاصة ميدان التحرير ، وقد ورد على لسانها بعض الأكاذيب والأخبار الكاذبة والتحريض ومنها:
- أن المتظاهرين في ميدان التحرير اعداد قليلة (يوم 1فبراير 2011القناة الأولي)
- أنها تنادى بحرق هولاء المتظاهرين وانها لايوجد لديها مانع من ان يقوم اى احد باشعال النار فى المتظاهرين وانه لايوجد مشكلة فى ذلك ( يوم فبراير بالقناة الأولي وقناة النيل للأخبار)
أن خطابها تضمن تحريضا واضحا بقتل المصريين المعتصمين بميدان التحرير بإشارتها إلى أنهم قلة لايوجد مشكلة فى حرقهم
، وهو الأمر الذى نتج عنه تعرضهم للقتل بالفعل على يد عناصر المرتزقة والبلطجية وكل الجرائم التى شهدتها مصر بتاريخ الأربعاء 2 فبراير 2011 وما بعدها ومنها محاولة حرق المتظاهرين بقنابل المولوتوف ، وما نتج عنها من ضحايا يزيد عددهم عن 11 قتيل و 820 مصاب وجريح ، طبقا لتقديرات وزارة الصحة المصرية.
و أن الجريمة قبل المشكو فى حقها ثابتة من خلال التسجيلات المرئية والمسموعة الموجودة طرف اتلفزيون المصرى وعلى شبكات الانترنت والمرفق سى دى بها رفق هذا البلاغ الأمر الذى يشكل جريمة القتل العمد بكافة ظروفها وفقا لنص المادة 230 وما بعدها من قانون العقوبات المصرى، وجريمة الإبادة الجماعية وفقا لكافة المعاهدات والمواثيق الدولية وعلى الأخص منها الإعلان الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن جريمة الإبادة الجماعية فى قرارها 96 بتاريخ 11 ديسمبر 1946، والنظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية.
ولا يسعنا الى ان نطالب باتخاذ الإجراءات القانونية محليا ودوليا نحو التحقيق فى الجرائم التى ارتكبتها المذكورة وتكليف الأجهزة الأمنية المصرية بالقاء القبض على المذكورة
وهذه فقط هي أمثلة بسيطة لتحريض المواطنين وإثارة الرأي العام ضدنا ، والتي تتحمل عبرها السيدة / سماح انور الممثلة السابقة المسئولية عن الجرائم التى شهدتها مصر بتاريخ الأربعاء 2 فبراير 2011 وما بعدها ، وما نتج عنها من ضحايا يزيد عددهم عن 11 قتيل و 820 مصاب وجريح ، طبقا لتقديرات وزارة الصحة المصرية.
، وهو الأمر الذى نتج عنه تعرضهم للقتل بالفعل على يد عناصر المرتزقة والبلطجية وكل الجرائم التى شهدتها مصر بتاريخ الأربعاء 2 فبراير 2011 وما بعدها ومنها محاولة حرق المتظاهرين بقنابل المولوتوف ، وما نتج عنها من ضحايا يزيد عددهم عن 11 قتيل و 820 مصاب وجريح ، طبقا لتقديرات وزارة الصحة المصرية.
و أن الجريمة قبل المشكو فى حقها ثابتة من خلال التسجيلات المرئية والمسموعة الموجودة طرف اتلفزيون المصرى وعلى شبكات الانترنت والمرفق سى دى بها رفق هذا البلاغ الأمر الذى يشكل جريمة القتل العمد بكافة ظروفها وفقا لنص المادة 230 وما بعدها من قانون العقوبات المصرى، وجريمة الإبادة الجماعية وفقا لكافة المعاهدات والمواثيق الدولية وعلى الأخص منها الإعلان الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن جريمة الإبادة الجماعية فى قرارها 96 بتاريخ 11 ديسمبر 1946، والنظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية.
ولا يسعنا الى ان نطالب باتخاذ الإجراءات القانونية محليا ودوليا نحو التحقيق فى الجرائم التى ارتكبتها المذكورة وتكليف الأجهزة الأمنية المصرية بالقاء القبض على المذكورة
وهذه فقط هي أمثلة بسيطة لتحريض المواطنين وإثارة الرأي العام ضدنا ، والتي تتحمل عبرها السيدة / سماح انور الممثلة السابقة المسئولية عن الجرائم التى شهدتها مصر بتاريخ الأربعاء 2 فبراير 2011 وما بعدها ، وما نتج عنها من ضحايا يزيد عددهم عن 11 قتيل و 820 مصاب وجريح ، طبقا لتقديرات وزارة الصحة المصرية.
فضلا عن كونها نشرت أخبار كاذبة وشائعات يعاقب عليها قانون العقوبات ،بادعاء ان الاعداد قلييلة جدا واشياء اخرى حيث نصت علي ان :
المادة ( 80 د)
يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة أِشهر ولاتزيد على خمس سنوات وبغرامة لاتقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدا فى الخارج أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها وإعتبارها ، أو باشر بأية طريقة كانت نشاطا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد .
وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب .
المادة (102) مكرر
يعاقب بالحبس وبغرامة لاتقل عن خمسين جنيها ولاتجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة .
وتكون العقوبة السجن وغرامة لاتقل عن مائة جنيه ولاتجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن حرب
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن شيئا مما نص عليه فى الفقرة المذكورة إذا كانت معدة للتوزيع أو لإطلاع الغير عليها وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شىء مما ذكر.
المادة188
” يعاقب بالحبس مدة لاتجاوز سنة وبغرامة لاتقل عن خمسة آلاف جنيه ولاتزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا إلى الغير إ ذا كان من شان ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة “.
فضلا عن المادة المادة 176 من قانون العقوبات المصري التي تعاقب على خطاب كراهية الذي اذاعه وزير الاعلام ضد المتظاهرين سلميا والمطالبين بالاصلاح في مصر ، وتتهمهم بالخيانة والعمالة.
وحيث أن جهاز الاذاعة والتليفزيون هو جهاز مملوك للشعب ، وكان من المفترض أن يكون أمينا مع الراي العام المصري ، وغير كاذب ، محايدا وغير متواطئ ، فضلا عن أن إدارته وجزء كبير من أجور العاملين به وضمنهم هذا الوزير تأتي من ضرائب الشعب المصري ، مما يمثل خيانة أمانة.
لذلك ،
أتقدم لسيادتكم بهذا البلاغ ، لطلب فتح تحقيق عاجل مع المذكورة ، ، لعقابها طبقا للمواد المذكورة ، مع رجاء إفادتنا بما تم في هذا البلاغ ، باعتبار صاحب صفة ومصلحة كمواطن مصري ناله قسط كبير من أكاذيب السيدة / سماح انور الممثلة السابقة
وتفضلوا بقبول وافر التقدير
مقدمة :
الاسم :
التوقيع
التاريخ
المادة ( 80 د)
يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة أِشهر ولاتزيد على خمس سنوات وبغرامة لاتقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدا فى الخارج أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها وإعتبارها ، أو باشر بأية طريقة كانت نشاطا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد .
وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب .
المادة (102) مكرر
يعاقب بالحبس وبغرامة لاتقل عن خمسين جنيها ولاتجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة .
وتكون العقوبة السجن وغرامة لاتقل عن مائة جنيه ولاتجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن حرب
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن شيئا مما نص عليه فى الفقرة المذكورة إذا كانت معدة للتوزيع أو لإطلاع الغير عليها وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شىء مما ذكر.
المادة188
” يعاقب بالحبس مدة لاتجاوز سنة وبغرامة لاتقل عن خمسة آلاف جنيه ولاتزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا إلى الغير إ ذا كان من شان ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة “.
فضلا عن المادة المادة 176 من قانون العقوبات المصري التي تعاقب على خطاب كراهية الذي اذاعه وزير الاعلام ضد المتظاهرين سلميا والمطالبين بالاصلاح في مصر ، وتتهمهم بالخيانة والعمالة.
وحيث أن جهاز الاذاعة والتليفزيون هو جهاز مملوك للشعب ، وكان من المفترض أن يكون أمينا مع الراي العام المصري ، وغير كاذب ، محايدا وغير متواطئ ، فضلا عن أن إدارته وجزء كبير من أجور العاملين به وضمنهم هذا الوزير تأتي من ضرائب الشعب المصري ، مما يمثل خيانة أمانة.
لذلك ،
أتقدم لسيادتكم بهذا البلاغ ، لطلب فتح تحقيق عاجل مع المذكورة ، ، لعقابها طبقا للمواد المذكورة ، مع رجاء إفادتنا بما تم في هذا البلاغ ، باعتبار صاحب صفة ومصلحة كمواطن مصري ناله قسط كبير من أكاذيب السيدة / سماح انور الممثلة السابقة
وتفضلوا بقبول وافر التقدير
مقدمة :
الاسم :
التوقيع
التاريخ
رجاء نشره لأكبر عدد وعلى المواقع ولايوجد مانع من تعديلة او الاضافة او الحذف لانه وضع على استعجال وبخبرتنا الضعيفة فى هذا الصدد ونهيب بكل السادة المحامين الراغبين فى التطوع لاعداد مثل هذه البلاغات والتقدم بها ارسال بيناتهم على الايميل EFOX_FOX@YAHOO.COM
كما نهيب ايضا بكل من لدية مستندات اوشهادات اوبلاغات يود فى معاونتنا فيه بارسالها الى الايمل السابق حتى يمكن تطهير البلاد من الفساد الذى استشرى فيها
الاثنين، 21 فبراير 2011
من انتم من انتم انا خلفى تاريخ
احمد شفيق
هو من رموز واحد دعائم النظام المطلوب اسقاطه.
هو رجل عسكرى اتى بعسكريين ولائهم لمبارك معه بالوزارة فكيف نقبل ذلك ونحن نريدها مدنية.
كلفه حسنى مبارك برئاسة الوزراء لما يعرفه من اسرار و ليترك ورائه شريكا فى الفساد ليضمن عدم ملاحقته او ملاحقه افراد اسرته جنائيا.
أ- الفساد:
1- عندما كان قائدا للقوات الجوية كان يقوم بترسية مناقصات على ابراهيم كامل لهذا هو صديقا صدوقا له حتى يومنا هذا. ملحوظه: ابراهيم كامل يقوم بتصدير البترول العراقى الى اسرائيل.
2- من اشد المدافعين عن ابراهيم سليمان وزير الاسكان الاسبق لانه قام باعطائه اراضى بالتجمع الخامس ليبنى عليها منازل له ولاولاده.
3- تستر على الطيار سمير عبد العبود رئيس سلطة الطيران المدنى السابق (و هى تابعة لوزارة الطيران المدنى) الذى ادانته النيابة الادارية بلرشوة وبذل جهودا كبيرة لدى رئيس النيابة الادارية لاغلاق القضية لان سمير عبد المعبود كان يعطيه نصيبه من الرشواى.
4- يسافر الى باريس كثيرا حيث كان يتولى من هناك التصرف فى عمولات السلاح وعمولات شركة ايرباص الخاصه بال مبارك ويقو م بتوزيعها على البنوك.
5- قام بتقديم خاتم قيمته ثلاث ارباع مليون جنيه هدية الى سوزان مبارك فى احد اعياد ميلادها واخذ هذا المبلغ من ميزانية تنشيط المبيعات بمصر للطيران.
6- يوجد شخص اسمه عبد الحميد شلبى كان ياورا برئاسة الجمهورية وكان مسؤلا عن مكتب التسليح بباريس و هو خاص بالقوات المسلحة (عمولات السلاح) قام احمد شفيق بتعيينه بمصر للطيران وارسله الى باريس مرة اخرى تحت ستار وظيفة المدير الاقليمى لمصر للطيران بباريس و استأجر له دورا كاملا باحد الفنادق لاستكمال مهمته الخاصة بالعمولات. شلبى هو ايضا المسئول عن مشتريات العائلة من باريس.
7- قام بترسيه مناقصات العديد من الاعمال الانشائية بالمطارالجديد والتجديدات بالمبنى رقم 2 بالامر المباشر على اصدقائه وبالذات على مجدى راسخ حما علاء مبارك و محمود الجمال حما جمال مبارك.
8- صديق حميم لابراهيم حميدة عضو مجلس الشعب والذى دافع عن احمد شفيق بالمجلس فيما يخص ترسية اسناد الاعمال الانشائية بالمطار بالامر المباشر ودون مناقصة قانونية.
9- قام بتعيين وكيل شركة ايرباص بمصر المهندس حسين مسعود رئيسا للشركة القابضة لمصر للطيران لتسهيل السيطرة على عمولات شراء الطائرات من شركة ايرباص و حتى تظل المعلومات الخاصة بالعمولات داخل دائرة صغيرة.
10- احمد شفيق و هتلر طنطاوى (الرئيس السابق لهيئة الرقابة الادارية) و ابراهيم سليمان جيران فى مساكن فى مربع الوزراء بالتجمع الخامس فى منازل اقيمت على اراضى قام الاخير بتخصيصها لهم.
11- قام بتعيين اللواء عبد السلام حلمى مسئول الحفلات بالقوات الجوية رئيسا لمجلس ادارة مستشفى مصر للطيران. ملحوظة: عبد السلام حلمى هو الذى نظم حفلات زفاف ابناء احمد شفيق.
12- يلاحظ انه لا يهاجمه احدا من الصحفيين بالمطار لانه يقوم بدفع ثمن سكوتهم.
13- قام بتعيين اصدقائه وزملائه بالقوات الجويه بمناصب مختلفه بوزارة الطيران و مصر للطيران و خصص لهم مرتبات عالية مما اصاب العاملين الاصليين بالاحباط وعدم الانتماء.
ب- من اين لك هذا؟:
1- ثلاث منازل بالتجمع الخامس
2- منزل بباريس
3- قصر بمارينا
4- والله اعلم بما خفى
ت- عدم احترامه للقانون:
عندما يتخذ قرارات لا يهمه ان كانت متمشية مع القوانين او لا وعندما يقوم المحيطين به بلفت نظره بان هناك مادة قانونية او قاعدة لابد من الالتزام بها فهو لايبالى وما يلى مثال على ذلك:
1- اللواء طيار مجدى الوزيرى عينه احمد شفيق رئيسا لقطاع الامن بوزارة الطيران المدنى و رئيسا لقطاع الامن بمصر للطيران فى نفس الوقت يعنى بيفتش على نفسه لان الوزارة هى التى تراقب الشركات.
2- قام بتعيين الطيار سامح الحفنى وهو طيار بمصر للطيران و يتقاضى مرتبه منها رئيسا لسلطة الطيران المدنى التى تقوم بتفتيشات السلامة على شركات الطيران ومنها مصر للطيران و هذا مخالف للقوانين الدولية و المحلية لانه لايجوز ان تكون هناك مصالح مادية بين المفتش والجهه التى يقوم بالتفتيش عليها.
ث- ألاخلاقيات:
1- عندما اصيب احد افراد شلته (الطيار مجدى الوزيرى - رئيس قطاع الامن بمصر للطيران و وزارة الطيران المدنى معا) بنوبة قلبية وتوفى وهو فى احضان عشيقته المضيفة بشركة طيران قام بالتغطية عليه بل و احتسبها له اصابة عمل - و ان دل على شىء فهو يدل على انعدام الاخلاق و عدم احترامه للقانون و القواعد.
2- قام بتعيين صديقه اللواء رضا صقر رئيسا لنادى الطيران المدنى و هوعلى علاقة مع سيدة متزوجة اسمها نادية فام وكان هذا اللواء يقود السيارة البيجو الخاصة بالعمل وهى جالسة على حجره وقع حادث شديد وقام احمد شفيق بالتغطيه وانهاء الامر مع الشرطة.
3- كان على علاقة بمضيفة عمرها 26 سنة وكان الطيار شريف جلال رئيس مصر للطيران للخطوط الجوية فى ذلك الوقت يقوم بتكليفها بالطيران على الرحلات التى يكون عليها احمد شفيق.
4- من مهام عبد الحميد شلبى الموجود فى باريس تسهيل المواعيد مع بنات الهوى.
ج- دوره الخفى خلال ثورة 25 يناير:
1- كلف غادة عبد الرازق المذيعة بالتليفيزيون بشن هجوم عنيف على الثورة و الثوار. لماذا هى نفذت رغبته؟ لانه كان قام بتعيين ابنتها كطيار بمصر للطيران فى وقت لم تكن الشركة بحاجة الى طيارين ولكنه قام بعمل دفعة خاصة لها.
2- اشترك احمد شفيق مع اصدقائه المقربين ابراهيم كامل, و ابو العنين, و كمال الجبرى, و معهم جمال مبارك فى التخطيط و تنفيذ هجوم يوم الاربعاء الأسود بالرغم من انكاره ذلك.
3- اهان المعتصمين بميدان التحرير وقال على قناة البى بى سى "كأنهم فى الهايد بارك و ممكن اجيب لهم بونبونى كمان"
ح- صديق حميم لعائلة مبارك و كان حسنى مبارك يعتبره اخا اصغر و كانت زياراته المنزلية لهم امر عادى.
خ- كان من مهندسى مخطط التوريث
د- صديق حميم لحسين سالم رجل الاعمال الهارب
ذ- صديق لعبد الحميد بسيونى سفير مصر فى اسرائيل.
ر- باع عدد من طائرات مصر للطيران واتى بطائرات مستأجرة ووضع الشركة فى مأزق تدبير الايجار الشهرى ليتباهه بأنه زود عدد الطائرات بينما هو فى الحقيقة قلص اصول الشركة
ز- اقترض الملايين ليبنى المطارات ولم يكون النظام و الكوادر التى ستشغلها و طفشت الشركة الاجنبية التى كانت تديرها.
س- يهتم فقط بالظاهر فصارت حالة الطائرات الفنية سيئة لدرجة انه و لاول مرة فى تاريخ مصر كادت تمنع طائرات مصر للطيران من الهبوط فى اوروبا.
هل هذه الرجل هو الذى سيؤتمن على التغيير و ملاحقة ثروات عائلة مبارك و رجال الاعمال (اصدقائه) الهاربين.http://dostor.org/politics/egypt/11/february/22/36756
هو من رموز واحد دعائم النظام المطلوب اسقاطه.
هو رجل عسكرى اتى بعسكريين ولائهم لمبارك معه بالوزارة فكيف نقبل ذلك ونحن نريدها مدنية.
كلفه حسنى مبارك برئاسة الوزراء لما يعرفه من اسرار و ليترك ورائه شريكا فى الفساد ليضمن عدم ملاحقته او ملاحقه افراد اسرته جنائيا.
أ- الفساد:
1- عندما كان قائدا للقوات الجوية كان يقوم بترسية مناقصات على ابراهيم كامل لهذا هو صديقا صدوقا له حتى يومنا هذا. ملحوظه: ابراهيم كامل يقوم بتصدير البترول العراقى الى اسرائيل.
2- من اشد المدافعين عن ابراهيم سليمان وزير الاسكان الاسبق لانه قام باعطائه اراضى بالتجمع الخامس ليبنى عليها منازل له ولاولاده.
3- تستر على الطيار سمير عبد العبود رئيس سلطة الطيران المدنى السابق (و هى تابعة لوزارة الطيران المدنى) الذى ادانته النيابة الادارية بلرشوة وبذل جهودا كبيرة لدى رئيس النيابة الادارية لاغلاق القضية لان سمير عبد المعبود كان يعطيه نصيبه من الرشواى.
4- يسافر الى باريس كثيرا حيث كان يتولى من هناك التصرف فى عمولات السلاح وعمولات شركة ايرباص الخاصه بال مبارك ويقو م بتوزيعها على البنوك.
5- قام بتقديم خاتم قيمته ثلاث ارباع مليون جنيه هدية الى سوزان مبارك فى احد اعياد ميلادها واخذ هذا المبلغ من ميزانية تنشيط المبيعات بمصر للطيران.
6- يوجد شخص اسمه عبد الحميد شلبى كان ياورا برئاسة الجمهورية وكان مسؤلا عن مكتب التسليح بباريس و هو خاص بالقوات المسلحة (عمولات السلاح) قام احمد شفيق بتعيينه بمصر للطيران وارسله الى باريس مرة اخرى تحت ستار وظيفة المدير الاقليمى لمصر للطيران بباريس و استأجر له دورا كاملا باحد الفنادق لاستكمال مهمته الخاصة بالعمولات. شلبى هو ايضا المسئول عن مشتريات العائلة من باريس.
7- قام بترسيه مناقصات العديد من الاعمال الانشائية بالمطارالجديد والتجديدات بالمبنى رقم 2 بالامر المباشر على اصدقائه وبالذات على مجدى راسخ حما علاء مبارك و محمود الجمال حما جمال مبارك.
8- صديق حميم لابراهيم حميدة عضو مجلس الشعب والذى دافع عن احمد شفيق بالمجلس فيما يخص ترسية اسناد الاعمال الانشائية بالمطار بالامر المباشر ودون مناقصة قانونية.
9- قام بتعيين وكيل شركة ايرباص بمصر المهندس حسين مسعود رئيسا للشركة القابضة لمصر للطيران لتسهيل السيطرة على عمولات شراء الطائرات من شركة ايرباص و حتى تظل المعلومات الخاصة بالعمولات داخل دائرة صغيرة.
10- احمد شفيق و هتلر طنطاوى (الرئيس السابق لهيئة الرقابة الادارية) و ابراهيم سليمان جيران فى مساكن فى مربع الوزراء بالتجمع الخامس فى منازل اقيمت على اراضى قام الاخير بتخصيصها لهم.
11- قام بتعيين اللواء عبد السلام حلمى مسئول الحفلات بالقوات الجوية رئيسا لمجلس ادارة مستشفى مصر للطيران. ملحوظة: عبد السلام حلمى هو الذى نظم حفلات زفاف ابناء احمد شفيق.
12- يلاحظ انه لا يهاجمه احدا من الصحفيين بالمطار لانه يقوم بدفع ثمن سكوتهم.
13- قام بتعيين اصدقائه وزملائه بالقوات الجويه بمناصب مختلفه بوزارة الطيران و مصر للطيران و خصص لهم مرتبات عالية مما اصاب العاملين الاصليين بالاحباط وعدم الانتماء.
ب- من اين لك هذا؟:
1- ثلاث منازل بالتجمع الخامس
2- منزل بباريس
3- قصر بمارينا
4- والله اعلم بما خفى
ت- عدم احترامه للقانون:
عندما يتخذ قرارات لا يهمه ان كانت متمشية مع القوانين او لا وعندما يقوم المحيطين به بلفت نظره بان هناك مادة قانونية او قاعدة لابد من الالتزام بها فهو لايبالى وما يلى مثال على ذلك:
1- اللواء طيار مجدى الوزيرى عينه احمد شفيق رئيسا لقطاع الامن بوزارة الطيران المدنى و رئيسا لقطاع الامن بمصر للطيران فى نفس الوقت يعنى بيفتش على نفسه لان الوزارة هى التى تراقب الشركات.
2- قام بتعيين الطيار سامح الحفنى وهو طيار بمصر للطيران و يتقاضى مرتبه منها رئيسا لسلطة الطيران المدنى التى تقوم بتفتيشات السلامة على شركات الطيران ومنها مصر للطيران و هذا مخالف للقوانين الدولية و المحلية لانه لايجوز ان تكون هناك مصالح مادية بين المفتش والجهه التى يقوم بالتفتيش عليها.
ث- ألاخلاقيات:
1- عندما اصيب احد افراد شلته (الطيار مجدى الوزيرى - رئيس قطاع الامن بمصر للطيران و وزارة الطيران المدنى معا) بنوبة قلبية وتوفى وهو فى احضان عشيقته المضيفة بشركة طيران قام بالتغطية عليه بل و احتسبها له اصابة عمل - و ان دل على شىء فهو يدل على انعدام الاخلاق و عدم احترامه للقانون و القواعد.
2- قام بتعيين صديقه اللواء رضا صقر رئيسا لنادى الطيران المدنى و هوعلى علاقة مع سيدة متزوجة اسمها نادية فام وكان هذا اللواء يقود السيارة البيجو الخاصة بالعمل وهى جالسة على حجره وقع حادث شديد وقام احمد شفيق بالتغطيه وانهاء الامر مع الشرطة.
3- كان على علاقة بمضيفة عمرها 26 سنة وكان الطيار شريف جلال رئيس مصر للطيران للخطوط الجوية فى ذلك الوقت يقوم بتكليفها بالطيران على الرحلات التى يكون عليها احمد شفيق.
4- من مهام عبد الحميد شلبى الموجود فى باريس تسهيل المواعيد مع بنات الهوى.
ج- دوره الخفى خلال ثورة 25 يناير:
1- كلف غادة عبد الرازق المذيعة بالتليفيزيون بشن هجوم عنيف على الثورة و الثوار. لماذا هى نفذت رغبته؟ لانه كان قام بتعيين ابنتها كطيار بمصر للطيران فى وقت لم تكن الشركة بحاجة الى طيارين ولكنه قام بعمل دفعة خاصة لها.
2- اشترك احمد شفيق مع اصدقائه المقربين ابراهيم كامل, و ابو العنين, و كمال الجبرى, و معهم جمال مبارك فى التخطيط و تنفيذ هجوم يوم الاربعاء الأسود بالرغم من انكاره ذلك.
3- اهان المعتصمين بميدان التحرير وقال على قناة البى بى سى "كأنهم فى الهايد بارك و ممكن اجيب لهم بونبونى كمان"
ح- صديق حميم لعائلة مبارك و كان حسنى مبارك يعتبره اخا اصغر و كانت زياراته المنزلية لهم امر عادى.
خ- كان من مهندسى مخطط التوريث
د- صديق حميم لحسين سالم رجل الاعمال الهارب
ذ- صديق لعبد الحميد بسيونى سفير مصر فى اسرائيل.
ر- باع عدد من طائرات مصر للطيران واتى بطائرات مستأجرة ووضع الشركة فى مأزق تدبير الايجار الشهرى ليتباهه بأنه زود عدد الطائرات بينما هو فى الحقيقة قلص اصول الشركة
ز- اقترض الملايين ليبنى المطارات ولم يكون النظام و الكوادر التى ستشغلها و طفشت الشركة الاجنبية التى كانت تديرها.
س- يهتم فقط بالظاهر فصارت حالة الطائرات الفنية سيئة لدرجة انه و لاول مرة فى تاريخ مصر كادت تمنع طائرات مصر للطيران من الهبوط فى اوروبا.
هل هذه الرجل هو الذى سيؤتمن على التغيير و ملاحقة ثروات عائلة مبارك و رجال الاعمال (اصدقائه) الهاربين.http://dostor.org/politics/egypt/11/february/22/36756
الأحد، 20 فبراير 2011
محاكمة شعبية علنية للحارس القضائى للنقابة مصطفى ابو كريشة
يعلن شباب المهندسين عن عقد اولى فعاليات العام الجديد فى ظل اجواء الحرية وذلك باجراء محاكمة شعبية علنية للحارس القضائى للنقابة مصطفى ابو كريشة يوم الجمعة الخميس الموافق /2/2011 فى ظل العديد من الشكوى التى تناولت تصرفاتة فى الفترة الماضية والتى ان صحت فانها تسئ الى تاريخ نقابة المهندين ونحن ناشد جميع الزملاء المهندسين بالحضور والمشاركة كما نطلب من السيد الحارس القضائى بالحضور للدفاع عن نفسة او توكيل من يدافع 8عنة عملا بمداء المحاكم العادلة ووصولا لوجه الحق
لائحة الاتهام .
1- قام بتحويل النقابة الى مزرعة اوعزبة خاصة به الى ان وصل الحد به الى احضار خرفان وتربيتها داخل النقابة وتعين موظفين وصرف مرتبات لاشخاص وهمية لا علاقة لهم بالنقابة وبعضهم يعملون لديه بالمنزل
2- احتقار جموع المهندسين والتعامل معهم بشكل غير لائق تمثل فى تخصيص دورة مياة خاصة به ومكان خاص لركن سيارتة ...الخ
3- استعمال مقار النقابة فى السمسرة وتجارة الاراضى ....الخ
4- تعطيل جميع انشطة النقابة بشكل شبه كامل
5- الاهمال الشديد فى صيانة مقار النقابة حتى وصل الى مرحلة شديدة السوء
6- استغلال اموال المهندسين والتربح من خلا الحصول على سلف من النقابة الرئيسى بالتواطئ مع الحارس القضائى محمد بركة وصلت الى ثلاثين مليون جنية واستغلالها والتربح منها فى انشطة باسم المهندسين ومن خلال مقر النقابة دون وجه حق
7- تقسيم مقر النقابة الى قطع مهلهلة وتاجيرها باسعار تقل كثيرا عن الاسعار السوقية وفى انشطة غير ملائمة الى حد استخامها للشيشة وهو ما ادى الى القضاء على الدور الاجتماعى للنقابة وعزوف المهندسين عن النقابة والى تقليل الفراغ المتاح للمهندسين واسرهم والقضاء تماما على خصوصية النقابة
8- استغلال رحالات النقابة بحجز اماكن له ولاسرته وبعض الخدم والاقارب مجانا
9- فرض وتحصيل الكثير من الرسوم الغير قانونية لاى خدمة تتم فى النقابة حتى وصل الحال الى تحصيل مبلغ 30جنية عن الاتصال بارقام الخدمة المجانية لخطوط المحمول الخاصة بالنقابة ...الخ
10-اهدار الكثير من اموال النقابة فى التبرع للمحافظ واجراء الحفلات وتعليق اليفط لتلميع صورة
11-استغلال موظفى النقابة فى اعمال منزلية وشخصية وارهابهم
لاضافة اى اتهامات اخرى يرجى الاتصال على تلفون 0118414544
الخميس، 17 فبراير 2011
سيناريو الثورة المضادة !
موضوع مهم جدا لازم نفهمه كويس ... سيناريو الثورة المضادة !
فى كل الثورات المنتصرة .. هناك ما يسمى بالثورة المضادة .. و يقوم و يخطط لها عدد من اتباع الحاكم المستبد المخلوع و المستفيدين منه و أعوانه
و أحيانا قد تنتهز الفرصة و تنجح مثلما حدث فى حالة الثورة الفرنسية فى احدى مراحلها .. و مثلما حدث فى الثورة المضادة على ثورة مصدق فى ايران عام 1951 و التى نجحت الى حد اعادة شاه ايران مرة أخرى وقتها بالشكل الذي جعل الشاه وقتها يقول ل" كيرميت روزفلت " ( ممثل المخابرات الامريكية ) :" إنني مدين بعرشي الى الله ثم الى شعبي ثم اليك " و كان صائبا فى الجزء الأخير فقط !
هذه الثورة المضادة كان لها محاولات ايضا فى تاريخ مصر , و كلنا نعرف ما حدث ايام العدوان الثلاثي على مصر ( 1956 ) عندما اجتمع عدد من الباشوات ( من أتباع النظام الملكي البائد ) ليحاولوا الاتصال بالسفارة البريطانية - اثناء الحرب و يعرضوا أنفسهم للحكم كبديل عن عهد عبد الناصر و ووصلت الاتصالات الى حد بدء الباشوات فى تشكيل حكومة من شدة ثقتهم فى انتصار بريطانيا و فرنسا و اسرائيل و سحقهم للقوات المصرية و المقاومة الشعبية فى بورسعيد , لكن ذلك لم يحدث و انقلب السحر على الساحر
و حتى فى حالة ثورة تونس .. شاهدنا كلنا اتباع نظام بن على و هم يشيعون الفوضى بعد هروبه فى الايام التى تلت السقوط لمدة شهر قبل ان تتكشف الحقيقة و يتضح ان بعض قيادات الحرس الرئاسي هم المسئولون عن هذا
و فى حالة ثورتنا هنا ... من يخطط لهذه الثورة المضادة .. ليس بالضرورة لعودة مبارك .. بل فقط لإستمرار نظام مبارك بشكل آخر اكثر تطورا او عودة بشكل جديد او ومختلف
و بالطبع لا حاجة للقول هنا السيناريو القادم ليس من قبيل التخيل المطلق ( و ستجدون بانفسكم ان الأمر اكثر تعقيدا من خيال اي شخص او قدرته على الاختلاق , مهما كان عبقريا )
بل هو اجزاء و شواهد وردت الينا مؤكدة من عدة مصادر حتى تكشفت لدينا الصورة كاملة بعد بحث مضني فى المؤشرات لنتأكد مما ورد الينا
و لا استطيع الجزم بوجوده 100 % .. و لكنني شخصيا متيقن انه حقيقي .. و لكن وجدت ان افضل ما نفعله للتأكد هو أن نقوم بعرضه عليكم
نعم .. سأعرض السيناريو تفصيليا و بعدها يكون الحكم لكم :
اذا كان هذا ممكن ؟ أو هذا صحيح ؟
هل هذا متوقع ؟
* الصورة الكاملة :
بعد نجاح الثورة و بدء حصارها لعدد من رموز و قيادات النظام و بقاء جزء منهم ينتظر المحاسبة قرر عدد منهم أن يبادر بالهجوم اتباعا لمبدأ " الهجوم خير وسيلة للدفاع "
و اجتمعت الضباع الجريحة على عدة طوائف متفرقة يجمعهم انهم من رجال النظام المطلوب انهاؤه :
* ضباط فى جهاز امن دولة تحركهم روح الانتقام و الخوف من المحاسبة على عهود تعذيب
* رجال مخابرات يدينون بالولاء لعمر سليمان
* رجال اعمال فاسدين معرضون للمطاردة و المحاسبة و المحاكمة
* قيادات كبرى و صغرى فى الحزب الوطني وجدوا أنه يصعب عليهم التلون فى ظل النظام الجديد و فى ظل جيل من الثوار لديه انترنت يوثق كل ما جرى و كل كلمة قالوها سابقا
* و قيادات اعلامية ( بعضها ما زال موجودا ) ينتظر اقالة بين ليلة و اخرى
* بعض المسئولين الحاليين فى الحكومة و فى مواقع حيوية ( منهم وزراء ما زالوا فى مواقعهم فى الحكومة الحالية و ينتظرون اقالتهم )
و بعد اجتماعهم , تقررت الخطة لتحقيق عدة أهداف متفاوتة المدى :
- الدفاع عن صورتهم بشكل عام و ازالة اتهاماتهم اعلاميا
- شغل الرأي العام و الثوار و الجيش عن محاسبتهم عن جرائمهم طوال سنوات فى حق الشعب المصري
- الايقاع بين قيادات القوات المسلحة و بين الثوار و افساد الروح الايجابية بينهم
- اشاعة الفوضى بشكل عام بهدف اظهار الحالة
- و ربما اذا نجح المخطط الى نهايته قد ينتهى بعودة النظام الحالى و ليس بالضرورة مبارك
.. بل قد يكون عمر سليمان أو حتى اي وجه جديد يضمن حماية اتباع النظام من المسائلة مستقبلا
و لتحقيق هذه الأهداف
بدأوا التحرك على سبعة محاور محددة و بعناية و خبرة تجمع بين خبرات سابقة كبيرة فى مجال الحشد و خبرات أخرى أمنية و استخباراتية فى مجال الحرب النفسية و فى فنون الدعاية السوداء و غيرها
هذه المحاور هي :
|| 1 || المحور الأول : عفا الله عما سلف !
ستجد كثيرا جدا من الدعوات تملأ عدد من الصحف و الفيس بوك تحمل هذا المفهوم
بحجة .. عفا الله عما سلف .. لا داعي للمحاسبة .. دعونا نبدأ صفحة جديدة .. فلننس الاحقاد
.. لتكن ثورة بيضاء للنهاية .. لنلتفت للمستقبل و لا نشغل انفسنا بالماضي
و هذه اول خطوة فى توجيه الرأي العام بعيدا عن فكرة محاسبتهم
و فى الأصل : لا تناقض ابدا بين الاعداد للمستقبل و المرحلة الانتقالية و الديمقراطية ,
و بين محاسبة رؤوس الفساد و الاجرام بشكل عادل و كامل !
.. و هو ما يوضح لك هذه الفكرة من ينشرونها و لمصلحة من ؟
و بالطبع ليس كل من يتحدث عن هذه الفكرة هو يعمل فى اطار هذا المخطط و انما قد يكون مقتنع بها أو تأثر بها اعلاميا بحسن نية و شعبنا شعب طيب و متسامح
|| 2 || المحور الثاني : زيادة عدد الاعتصامات الفئوية مع شيء من الفوضى
و يحدث هذا بالطبع مع توصيل الصورة إلى قيادات القوات المسلحة عن هذه الاعتصامات انها ( كلها ) بتحريك من الثوار ! و ليست احتجاجا على فساد او طلب لازاحتهم مثلا من مواقعهم !
و هو ما سيجعل - طبعا - القوات المسلحة تتصل تلقائيا بالثوار لتطلب منهم تهدئة وتيرة الاعتصامات .. و طبعا لن تصدق اصلا ان الثوار غير مسئولين عنها نهائيا او أنها بأى إيعاز منهم على الاطلاق .. و هو ما يجعل القيادة العسكرية تبدأ فى الضيق و نفاذ الصبر مما يفعله الثوار
و نستطيع هنا أن اؤكد بشكل جازم هنا ان اكثر من 60 % من الاعتصامات هي بإيعاز من هذا المخطط و ليس احتجاجات طبيعية و بعضها حتى مستفز جدا
و حتى نكون محددين , ستجد لها عدة سمات :
* تتسم ببعض الهمجية و الفوضى و بشكل غير سلمى التى تتناقض مع اخلاقيات الثورة فى ميدان التحرير الحضارية التى شهدناها جميعا و العالم كله
* ستكون اعتصامات سقف مطالبها مرتفع جدا جدا بشكل تعجيزي فى بعض الاحيان , و فى الاغلب تكون مالية فقط و لا تحوى اي طلبات تغيير فاسدين
* تعطل مصالح المواطنين بشكل متعمد و مضر جدا و أناني جدا بما يثير الرأي العام ضدها و ضد الثورة عموما
* و احيانا تتسم ببعض العنف بخلاف كونها سلمية من حيث تكسير مكان او رمي بعض الحجارة بشكل غريب و عجيب !
و الهدف هنا بالطبع ان تصبح الصورة فى النهاية ان الثورة دمرت الاقتصاد و دمرت مصر
و انها اشاعت الفوضى
و ان نظام مبارك كان اكثر استقرار من هذا !
و من يدرى قد تجد فى هذا المجال من يظهر و يترحم بشكل مصطنع على مبارك و ايامه هنا !
|| 3 || المحور الثالث : اثارة التعاطف حول مبارك
ويظهر ذلك فى عدد من الاخبار الغريبة التى يقوم ببثها فى بعض وسائل الاعلام مصادر "تدعى " قربها من الصورة فى منفى مبارك فى شرم الشيخ , من أخبار متتابعة
فتجد .. خبرا يتحدث عن غيبوبة لمبارك
.. و خبر يتحدث عن انه رفض مغادرة شرم الشيخ الى غيرها من البلاد " لأن هذه بلده و سيموت فيها "
و خبر آخير تجده عن انه سيؤدي العمرة و انه يوصى بدفنه فى قرب حفيده !
و حتى اخبار عن مشاجرات بين جمال و علاء ابني مبارك و ان حالته النفسية سيئة
و خبر آخر عن مجموعة تعلن تعاطفها مع مبارك تحت شعار " إحنا اسفين يا ريس "
مجموعة اخبار تلو اخبار
.. لا تعلم مصدرها و تظهر أخبار اخرى تؤكد كذبها بعدها !
فخبر الغيبوبة ياضح أنه فى اليوم الثاني المصادر الموثوقة اعلاميا تؤكد انه غير صحيح !
و خبر الحالة النفسية السيئة او الصحة المتدهورة جدا تنفيه اخبار وسائل اعلام و صحف عالمية تؤكد انه فى شرم الشيخ و يتناول الكافيار الروسي و الشيكولاتة السويسري بل و يتابع التقارير التى ما زال يرسلها له يوميا عمر سليمان و زكريا عزمي الذين ما زالا فى موقعيهما بروتوكوليا و صلاحيات عمل حتى هذه اللحظة !
و الأهم ما أكدته صحف موثوق فيها من انه يمارس حياته كأنه ( رئيس ) فى بعض الجوانب من حيث اطلاعه على تقارير سياسية عما يدور !!!!
|| 4 || المحور الرابع : تشويه صورة الثوار
و كمثال يظهر ذلك فى حملات التشويه التى ستجدونها تشوه الناشط السياسي وائل غنيم
فتارة ستجد فيديو يصفه بالماسونية و العمالة للخارج ! .. و تارة ستجد فيديو يصفه بالعمالة لأمن الدولة !
و المضحك انك ستلاحظ هنا سمات مميزة تشم فيها رائحة الوطني بإمتياز :
* السمة الأولى : انهما تهمتان متناقضتان من ذات المصدر
.. يعنى الا يذكرك هذا بمن كان يتهم الثوار بتبعيتهم لحماس و ايران و امريكا و اسرائيل ايضا !!!
.. تهمتان متناقضتان طبعا لأن الهدف واضح : تشويه فقط و ليس حوار منطقي !
* السمة الثانية : انها غبية بفجاجة !
يعنى عندما تجد واحد يقرر ان هذا ماسوني بناءا على تشابه فى حظاظة ( قد تكون موضة ) او بادج تي شيرت عادي .. فهذا تخلف و غباء يذكرنا ايضا بما رأيناه من التهمة اياها " بأنهم يأكلون وجبات كنتاكي " ايام الثورة , بينما كانت محلات الكنتاكي فى كل مصر مغلقة منذ يوم 26 يناير حفاظا على نفسها من التكسير اصلا !!!
الغباء واحد للأسف ايها السادة
|| 5 || المحور الخامس : ازالة اتهاماتهم اعلاميا
يظهر هذا فى ظهور عدد من رموز النظام و العاملين فيه مثل أحمد عز عبر قناة اخبارية ( العربية ) يعلم انها ستكون حنونة عليه فى الاسئلة بدون تعمق و انما بنظام سؤال و جواب و يظهر هذا فى مظاهرات الباشوات للشرطة تطالب بزيادة الرواتب .. و الظهور فى مظهر المطحونين و المظلومين !!!!
و الكل يعلم ان الرشاوي كانت عادة لديهم كنزوا من ورائها الكثير
( و المفارقة ان بعضهم كان يتظاهر مرتديا نظارات شمسية فاخرة او يضع سماعة بلوتوث تليفونه المحمول فى أذنه ) !!!!
و الأنكى و الاعجب هو اصرارهم على اعتبار " كل من سقطوا منهم " شهداء بقرار رسمي ضغطوا لصدوره !!!
و اذا كنت اعتبر كل العزل الذين سقطوا ضربا بالرصاص من الداخلية هم شهداء
فكيف اساوى بينهم و بين من قد يكون ربما سقط انتقاما من قتله لعشرات الشهداء او دهسهم مثلا ؟ دون تحقيق يوضح و يبين الحقيقة ؟
لكن هدف التظاهر هو ازالة اتهاماتهم اعلاميا و منع محاسبتهم
يضاف الى هذا انك لم تسمع من الوزير الحالى عن اي اخبار عن حل جهاز أمن الدولة ( اذا كانت النوايا حسنة )
او حتى اخبار عن اننا بدانا فى عزل او فرز الضباط ممن لديهم سجل اجرامي واضح و جرائم و شكاوى سابقة فى حقهم فى التعذيب و غيره ؟؟؟
|| 6 || المحور السادس : افساد العلاقة بين القوات المسلحة و بين الثوار
و ذلك عن طريق خلق استفزازات متبادلة بين القوات المسلحة و بين الثوار ,
هذا المحور قد تجده فى تشويه صورة القوات المسلحة و خلق استفزاز عن طريق تأخير الافراج عن المعتقلين السياسيين
( بواسطة رجال النظام الذين ما زالوا باقين فى امن الدولة مثلا ) و عن طريق الايقاع من الحكومة و رجالها عندما يقوموا مثلا بإلقاء مسئولية اعباء المعتصمين - بشكل متعمد - منها على اكتاف الجيش المثقلة بالاعباء اصلا
هذا المحور قد تجده في نقطة الاعتصامات المتزايدة بشكل زائد عن الحد بشكل واضح جدا و غريب
و هذا المحور قد تجده مثلا فى صفحة فيس بوك كتبنا عنها .. صفحة ( الراجل اللي ورا عمر سليمان ) و التى يتضح فى النهاية انها اساءة لرجل مقدم اركان حرب من رجال الجيش المصري !
( و ربما كانت هذه الصفحة فعلا دعابة بحسن نية فيمن كانوا وراء الصفحة و لكنها مثال على ما قد يمكن عمله مستقبلا فى هذا المحور )
|| 7 || المحور السابع : العودة للحكم عبر عباءة جديدة !
و هذا المحور طبعا قد ينجح فعلا و بدأوا يمهدوا له من خلال دعوة د. حسام بدراوي لتشكيل حزب جديد بإسم " حزب 25 يناير " !!!
و دعونا نتخيل هنا لو لم يكن قيادي فى الوطني وراء هذا الحزب و انما ينشئه عدد من المجهولين و يكون فى خلف الستار مجموعة اتباع النظام المخلوع يمولونه و يدعمونه بهدف الدفع من هذا الحزب الى سباق الانتخابات بوجه جديد قد يصعد الى الحكم و يحميهم من المحاسبة على الأقل
و بصفة عامة لا تثق هنا فى تلك الفترة - مهما كانت النوايا حسنة - فى اي حركة او ايا من يحمل لافتة 25 يناير
او الثورة الا ان يكون ينطوي على ثلاث سمات :
* السمة الأولى ان يكون به احدى القوى الاساسية التى قدحت شرارة الثورة ( شباب 6 ابريل - أدمين خالد سعيد - شباب حملة البرادعي )
* السمة الثانية ان يكون يأتى اما باختيار شعبي او باختيار اعضاء بناءا على اسس واضحة
و ستلاحظ فى هذا الاطار تعليقات موجهة من اشخاص ( مجهولين ) لاتعرفهم يتحدثون عن ان الثورة ليست حكرا على ( من نزلوا الميدان أو من ثاروا او من دعموا الثورة )
و ان النظام القادم ( يجب ) ان يشمل الكفاءات ايضا !!!!!
و ستلاحظ ايضا انقلابا ناعما فى تعليقات من كانوا ينشرون شتائم ضد الثوار و الآن يعلنون انهم " ايدوها من اول يوم " !
هذه المحاور و كلها ستجدها بدأ التنفيذ فيها فى الفعل و البعض ينفذ هذه المحاور بحسن نية دون ان يدرى
* سواء اعلاميا
( أمس كانت هناك حلقة من برنامج العاشرة مساءا عن الشرطة و اهمية تبرئة ساحتها و عفا الله عما سلف !
والغريب ان الضيوف من الشرطة كانوا ثلاثة ( اثنان من ضباط الشرطة و الثالث نائب مدير امن دولة سابق ! )
فى حين ان الضيف الذي يطالب بالمحاسبة بقوة و المحاكمة كان محامي فقط )
او على الانترنت .. فى فيديوهات لها اسماء على غرار ( الحقيقة وراء فلان ) ( كشف المخطط المستخدم من فلان او صفحة كذا )
او فى عدد من التعليقات لا تعرف مصدرها
اذن هذه هي محاور الخطة
|| 1 || المحور الأول : اسقاط الحساب عفا الله عما سلف !
|| 2 || المحور الثاني : زيادة عدد الاعتصامات الفئوية مع شيء من الفوضى
|| 3 || المحور الثالث : اثارة التعاطف حول مبارك
|| 4 || المحور الرابع : تشويه صورة الثوار
|| 5 || المحور الخامس : ازالة اتهاماتهم اعلاميا
|| 5 || المحور السادس : افساد العلاقة بين القوات المسلحة و بين الثوار
|| 6 || المحور السابع : العودة للحكم عبر عباءة جديدة !
ضع هذه المحاور فقط فى بالك فى الايام القادمة و تابع التعليقات على الانترنت او الاعلام و قل لي كم محور وجدته منفذا بالفعل ؟
اذا وجدتها السبعة .. فمعنى هذا ان المخطط صحيح بالفعل
لأنه تأكد من هذه القاعدة : لا يوجد ما يسمى بالصدفة أبدا فى عالم السياسة
كما قلت و أكرر
سأعرض عليكم تفصيليا و بعدها يكون الحكم لكم :
اذا كان هذا ممكن ؟ أو هذا صحيح ؟ هل هذا متوقع ؟
و الأهم هل سينجح ؟
هناك حديث شريف يؤكد ما معناه انه سيأتى زمان قد يكذب فيه الناس احيانا .. من هو صادق
و يصدق فيه الناس .. من هو كاذب
و البرت اينشتين قال :
الشيء الوحيد الضروري لانتصار الشر فى العالم ,
هو فقط : ألا يفعل الأخيار اي شيء !
لهذا اذا اقتنعت و تأكدت - مثلى - بصدقية المخطط القذر هذا فتحرك للقيام بدورك , ليس فقط بنشر المقال فقط , بل أيضا الوقوف ضد من تشعر انهم ينفذون هذا المخطط فى كل مكان , بالفكرة و بالحجة و بالنقاش
نعم , أتمنى أن تكون أنت من سيحدد هنا عزيزي القاريء
.. لأنه انت من سيحمى الثورة
.. و لا تنتظر أحدا غيرك يفعل هذا لأنك انت الثورة و انت من قمت بها , و انت من سيحميها و يدعمها
فى كل الثورات المنتصرة .. هناك ما يسمى بالثورة المضادة .. و يقوم و يخطط لها عدد من اتباع الحاكم المستبد المخلوع و المستفيدين منه و أعوانه
و أحيانا قد تنتهز الفرصة و تنجح مثلما حدث فى حالة الثورة الفرنسية فى احدى مراحلها .. و مثلما حدث فى الثورة المضادة على ثورة مصدق فى ايران عام 1951 و التى نجحت الى حد اعادة شاه ايران مرة أخرى وقتها بالشكل الذي جعل الشاه وقتها يقول ل" كيرميت روزفلت " ( ممثل المخابرات الامريكية ) :" إنني مدين بعرشي الى الله ثم الى شعبي ثم اليك " و كان صائبا فى الجزء الأخير فقط !
هذه الثورة المضادة كان لها محاولات ايضا فى تاريخ مصر , و كلنا نعرف ما حدث ايام العدوان الثلاثي على مصر ( 1956 ) عندما اجتمع عدد من الباشوات ( من أتباع النظام الملكي البائد ) ليحاولوا الاتصال بالسفارة البريطانية - اثناء الحرب و يعرضوا أنفسهم للحكم كبديل عن عهد عبد الناصر و ووصلت الاتصالات الى حد بدء الباشوات فى تشكيل حكومة من شدة ثقتهم فى انتصار بريطانيا و فرنسا و اسرائيل و سحقهم للقوات المصرية و المقاومة الشعبية فى بورسعيد , لكن ذلك لم يحدث و انقلب السحر على الساحر
و حتى فى حالة ثورة تونس .. شاهدنا كلنا اتباع نظام بن على و هم يشيعون الفوضى بعد هروبه فى الايام التى تلت السقوط لمدة شهر قبل ان تتكشف الحقيقة و يتضح ان بعض قيادات الحرس الرئاسي هم المسئولون عن هذا
و فى حالة ثورتنا هنا ... من يخطط لهذه الثورة المضادة .. ليس بالضرورة لعودة مبارك .. بل فقط لإستمرار نظام مبارك بشكل آخر اكثر تطورا او عودة بشكل جديد او ومختلف
و بالطبع لا حاجة للقول هنا السيناريو القادم ليس من قبيل التخيل المطلق ( و ستجدون بانفسكم ان الأمر اكثر تعقيدا من خيال اي شخص او قدرته على الاختلاق , مهما كان عبقريا )
بل هو اجزاء و شواهد وردت الينا مؤكدة من عدة مصادر حتى تكشفت لدينا الصورة كاملة بعد بحث مضني فى المؤشرات لنتأكد مما ورد الينا
و لا استطيع الجزم بوجوده 100 % .. و لكنني شخصيا متيقن انه حقيقي .. و لكن وجدت ان افضل ما نفعله للتأكد هو أن نقوم بعرضه عليكم
نعم .. سأعرض السيناريو تفصيليا و بعدها يكون الحكم لكم :
اذا كان هذا ممكن ؟ أو هذا صحيح ؟
هل هذا متوقع ؟
* الصورة الكاملة :
بعد نجاح الثورة و بدء حصارها لعدد من رموز و قيادات النظام و بقاء جزء منهم ينتظر المحاسبة قرر عدد منهم أن يبادر بالهجوم اتباعا لمبدأ " الهجوم خير وسيلة للدفاع "
و اجتمعت الضباع الجريحة على عدة طوائف متفرقة يجمعهم انهم من رجال النظام المطلوب انهاؤه :
* ضباط فى جهاز امن دولة تحركهم روح الانتقام و الخوف من المحاسبة على عهود تعذيب
* رجال مخابرات يدينون بالولاء لعمر سليمان
* رجال اعمال فاسدين معرضون للمطاردة و المحاسبة و المحاكمة
* قيادات كبرى و صغرى فى الحزب الوطني وجدوا أنه يصعب عليهم التلون فى ظل النظام الجديد و فى ظل جيل من الثوار لديه انترنت يوثق كل ما جرى و كل كلمة قالوها سابقا
* و قيادات اعلامية ( بعضها ما زال موجودا ) ينتظر اقالة بين ليلة و اخرى
* بعض المسئولين الحاليين فى الحكومة و فى مواقع حيوية ( منهم وزراء ما زالوا فى مواقعهم فى الحكومة الحالية و ينتظرون اقالتهم )
و بعد اجتماعهم , تقررت الخطة لتحقيق عدة أهداف متفاوتة المدى :
- الدفاع عن صورتهم بشكل عام و ازالة اتهاماتهم اعلاميا
- شغل الرأي العام و الثوار و الجيش عن محاسبتهم عن جرائمهم طوال سنوات فى حق الشعب المصري
- الايقاع بين قيادات القوات المسلحة و بين الثوار و افساد الروح الايجابية بينهم
- اشاعة الفوضى بشكل عام بهدف اظهار الحالة
- و ربما اذا نجح المخطط الى نهايته قد ينتهى بعودة النظام الحالى و ليس بالضرورة مبارك
.. بل قد يكون عمر سليمان أو حتى اي وجه جديد يضمن حماية اتباع النظام من المسائلة مستقبلا
و لتحقيق هذه الأهداف
بدأوا التحرك على سبعة محاور محددة و بعناية و خبرة تجمع بين خبرات سابقة كبيرة فى مجال الحشد و خبرات أخرى أمنية و استخباراتية فى مجال الحرب النفسية و فى فنون الدعاية السوداء و غيرها
هذه المحاور هي :
|| 1 || المحور الأول : عفا الله عما سلف !
ستجد كثيرا جدا من الدعوات تملأ عدد من الصحف و الفيس بوك تحمل هذا المفهوم
بحجة .. عفا الله عما سلف .. لا داعي للمحاسبة .. دعونا نبدأ صفحة جديدة .. فلننس الاحقاد
.. لتكن ثورة بيضاء للنهاية .. لنلتفت للمستقبل و لا نشغل انفسنا بالماضي
و هذه اول خطوة فى توجيه الرأي العام بعيدا عن فكرة محاسبتهم
و فى الأصل : لا تناقض ابدا بين الاعداد للمستقبل و المرحلة الانتقالية و الديمقراطية ,
و بين محاسبة رؤوس الفساد و الاجرام بشكل عادل و كامل !
.. و هو ما يوضح لك هذه الفكرة من ينشرونها و لمصلحة من ؟
و بالطبع ليس كل من يتحدث عن هذه الفكرة هو يعمل فى اطار هذا المخطط و انما قد يكون مقتنع بها أو تأثر بها اعلاميا بحسن نية و شعبنا شعب طيب و متسامح
|| 2 || المحور الثاني : زيادة عدد الاعتصامات الفئوية مع شيء من الفوضى
و يحدث هذا بالطبع مع توصيل الصورة إلى قيادات القوات المسلحة عن هذه الاعتصامات انها ( كلها ) بتحريك من الثوار ! و ليست احتجاجا على فساد او طلب لازاحتهم مثلا من مواقعهم !
و هو ما سيجعل - طبعا - القوات المسلحة تتصل تلقائيا بالثوار لتطلب منهم تهدئة وتيرة الاعتصامات .. و طبعا لن تصدق اصلا ان الثوار غير مسئولين عنها نهائيا او أنها بأى إيعاز منهم على الاطلاق .. و هو ما يجعل القيادة العسكرية تبدأ فى الضيق و نفاذ الصبر مما يفعله الثوار
و نستطيع هنا أن اؤكد بشكل جازم هنا ان اكثر من 60 % من الاعتصامات هي بإيعاز من هذا المخطط و ليس احتجاجات طبيعية و بعضها حتى مستفز جدا
و حتى نكون محددين , ستجد لها عدة سمات :
* تتسم ببعض الهمجية و الفوضى و بشكل غير سلمى التى تتناقض مع اخلاقيات الثورة فى ميدان التحرير الحضارية التى شهدناها جميعا و العالم كله
* ستكون اعتصامات سقف مطالبها مرتفع جدا جدا بشكل تعجيزي فى بعض الاحيان , و فى الاغلب تكون مالية فقط و لا تحوى اي طلبات تغيير فاسدين
* تعطل مصالح المواطنين بشكل متعمد و مضر جدا و أناني جدا بما يثير الرأي العام ضدها و ضد الثورة عموما
* و احيانا تتسم ببعض العنف بخلاف كونها سلمية من حيث تكسير مكان او رمي بعض الحجارة بشكل غريب و عجيب !
و الهدف هنا بالطبع ان تصبح الصورة فى النهاية ان الثورة دمرت الاقتصاد و دمرت مصر
و انها اشاعت الفوضى
و ان نظام مبارك كان اكثر استقرار من هذا !
و من يدرى قد تجد فى هذا المجال من يظهر و يترحم بشكل مصطنع على مبارك و ايامه هنا !
|| 3 || المحور الثالث : اثارة التعاطف حول مبارك
ويظهر ذلك فى عدد من الاخبار الغريبة التى يقوم ببثها فى بعض وسائل الاعلام مصادر "تدعى " قربها من الصورة فى منفى مبارك فى شرم الشيخ , من أخبار متتابعة
فتجد .. خبرا يتحدث عن غيبوبة لمبارك
.. و خبر يتحدث عن انه رفض مغادرة شرم الشيخ الى غيرها من البلاد " لأن هذه بلده و سيموت فيها "
و خبر آخير تجده عن انه سيؤدي العمرة و انه يوصى بدفنه فى قرب حفيده !
و حتى اخبار عن مشاجرات بين جمال و علاء ابني مبارك و ان حالته النفسية سيئة
و خبر آخر عن مجموعة تعلن تعاطفها مع مبارك تحت شعار " إحنا اسفين يا ريس "
مجموعة اخبار تلو اخبار
.. لا تعلم مصدرها و تظهر أخبار اخرى تؤكد كذبها بعدها !
فخبر الغيبوبة ياضح أنه فى اليوم الثاني المصادر الموثوقة اعلاميا تؤكد انه غير صحيح !
و خبر الحالة النفسية السيئة او الصحة المتدهورة جدا تنفيه اخبار وسائل اعلام و صحف عالمية تؤكد انه فى شرم الشيخ و يتناول الكافيار الروسي و الشيكولاتة السويسري بل و يتابع التقارير التى ما زال يرسلها له يوميا عمر سليمان و زكريا عزمي الذين ما زالا فى موقعيهما بروتوكوليا و صلاحيات عمل حتى هذه اللحظة !
و الأهم ما أكدته صحف موثوق فيها من انه يمارس حياته كأنه ( رئيس ) فى بعض الجوانب من حيث اطلاعه على تقارير سياسية عما يدور !!!!
|| 4 || المحور الرابع : تشويه صورة الثوار
و كمثال يظهر ذلك فى حملات التشويه التى ستجدونها تشوه الناشط السياسي وائل غنيم
فتارة ستجد فيديو يصفه بالماسونية و العمالة للخارج ! .. و تارة ستجد فيديو يصفه بالعمالة لأمن الدولة !
و المضحك انك ستلاحظ هنا سمات مميزة تشم فيها رائحة الوطني بإمتياز :
* السمة الأولى : انهما تهمتان متناقضتان من ذات المصدر
.. يعنى الا يذكرك هذا بمن كان يتهم الثوار بتبعيتهم لحماس و ايران و امريكا و اسرائيل ايضا !!!
.. تهمتان متناقضتان طبعا لأن الهدف واضح : تشويه فقط و ليس حوار منطقي !
* السمة الثانية : انها غبية بفجاجة !
يعنى عندما تجد واحد يقرر ان هذا ماسوني بناءا على تشابه فى حظاظة ( قد تكون موضة ) او بادج تي شيرت عادي .. فهذا تخلف و غباء يذكرنا ايضا بما رأيناه من التهمة اياها " بأنهم يأكلون وجبات كنتاكي " ايام الثورة , بينما كانت محلات الكنتاكي فى كل مصر مغلقة منذ يوم 26 يناير حفاظا على نفسها من التكسير اصلا !!!
الغباء واحد للأسف ايها السادة
|| 5 || المحور الخامس : ازالة اتهاماتهم اعلاميا
يظهر هذا فى ظهور عدد من رموز النظام و العاملين فيه مثل أحمد عز عبر قناة اخبارية ( العربية ) يعلم انها ستكون حنونة عليه فى الاسئلة بدون تعمق و انما بنظام سؤال و جواب و يظهر هذا فى مظاهرات الباشوات للشرطة تطالب بزيادة الرواتب .. و الظهور فى مظهر المطحونين و المظلومين !!!!
و الكل يعلم ان الرشاوي كانت عادة لديهم كنزوا من ورائها الكثير
( و المفارقة ان بعضهم كان يتظاهر مرتديا نظارات شمسية فاخرة او يضع سماعة بلوتوث تليفونه المحمول فى أذنه ) !!!!
و الأنكى و الاعجب هو اصرارهم على اعتبار " كل من سقطوا منهم " شهداء بقرار رسمي ضغطوا لصدوره !!!
و اذا كنت اعتبر كل العزل الذين سقطوا ضربا بالرصاص من الداخلية هم شهداء
فكيف اساوى بينهم و بين من قد يكون ربما سقط انتقاما من قتله لعشرات الشهداء او دهسهم مثلا ؟ دون تحقيق يوضح و يبين الحقيقة ؟
لكن هدف التظاهر هو ازالة اتهاماتهم اعلاميا و منع محاسبتهم
يضاف الى هذا انك لم تسمع من الوزير الحالى عن اي اخبار عن حل جهاز أمن الدولة ( اذا كانت النوايا حسنة )
او حتى اخبار عن اننا بدانا فى عزل او فرز الضباط ممن لديهم سجل اجرامي واضح و جرائم و شكاوى سابقة فى حقهم فى التعذيب و غيره ؟؟؟
|| 6 || المحور السادس : افساد العلاقة بين القوات المسلحة و بين الثوار
و ذلك عن طريق خلق استفزازات متبادلة بين القوات المسلحة و بين الثوار ,
هذا المحور قد تجده فى تشويه صورة القوات المسلحة و خلق استفزاز عن طريق تأخير الافراج عن المعتقلين السياسيين
( بواسطة رجال النظام الذين ما زالوا باقين فى امن الدولة مثلا ) و عن طريق الايقاع من الحكومة و رجالها عندما يقوموا مثلا بإلقاء مسئولية اعباء المعتصمين - بشكل متعمد - منها على اكتاف الجيش المثقلة بالاعباء اصلا
هذا المحور قد تجده في نقطة الاعتصامات المتزايدة بشكل زائد عن الحد بشكل واضح جدا و غريب
و هذا المحور قد تجده مثلا فى صفحة فيس بوك كتبنا عنها .. صفحة ( الراجل اللي ورا عمر سليمان ) و التى يتضح فى النهاية انها اساءة لرجل مقدم اركان حرب من رجال الجيش المصري !
( و ربما كانت هذه الصفحة فعلا دعابة بحسن نية فيمن كانوا وراء الصفحة و لكنها مثال على ما قد يمكن عمله مستقبلا فى هذا المحور )
|| 7 || المحور السابع : العودة للحكم عبر عباءة جديدة !
و هذا المحور طبعا قد ينجح فعلا و بدأوا يمهدوا له من خلال دعوة د. حسام بدراوي لتشكيل حزب جديد بإسم " حزب 25 يناير " !!!
و دعونا نتخيل هنا لو لم يكن قيادي فى الوطني وراء هذا الحزب و انما ينشئه عدد من المجهولين و يكون فى خلف الستار مجموعة اتباع النظام المخلوع يمولونه و يدعمونه بهدف الدفع من هذا الحزب الى سباق الانتخابات بوجه جديد قد يصعد الى الحكم و يحميهم من المحاسبة على الأقل
و بصفة عامة لا تثق هنا فى تلك الفترة - مهما كانت النوايا حسنة - فى اي حركة او ايا من يحمل لافتة 25 يناير
او الثورة الا ان يكون ينطوي على ثلاث سمات :
* السمة الأولى ان يكون به احدى القوى الاساسية التى قدحت شرارة الثورة ( شباب 6 ابريل - أدمين خالد سعيد - شباب حملة البرادعي )
* السمة الثانية ان يكون يأتى اما باختيار شعبي او باختيار اعضاء بناءا على اسس واضحة
و ستلاحظ فى هذا الاطار تعليقات موجهة من اشخاص ( مجهولين ) لاتعرفهم يتحدثون عن ان الثورة ليست حكرا على ( من نزلوا الميدان أو من ثاروا او من دعموا الثورة )
و ان النظام القادم ( يجب ) ان يشمل الكفاءات ايضا !!!!!
و ستلاحظ ايضا انقلابا ناعما فى تعليقات من كانوا ينشرون شتائم ضد الثوار و الآن يعلنون انهم " ايدوها من اول يوم " !
هذه المحاور و كلها ستجدها بدأ التنفيذ فيها فى الفعل و البعض ينفذ هذه المحاور بحسن نية دون ان يدرى
* سواء اعلاميا
( أمس كانت هناك حلقة من برنامج العاشرة مساءا عن الشرطة و اهمية تبرئة ساحتها و عفا الله عما سلف !
والغريب ان الضيوف من الشرطة كانوا ثلاثة ( اثنان من ضباط الشرطة و الثالث نائب مدير امن دولة سابق ! )
فى حين ان الضيف الذي يطالب بالمحاسبة بقوة و المحاكمة كان محامي فقط )
او على الانترنت .. فى فيديوهات لها اسماء على غرار ( الحقيقة وراء فلان ) ( كشف المخطط المستخدم من فلان او صفحة كذا )
او فى عدد من التعليقات لا تعرف مصدرها
اذن هذه هي محاور الخطة
|| 1 || المحور الأول : اسقاط الحساب عفا الله عما سلف !
|| 2 || المحور الثاني : زيادة عدد الاعتصامات الفئوية مع شيء من الفوضى
|| 3 || المحور الثالث : اثارة التعاطف حول مبارك
|| 4 || المحور الرابع : تشويه صورة الثوار
|| 5 || المحور الخامس : ازالة اتهاماتهم اعلاميا
|| 5 || المحور السادس : افساد العلاقة بين القوات المسلحة و بين الثوار
|| 6 || المحور السابع : العودة للحكم عبر عباءة جديدة !
ضع هذه المحاور فقط فى بالك فى الايام القادمة و تابع التعليقات على الانترنت او الاعلام و قل لي كم محور وجدته منفذا بالفعل ؟
اذا وجدتها السبعة .. فمعنى هذا ان المخطط صحيح بالفعل
لأنه تأكد من هذه القاعدة : لا يوجد ما يسمى بالصدفة أبدا فى عالم السياسة
كما قلت و أكرر
سأعرض عليكم تفصيليا و بعدها يكون الحكم لكم :
اذا كان هذا ممكن ؟ أو هذا صحيح ؟ هل هذا متوقع ؟
و الأهم هل سينجح ؟
هناك حديث شريف يؤكد ما معناه انه سيأتى زمان قد يكذب فيه الناس احيانا .. من هو صادق
و يصدق فيه الناس .. من هو كاذب
و البرت اينشتين قال :
الشيء الوحيد الضروري لانتصار الشر فى العالم ,
هو فقط : ألا يفعل الأخيار اي شيء !
لهذا اذا اقتنعت و تأكدت - مثلى - بصدقية المخطط القذر هذا فتحرك للقيام بدورك , ليس فقط بنشر المقال فقط , بل أيضا الوقوف ضد من تشعر انهم ينفذون هذا المخطط فى كل مكان , بالفكرة و بالحجة و بالنقاش
نعم , أتمنى أن تكون أنت من سيحدد هنا عزيزي القاريء
.. لأنه انت من سيحمى الثورة
.. و لا تنتظر أحدا غيرك يفعل هذا لأنك انت الثورة و انت من قمت بها , و انت من سيحميها و يدعمها
اخيرا تم المراد من رب العباد
اخيرا تم المراد ياريت اى حد يعرف الناس دى يقولى
م المحاميان نجاد البرعى وعبد الحميد سالم وعدد كبير من شباب 25 يناير ببلاغ للنائب العام ضد "نجاة عبد الرحمن" الصحفية بجريدة 24 ساعة التى فبركت قصة تجنيدها فى حلقة من حلقات برنامج 48 ساعة، والتى أذاعتها قناة المحور بتاريخ الأول من فبراير.
جاء فى نص البلاغ: إن الصحفية المشكو فى حقها ادعت أنها إحدى أعضاء حركة 6 أبريل على الموقع الاجتماعى الفيس بوك، وإنها تلقت تدريباً مكثفاً وشباب آخرين على يد إسرائيليين فى الولايات المتحدة الأمريكية وقطر، لقلب نظام الحكم وإسقاط النظام المصرى.
وطالب البرعى وشباب ثورة يناير فى بلاغهم بالتحقيق فى الواقعة محل البلاغ، وسماع أقوال المشكو فى حقها، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المشكو فى حقها، لارتكابها الجرائم المنصوص عليها فى المواد 102، و188، و171، و172، من قانون العقوبات، كما طالب المحاميان فى بلاغهما بالتحفظ على شريط حلقة برنامج 48 ساعة لقناة المحور الفضائية المذاع يوم الأربعاء الموافق 2 فبراير كدليل مادى للجريمة محل التبليغ.
وطالب المحاميان بسماع شهادة "سمير رجب"، رئيس مجلس إدارة جريدة 24 ساعة، التى تعمل فيها الصحفية صاحبة القصة، وكذلك سماع شهادة المذيعين "سيد على" و"هناء السمرى" اللذان استضافا الصحفية، وكذلك سماع شهادة "بشير حسن" معد برنامج 48 ساعة على قناة المحور الفضائية.
كما طالب البلاغ بتمكين المبلغين من الادعاء المدنى قبل المشكو فى حقهم بمبلغ وقدره 5001 جنيه، على سبيل الادعاء المدنى المؤقت مع السماح لهم بسداد الرسم المقرر لذلك.
م المحاميان نجاد البرعى وعبد الحميد سالم وعدد كبير من شباب 25 يناير ببلاغ للنائب العام ضد "نجاة عبد الرحمن" الصحفية بجريدة 24 ساعة التى فبركت قصة تجنيدها فى حلقة من حلقات برنامج 48 ساعة، والتى أذاعتها قناة المحور بتاريخ الأول من فبراير.
جاء فى نص البلاغ: إن الصحفية المشكو فى حقها ادعت أنها إحدى أعضاء حركة 6 أبريل على الموقع الاجتماعى الفيس بوك، وإنها تلقت تدريباً مكثفاً وشباب آخرين على يد إسرائيليين فى الولايات المتحدة الأمريكية وقطر، لقلب نظام الحكم وإسقاط النظام المصرى.
وطالب البرعى وشباب ثورة يناير فى بلاغهم بالتحقيق فى الواقعة محل البلاغ، وسماع أقوال المشكو فى حقها، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المشكو فى حقها، لارتكابها الجرائم المنصوص عليها فى المواد 102، و188، و171، و172، من قانون العقوبات، كما طالب المحاميان فى بلاغهما بالتحفظ على شريط حلقة برنامج 48 ساعة لقناة المحور الفضائية المذاع يوم الأربعاء الموافق 2 فبراير كدليل مادى للجريمة محل التبليغ.
وطالب المحاميان بسماع شهادة "سمير رجب"، رئيس مجلس إدارة جريدة 24 ساعة، التى تعمل فيها الصحفية صاحبة القصة، وكذلك سماع شهادة المذيعين "سيد على" و"هناء السمرى" اللذان استضافا الصحفية، وكذلك سماع شهادة "بشير حسن" معد برنامج 48 ساعة على قناة المحور الفضائية.
كما طالب البلاغ بتمكين المبلغين من الادعاء المدنى قبل المشكو فى حقهم بمبلغ وقدره 5001 جنيه، على سبيل الادعاء المدنى المؤقت مع السماح لهم بسداد الرسم المقرر لذلك.
الأربعاء، 16 فبراير 2011
محمود قطري يكتب كلام زى الفل
أهمية الأمن : لا خلاف على أن الأمن أحد أهم ضروريات و متطلبات الحياة ، و لقد افتقد المجتمع حماة أمنه عند قيام الثورة ، و شعر بالخطر الشديد ، و تحمّل عبء حماية نفسه بنفسه ، و جثم الخوف على صدره ، و لا داع للإسترسال لإثبات أمر بديهى ، و النتيجة التى ربما يتفق عليها الجميع هى الحاجة الماسّة لإعادة الشرطة لتتكفّل بتلك المهمة الصعبة .
ظروف الشرطة السيئة : الشرطة بكاملها فى حالة إنهيار تام ، و هى تحملّت كل أخطاء النظام السابق ، فكانت عدو الثورة الذى هزمه الشعب .
- و لقد أخطأت الشرطة خطاً جسيماً ، و كان ذلك تحت مبدأ " عبد المأمور " حيث عانى كثير من الضباط و الأفراد تنفيذ الأوامر الظالمة لقيادات الشرطة الخائنة رغماً عنهم ، مما دعاهم إلى التظاهر رافعين شعارات تدلّ على هذا الإلتباس مثل " يا أهالينا يا أهالينا ظلمناكم مش بإيدينا " ، و لكن هذا الخطأ يجب أن تُحاسب الشرطة عليه ، و لهذا فإنه يجب عمل الآتى :
1- فتح تحقيقات موسّعة لمحاكمة الضباط و الأفراد الذين آذوا المتظاهرين هم و من أعطاهم الأوامر بذلك ، فكل من قتل متظاهراً شريفاً أو اشترك فى ذلك سواء بالتحريض أو بغيره يجب أن يُحكم عليه بالإعدام ، و لست أبالغ و هذا رأيى الشخصى إن اقترحت تقطيعهم أجزاءاً أجزاءاً و هم أحياء ، و كل من أصاب مواطناً يعاقب بالحبس أو السجن وفقاً للقانون .
2- يجب أن تُحاكم كل قيادات الشرطة من أول الوزير إلى أعضاء المجلس الأعلى للشرطة ، و حتى مديرى الأمن و نوابهم ، على أن يعاقب بالإعدام كل من أعطى أمراً بضرب المتظاهرين الذين استشهدوا ، و يُحبس كل من حرّض على إصابة أحد .
3- يجب إقصاء كل قيادات الشرطة بلا استثناء ، على أن يشمل ذلك كل مساعدى الوزير بما فيهم الوزير الحالى ، و كذلك كل مديرى الأمن و مديرى الإدارات و رءوساء المصالح الشرطية و نوابهم ، و مديرى إدارات البحث و رءوساء المباحث ، و جل مأمورى الأقسام و المركز ، و جل رءوساء وحدات البحث الجنائى .
- فالقيادات الأولى و الثانية فى مختلف الأجهزة الأمنية ( لا تصلح ببصلة ) ليس بسبب أحداث الثورة فقط ، و لكن أيضاً و هذا هو الأهم بسبب أنهم تسببوا إما عامدين أو بإهمال يصل إلى حد العمد فى إنهيار الشرطة و سقوطها ، و كان ذلك واضحاً حتى للأعمى عندما تقاعست الشرطة عن أداء واجبها فى الشارع المصرى و تركته للبلطجية و الخطرين يحكموه .
- و لا تحسبوا أننى أقول هذا بمشاعرى ، فأنا أقصد ما أقول بمنتهى الموضوعيّة ، فهذه القيادات علاوة على جريمتها فى المظاهرات ، و جريمتها فى ضياع الأمن قبل المظاهرات ، هى لا تفهم شيئاً فى الأمن ، لا تفهم الألف من كوز الدرة فى الأمن ، و هم مسئولون عن حالة الأمن المذرية و المتردية ، و هم مسئولون عن مئات الآلاف من السرقات بإكراه ، آلاف وقائع الخطف و اإغتصاب و القتل ، و إباحة المخدرات التى تكاد أن تُباع فى محلات البقالة ، و هم مسئولون عن مئات الآلاف من الخطرين الذين فرضوا سطوتهم على الناس و ... و ... و حتى لا أُطيل ، فإن أرتفاع معدلات الجرائم حتى فى الإحصائيات المزوّرة لوزارة الداخلية و التى تقل بكثير عما يحدث على أرض الواقع توحى بأن القائمين على الأمن مهندسين زراعيين مع الإعتذار للزراعيين .
- إن عسكرى الدرك و هذا أمر بديهى فى الأمن إختفى ، و تعذيب المشتبه بهم لإكراههم على الإعتراف أصبح مبداً ، و تلفيق التهم لتسديد القضايا أصبح ظاهرة ، و إهانة المتعاملين مع الشرطة أصبح أمراً عاديّاً ، و اختفاء الشرطة النظامية لمنع الجريمة قبل وقوعها أصبح قاعدةً ( قبل الثورة ) ، و لا أريد أن أدخل فى تفصيلات ممّلة ، و من الآخر فإن إثبات جهل قيادات الشرطة مستعد لإثباته بالورقة و القلم ، و النتيجة كل الناس يعرفونها و هى من الآخر أيضاً ( مفيش أمن ) .
- إذن هذه قيادات فاشلة لماذا نصّر على إسناد مهمة الأمن الصعبة لهم ، لماذ نتركهم فى مواقعهم ، أنتركهم حتى تخرب الدنيا ؟! أم نتركهم حتى نرى أولادنا و بناتنا يخطفون إذا جاوزوا جدران البيت ، مع ملاحظة أن هناك جرائم وقعت فى قلب البيوت ، إذا تركناهم فى مناصبهم علينا أن نعترف بأننا مجانين !!
- و لا يُخشى من التضحية بهذه القيادات الفاشلة بدعوى التضحية بالخبرات !! و أنا مستعد أن أقسم أن كل خبراتهم لا تتعدى كيفية الحصول على المكافآت أو كيفية الحصول على ميزة أو بعض الميزات ، و إذا عملنا لهم إختبار فى معلومات سنة أولى أمن ، و لا واحد منهم سيحصل على 50% و سيرسبون كلهم ، و أعتقد أنهم نسوا كل ما تعلموه عن الأمن بسبب كبر سنهم و عجزهم ، و كذلك لأنهم جميعاً من خريجى مدرسة حبيب العادلى الفاشلة تربعوا على عرش الأمن منذ أكثر من عشرين عاماً .
- أنا منذ عرفت عقلى مثلاً أطلع الاقى عدلى فايد مدير للأمن العام ، و غيره و غيره ، إسألوا الضباط و الأفراد عن قيادات الشرطة ، سيقولون بلاوى .
- فلا يخشى من التضحية بدعوى الخبرة ، لأن الضباط الأصغر أقرب من حيث السن للمعلومات الأمنية ، و هم لم تختمهم مدرسة العادلى بختمها ، و يمكن تنقيتهم بمنتهى البساطة ، فكل من كان فى منصب رفيع يُفحص جيداً ، لأن 99% من أصحاب المناصب المميزّة ( كوسة ) ، و عند فحصهم سيكون أغلبهم غير صالحين .
- و إنما توجد الخبرة الحقيقية لدى كثير من المأمورين و نوابهم ( منصب مأمور فى أغلبه كوسة بسيطة فى أقسام معينة و معروفة ) و توجد الخبرة الإشرافية لدى كثير ممن هم فى رتبة العميد و العقيد و المقدم ، و أى عميد يمكنه أن يكون مدير أمن ناجح ، و هناك كثير من ضباط المعاش الذين عاقبهم النظام السابق لأنهم كانوا أحراراً على أعلى مستوى من الخبرة .
- ألا يصلح المقدم / محمد محفوظ و العقيد / عمر عفيفى و اللواء حمدى البطران اللذين وقفوا ضد النظام بطريقة موضوعية أن يكون كل منهم مساعداً للوزير ؟ و الإجابة أنهم يصلحوا بامتياز ، فهم ثاروا على الأوضاع الفاسدة و كتبوا مبررات موضوعية تنم عن فهم عميق للشرطة و الأمن ، و فهم غير مسبوق لحقوق الإنسان .
- فلنخرج من شرطة العواجيز التى خرّفت إلى شرطة الشباب تماشياً و إسوةً بشباب الثورة المباركة .
4- العفو عن باقى الضباط و الأفراد الذين لم يرتكبوا جرائم ، و التسامح مع أفعالهم التى أُكرهوا عليها و التى لم تؤد إلى إيذاء أحد ، و إعادة إحتضانهم ، و هؤلاء هم القطاع العريض من رجال الشرطة .
إعادة هيكلة وزارة الداخلية :
أولاً : ملخص هام لجريمة الشرطة ضد الثورة :
- لقد ثار شباب مصر و شعبها ضد الفساد ثورةً سلميةً واجهتها الشرطة بكل قسوة ، و ارتكبت الخطيئة الكبرى ، حيث قامت بالتعدى على المتظاهرين دون سند من القانون أو المنطق الطبيعى ، و كان ذلك بكافة الطرق من أول الضرب بالهروات إلى رش المياه إلى القنابل المسيّلة للدموع و قنابل الدخان حتى الرصاص المطاطى و الذخيرة الحيّة ، و سقط على إثر ذلك الشهداء الذين دفعوا دماءهم و أرواحهم ثمناً لتلك الثورة الشريفة بيد الشرطة الخائنة ، مما حدا بالشعب المصرى إلى اعتبارها ممثلة لأعداء الثورة فحاربها و انتصر عليها ، و بهزيمتها إنتصرت الثورة و تنحى الرئيس ، و بدأ نظامه يتهاوى .
- لقد حاربت الشرطة القوية المغرورة الغبية كل الشعب مدافعةً عن النظام الفاسد ، و ما دعاها إلى تلك الجريمة إلا أنها كانت قويةً و غاشمة تنتظم فى هيكل تنظيمى يشبه الجيوش النظامية بمكوناتها من قوات مشاة و مدرعات ممثلّة فى قوات الأمن المركزى و إدارات قوات الأمن ثم قوات المراكز و الأقسام و المباحث الجنائية ، وصولاً إلى جهاز مباحث أمن الدولة ذى السمعة السيئة الذى كان يقوم بدور المخابرات ، و كأن الشعب عدو حقيقى لها ، و هذا التجييش للشرطة جعلها تحت إمرة قيادة واحدة بل أحياناً رجل واحد .
- و فيما سبق و على مدى عقود كاملة أهدرت الشرطة كرامة المصريين على كافة المستويات بدءاً من إهانة المتعاملين معها إلى اتخاذ التعذيب و التلفيق و التحقير أسلوباً فى عملها حتى وصل الأمر إلى قتل بعض المواطنين فى الأقسام و المراكز و السجون ، و هذه التصرفات أضعفت روح الإنتماء الوطنى .
- و لكن المجتمع المصرى كأى مجتمع فى حاجة ماسة للأمن لاسيّما بعد أن لسعته نار الفوضى عند الإنسحاب المخزى و التآمرى لرجال الشرطة ، الأمر الذى يجعل إعادة الشرطة للعمل أمراً ضروريّاً و ملّحاً .
ثانياً : أسباب تلك الجريمة :
1- عدم وضوح شعار " الشرطة فى خدمة الشعب " بتوضيح كنهه و عناصره ، و انعدام تعليمات ناجزة لتطبيقه و إنزاله على أرض الواقع ، و عدم غرسه فى نفوس العاملين بالشرطة ، حيث لا يجرى تدريس هذا الشعار بعناصره فى كافة المعاهد الشرطيّة ، و لا توجد تعليمات جادة لتفعيله ، كتأثيم المعاملة السيئة ، و تجريم التغاضى عن بلاغات المواطنين من شرطة النجدة و غيرها ، و الإنشغال بأمور أخرى أقل أهمية من خدمة المواطن ، علاوة على الفساد الإدارى الشديد و الذى سبق إيضاحه فى بعض المؤلفات مثل " إعترافات ضابط شرطة فى مدينة الذئاب ، و " تزوير دولة " عن تزوير الإنتخابات ، و " حقوق المواطن فى مراكز و أقسام الشرطة " ، الأمر الذى يجعل هذا الشعار حبراً على ورق .
2- قوة تنظيم الشرطة من الناحية العسكرية على حساب التقنية الفنية ، مما يجعلها قوة ضد الشعب و ليس فى صالحه ، فإذا كان من المنطقى أن المجتمع المصرى فى حاجة إلى شرطة قوية لتأمين المواطنين و ممتلكاتهم فإنه من غير المنطقى أن تكون
هذه الشرطة جيشاً آخراً موازياً للقوات المسلحة ، و إنما يجب أن تتبلّور قوة الشرطة فى إطار آخر يتناسب مع المهام الموكلة إليها .
3- أن هذا التنظيم التجييشى للشرطة يضع ناصيتها بيد قيادة واحدة و رجل واحد هو وزير الداخلية الذى ينفّذ أوامر النظام ، مما يمكّنه من إستخدام الشرطة كلها ألعوبة فى إصبعه ، و لا حاجة للشرطة فى ذلك وفقاً لدورها ، فما الذى يمنع أن تتعدد و تختلف قيادات الشرطة على أساس الظروف الجغرافيّة و المهنيّة ؟
4- قاعدة الطاعة العمياء المطبقة بالشرطة على غرار قواعد الطاعة بالقوات المسلحة ، و إذا كانت الطاعة يجب أن تكون مطلقة فى القوات المسلحة ، فلا حاجة لهذا الإطلاق فى الشرطة ، إذ يجب أن تكون فى إطار القانون .
5- عدم إستقلالية الشرطة ، حيث تنص المادة الأولى من قانونها على أن رئيسها الأعلى هو رئيس الجمهورية ، و يجب إلغاء هذه التبعيّة لكون الشرطة هيئة لها الشخصية الإعتبارية يجب أن تكون مستقلّة كأحد مؤسسات الدولة ولاؤها للدستور و القانون ، يمكنها أن تفحص بلاغاً ضد الرئيس أو ضد أى وزير مثلما يحدثق فى كل دول العالم حتى إسرائيل ، عندما ساءلت الشرطة رئيس دولة إسرائيل ، و لا يجوز أن تكون الإجراءات و الديمقراطية فى إسرئيل أفضل منّا .
6- عدم وجود رقابة شعبية على الشرطة فى ظل رقابة داخلية و رقابة من النيابة غير فعّالة و غير مجدية ، و هذا يحتاج لتعديل تشريعى ، و آليات تكنلوجية .
7- عدم وجود تشريع خاص لتأثيم التعدى على المتظاهرين السلميين ، و كذلك التعدى على المتعاملين مع الشرطة ، و ترك أمر هذه الجرائم للقواعد العامة .
ثالثاً : إقتراح قواعد إعادة الهيكلة : تأسيساً على الإختصار السابق فإننى أقترح ما يلى :
أ- إلغاء بعض الجهات الشرطية لعدم الحاجة لها ، و إلغاء تبعية البعض الآخر لوزارة الداخلية لتخفيف العبء و ذلك على النحو التالى :
1- تلغى مباحث أمن الدولة ، و يسند عملها الخارجى إلى المخابرات العامة ، و الداخلى إلى الأمن العام و المباحث الجنائية .
2- يلغى الأمن المركزى و يضاف عمله إلى إدارات قوات الأمن ، على أن يكون المجندين فى الشرطة من حملة المؤهلات بنسبة 50% .
3- تُغّل يد الإدارة العامة للإعلام و العلاقات عن مراقبة الصحف و وسائل الإعلام ، على أن يُعاقب المخالف جنائيّاً بالحبس و العزل .
4- تلغى إدارات شرطة الكهرباء ، و التموين و التجارة الداخلية ، و التهرب الضريبى ، و الحراسات الخاصة على البنوك ، و الكنائس ، و المنشآت الهامة ، و شرطة التعمير و المجتمعات الجديدة على أن يُستعاض عنها بأمن خاص تابع لهذه الجهات يرخّص لأفرادها بالضبطية القضائية فى حدود الإختصاصين الفنى و الجغرافى ، على أن تخضع مثلها مثل غيرها لحراسة الشرطة العادية .
5- تلغى تبعيّة الحماية المدنيّة ( الإطفاء و الدفاع المدنى ) لهيئة الشرطة على أن تتبع المحافظات .
6- تلغى تبعيّة مصلحة الجوزات و الهجرة و الجنسيّة لهيئة الشرطة ، على أن تُضاف تبعيتها لوزارة الخارجيّة ، و تلغى تبعيّة الإدارة العامة لتصاريح السفر للشرطة على أن تتبع وزارة القوى العاملة .
7- تلغى تبعيّة مصلحة الأحوال المدنية لهيئة الشرطة ، و كذا الإدارة العامة للشئون الإدارية ( الحج و غيره ) ، على أن تتبعا وزارة التضامن الإجتماعى .
8- تلغى تبعيّة الإدارة العامة للإنتخابات لهيئة الشرطة على أن تتنبع جهاز خاص .
9- تلغى إدارة حرس الجامعة ، و تستبدل بأمن مدنى تابع للجامعة .
10- تلغى الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام التى أُقيمت خصيصاً مجاملةً لأحد اللواءات المحظوظين لفشلها الذريع فى رفع نسبة تنفيذ الأحكام ، و توزّع مخصصاتها على المباحث الجنائية بالأقسام و الراكز التى تضطلع أصلاً و واقعيّاً بهذه المهمة .
11- تُضم إدارات شرطة رئاسة الجمهورية و مجلسى الشعب و الشورى و حراسة الشخصيات الهامة فى إدارة واحدة .
12- تلغى إدارة رعاية الأحداث و الرعاية اللاحقة ، و تلحق بالشئون الإجتماعية بوزارة التضامن .
13- يلغى تقسيم المناطق الجغرافية التى أُشئت خصيصاً لترضية بعض المحظوظين من مساعدى الوزير ، و هم لا يفعلون شيئاً فى الواقع ، و يكتفى بسلطة مديرى الأمن .
14- توحيد الرقابة فيما بين مفتشى الشرطة بالمديريات و الإدارة العامة للتفتيش و الرقابة .
ب- إجراءات جديدة :
1- تعلّق كاميرات بكل الوحدات الشرطيّة لاسيّما غرف وحدات المباحث و الحجز على أن يُحتفظ بتسجيلاتها مدة معينة و يقدمها المركز عند طلبها من النيابة العامة .
2- يسّن تشريع يسمح بحضور ذوى المتهم أو المستدعى من قبّل الشرطة و محاميه طوال فترة جمع الإستدلالات بمعرفة
الشرطة خاصةً بوحدات المباحث ، على أن يعاقب الضابط عند المخالفة بالحبس و العزل .
3- يجب وضع رقابة شعبية جديّة على أعمال الشرطة من قبل الأجهزة الشعبية و المجالس المنتخبة .
4– يسّن قانون خاص لمعاقبة من يتعد من رجال الشرطة على المتظاهرين السلميين تتدرّج به العقوبات من الحبس إلى السجن و حتى الإعدام عند سقوط قتلى .
5- يتم تفعيل خدمة عسكرى الدرك ، حيث تقسم المدن و القرى و كل مكان مسكون إلى دركات ، و الدرك هو الشارع أو المنطقة التى يمكن للحارس العادى حراستها ، على أن تكون خدمة هذه الدركات ليلاً بصفة أساسية ، و على مدى 24 ساعة عند الحاجة و الضرورة وفقاً للظروف الأمنية .
6- تُسند كافة الأعمال الأخرى غير الأمنية بالأجهزة الشرطية إلى مدنيين حاصلين على شهادات عليا فى تخصصاتهم .
7- يتم الإهتمام الشديد بالأقسام و المراكز من حيث تدعيمها ماديّاً و بالأعداد المناسبة من القوات ، على أن يلحق بكل قسم عدد كبير من الجنود ( من جنود الأمن المركزى الملغى ) تحت إمرته للمساعدة فى أعمال الحراسات و الأمن العام .
8- عمل ميثاق شرف ملزم لرجال الأمن ، يلتزم بمقتضاه رجل الشرطة بحسن معاملة المواطنين من أول أداء التحية العسكرية للمواطن حتى قضاء طلبه المشروع .
ج - مساواة الضباط و الأفراد فى الدخول المادية مع رفع الرواتب إلى المستوى الأول فى الدولة :
- نظراً لكون الأمن سلعة غالية فإنه يجب زيادة دخول رجال الشرطة زيادةً كبيرةً حتى يصبح الدخل مجزيّاً ، و حيث أنه توجد فوضى عارمة فى دخول الضباط و الأفراد ، و تفاوتاً فى هذه الدخول غير مسبوق فى أى جهة أخرى فى مصر و على
مستوى العالم بأسره ، فإنه يجب ضبط هذا الأمر .
- ففى الشرطة ليس مهماً ما هى رتبتك ، و لكن المهم وظيفتك و منصبك ، و على سبيل المثال النقيب الذى يعمل فى الأمن العام كمعاون شرطة أو ضبط يتقاضى حوالى ألف جنيه شهريّاً ، على حين أن زميله الذى يعمل مديراً لمكتب أحد مساعدى الوزير يتقاضى عشرة أو خمسة عشر ألف جنيه ، و هذا ظلم بيّن .
- و تتراوح دخول الضباط من سبعمائة أو ثمانمائة جنيه للملازم أو الملازم أول إلى عدة ملايين للواءات مساعدى الوزير .
- و كذلك الأفراد ، حيث حكى لى أحد أمناء الشرطة أنه يسكن مع زميل له فى نفس العمارة ، و ترى زوجته ما يفعله هذا الزميل من شراء كثير من الأجهزة الكهربائية و الهدايا لزوجته و أولاده ، و أنها تطالبه بأن يفعل مثله ، و هو لا يمكنه ذلك لأنه يعمل فى مصلحة السجون الفقيرة و زميله فى شرطة الكهرباء الغنية .
- و من الحكايات الظريفة ما ذكره لى زميلى اللواء حازم الرأى من أن أحد أصدقائه كان يعمل بالمرور و رقى و عُيّن مساعداً لمديراً لأمن بور سعيد ، فلمّا ذهب ليبارك له وجده مهموماً و حزيناً ، و علم منه أنه خسر 45 ألف جنيه من دخله شهريّاً ، و أنا نفسى وجدت صديقى اللواء عادل الذى كان يعمل بمباحث التهرب الضريبى عندما رقى و عيّن مساعداً لمدير أمن الإسكندرية قد خسر من دخله ثمانية آلاف جنيه ، و ظل يلعن هذه الترقية ، هذه فوضى حقيقية .
- و لهذا فإنه يلزم سن قانون صارم يراعى مساواة الضباط و الأفراد فى المرتبات و الأجور ، و توزع المكافآت على الجميع بالتساوى ، على أن تتخذ الإجراءات لإلغائها فيما بعد .
- و يجب تحديد مرتبات و مكافآت القيادات بقواعد جازمة مجزية ، و ربما لا تحتاج الشرطة إلى تدعيم مالى كبير إن تم تحجيم مكافآت القيادات و توزيعها على كل الضباط و الأفراد ، على أن يكون الخروج على هذه القواعد جريمة جنائية ، و كذلك يجب نشر ميزانية وزارة الداخلية حتى يعرف الشعب كيف صُرفت ، حيث أننى أنها تُصرف بسفه فى غير موضعها .
د : رفع مستوى أفراد الشرطة :
1- نظراً لتفشى الأميّة بين كثير من رجال الشرطة ، فإنه يجب إنتظام الجنود و الخفراء فى دراسة بالتعاون مع مديريات التربية و التعليم لتعليمهم القراءة و الكتابة ، ثم الحصول على دبلوم فى العلوم الشرطيّة .
2- سن قانون يمنع التعيين فى الشرطة لغير الضباط ، للتحوّل التدريجى ، على أن يتم زيادة أعداد المقبولين بكلية الشرطة لإحلالهم محل الأفراد ، على تُزاد الرتب درجتين أو أكثر ، و يوفّر لرجل الشرطة الجديد الإمكانيّات اللازمة ، بهدف توحيد فئات الشرطة ، و بهدف أن يكون رجل الشرطة على أعلى مستوى حاصلاً على مؤهل عال من كلية الشرطة مما يمكنه من حل كثير من المشاكل ، و يكون محلاً لإحترام أفراد المجتمع ، و حتى يحصل على الخبرة اللازمة من القاع إلى السطح .
هـ الأخذ بمبدأ اللامركزية فى الشرطة مستقبلاً :
- على المدى الطويل ، و بعد معرفة ما ستحدثه الثورة من تغييرات كتطبيق الحكم المحلى و ليس الإدارة المحلية ، فإنه من الأفضل فى هذه الحالى تغيير نظام الشرطة المركزى إلى شرطة محليّة بشرط وجود نظام قوى قائم على أسس ديمقراطيّة من أول إنتخاب المحافظين و إنتخاب مجالس محليّة فعّالة لها حق محاسبة المحافظين و عزلهم ، و ملامح هذا النظام كما يلى :
1- تكون لكل محافظة شرطتها الخاصة بها تحت إشراف مدير أمن يكون تابعاً لمحافظ الإقليم الذى يجب أن يكون منتخباً ، على أن يكون تعيين المدير عن طريق الإختيار الديمقراطى بمعرفة المجلس المحلى المنتخب من جملة عدد من اللواءات يترشحون لهذا المنصب . شرط تطبيق نظام الحكم المحلى و ليس الإدارة المحلية .
2- تُنشأ بكل مديرية أمن الإدارات اللازمة لأداء العمل على نسق إدرارت الوزارة المركزية مثل شئون الضباط ، و الحسابات و الميزانيّة و البحوث المالية ، و مكتب المدير ، و التفتيش ، و التنظيم و الإدارة ، و الشئون القانونية ، و التخطيط و البحوث و المتابعة ، و المعلومات و التوثيق و الإحصاءات ، و الأمن العام ( نظام و مباحث ) ، و الأدلة الجنائية ، و قوات الأمن ، و المرور ، و التدريب ، و المحكمة التأديبية ، و العلاقات العامة و الإنسانية تتبعها مؤسسات و نوادى و فنادق الشرطة ، و المعاشات ، و الإمداد .
3- عند تطبيق هذا النظام يلغى قانون أكاديمية الشرطة مع الإبقاء عليها ، و تُنشأ كليات أخرى للشرطة فى بعض المناطق موزعة على جميع أنحاء الجمهورية بالأسكندرية و طنطا و المنصورة و الإسماعيلية و العريش و المنيا و أسيوط و الأقصر ، على أن يسّن قانوناً جديداً بمقتضاه يكون الإلتحاق بكليات الشرطة بشهادة ليسانس الحقوق و ليس الثانوية العامة توفيراً للنفقات ، و حتى يكون الطالب قد اعتاد الحياة المدنيّة ثم يصبح نظاميّاً و ليس عسكريّاً ، على أن تكون الدراسة بها لمدة عام أو عامين دراسيين ، يتلقى فيها الطالب دراسات أمنية جادة و موسّعة ، على أن تشتمل على تدريبات عمليّة فى الأقسام و المركز .
- على أن يكون القبول بهذه الكليات وفقاً لحاجة كل محافظة .
- و تلغى جميع المعاهد الشرطيّة الأخرى ، بمعنى أن يكون كل العاملين بالشرطة ضباطاً ، فيستبدل الأفراد و الخفراء بضباط
4- يعيّن أحد أعضاء النيابة العامة بكل قسم أو مركز تُعرض عليه البلاغات فور ضبطها ، و يتخذ الإجراءات القانونية حيالها
5- تُنشأ بمديرية أمن القاهرة إدرارت أخرى وفق الحاجة كإدارة للحراسات الخاصة تتولى حراسة الوزراء و مجلسى الشعب و الشورى و الهيئات الأخرى .
و- سنّ تشريع خاص لحماية رجل الشرطة عند أداء عمله :
- فرجل الشرطة عموماً بصفته ممثّل السلطة العامة يجب معاملته بالإحترام الواجب ، و إذا كان هذا هو المعهمود من الناس العاديين ، إلا أن بعض البلطجيّة و الخطرين يسيئون معاملة رجال الشرطة ، و لهذا فإنه يجب سنّ تشريع يؤثّم ذلك و يسمح لرجل الشرطة أن يستخدم القوة اللازمة مع مثل هؤلاء ، و يكلّف رجل الشرطة بتقديم الدليل على ذلك من تصوير أو شهادة مأمونة أو غيرها ، و إلا يحاسب على ذلك الفعل بأقصى عقوبة .
هذه خطوط عامة و دراسة سريعة بدون تفصيلات دقيقة يمكن الخوض فيها فيما بعد ، أرى الإسترشاد بها حتى نعيد شرطتنا الوطنية إلى العمل مرفوعة الرأس صافية الضمير لتكون فى خدمة الشعب .
ظروف الشرطة السيئة : الشرطة بكاملها فى حالة إنهيار تام ، و هى تحملّت كل أخطاء النظام السابق ، فكانت عدو الثورة الذى هزمه الشعب .
- و لقد أخطأت الشرطة خطاً جسيماً ، و كان ذلك تحت مبدأ " عبد المأمور " حيث عانى كثير من الضباط و الأفراد تنفيذ الأوامر الظالمة لقيادات الشرطة الخائنة رغماً عنهم ، مما دعاهم إلى التظاهر رافعين شعارات تدلّ على هذا الإلتباس مثل " يا أهالينا يا أهالينا ظلمناكم مش بإيدينا " ، و لكن هذا الخطأ يجب أن تُحاسب الشرطة عليه ، و لهذا فإنه يجب عمل الآتى :
1- فتح تحقيقات موسّعة لمحاكمة الضباط و الأفراد الذين آذوا المتظاهرين هم و من أعطاهم الأوامر بذلك ، فكل من قتل متظاهراً شريفاً أو اشترك فى ذلك سواء بالتحريض أو بغيره يجب أن يُحكم عليه بالإعدام ، و لست أبالغ و هذا رأيى الشخصى إن اقترحت تقطيعهم أجزاءاً أجزاءاً و هم أحياء ، و كل من أصاب مواطناً يعاقب بالحبس أو السجن وفقاً للقانون .
2- يجب أن تُحاكم كل قيادات الشرطة من أول الوزير إلى أعضاء المجلس الأعلى للشرطة ، و حتى مديرى الأمن و نوابهم ، على أن يعاقب بالإعدام كل من أعطى أمراً بضرب المتظاهرين الذين استشهدوا ، و يُحبس كل من حرّض على إصابة أحد .
3- يجب إقصاء كل قيادات الشرطة بلا استثناء ، على أن يشمل ذلك كل مساعدى الوزير بما فيهم الوزير الحالى ، و كذلك كل مديرى الأمن و مديرى الإدارات و رءوساء المصالح الشرطية و نوابهم ، و مديرى إدارات البحث و رءوساء المباحث ، و جل مأمورى الأقسام و المركز ، و جل رءوساء وحدات البحث الجنائى .
- فالقيادات الأولى و الثانية فى مختلف الأجهزة الأمنية ( لا تصلح ببصلة ) ليس بسبب أحداث الثورة فقط ، و لكن أيضاً و هذا هو الأهم بسبب أنهم تسببوا إما عامدين أو بإهمال يصل إلى حد العمد فى إنهيار الشرطة و سقوطها ، و كان ذلك واضحاً حتى للأعمى عندما تقاعست الشرطة عن أداء واجبها فى الشارع المصرى و تركته للبلطجية و الخطرين يحكموه .
- و لا تحسبوا أننى أقول هذا بمشاعرى ، فأنا أقصد ما أقول بمنتهى الموضوعيّة ، فهذه القيادات علاوة على جريمتها فى المظاهرات ، و جريمتها فى ضياع الأمن قبل المظاهرات ، هى لا تفهم شيئاً فى الأمن ، لا تفهم الألف من كوز الدرة فى الأمن ، و هم مسئولون عن حالة الأمن المذرية و المتردية ، و هم مسئولون عن مئات الآلاف من السرقات بإكراه ، آلاف وقائع الخطف و اإغتصاب و القتل ، و إباحة المخدرات التى تكاد أن تُباع فى محلات البقالة ، و هم مسئولون عن مئات الآلاف من الخطرين الذين فرضوا سطوتهم على الناس و ... و ... و حتى لا أُطيل ، فإن أرتفاع معدلات الجرائم حتى فى الإحصائيات المزوّرة لوزارة الداخلية و التى تقل بكثير عما يحدث على أرض الواقع توحى بأن القائمين على الأمن مهندسين زراعيين مع الإعتذار للزراعيين .
- إن عسكرى الدرك و هذا أمر بديهى فى الأمن إختفى ، و تعذيب المشتبه بهم لإكراههم على الإعتراف أصبح مبداً ، و تلفيق التهم لتسديد القضايا أصبح ظاهرة ، و إهانة المتعاملين مع الشرطة أصبح أمراً عاديّاً ، و اختفاء الشرطة النظامية لمنع الجريمة قبل وقوعها أصبح قاعدةً ( قبل الثورة ) ، و لا أريد أن أدخل فى تفصيلات ممّلة ، و من الآخر فإن إثبات جهل قيادات الشرطة مستعد لإثباته بالورقة و القلم ، و النتيجة كل الناس يعرفونها و هى من الآخر أيضاً ( مفيش أمن ) .
- إذن هذه قيادات فاشلة لماذا نصّر على إسناد مهمة الأمن الصعبة لهم ، لماذ نتركهم فى مواقعهم ، أنتركهم حتى تخرب الدنيا ؟! أم نتركهم حتى نرى أولادنا و بناتنا يخطفون إذا جاوزوا جدران البيت ، مع ملاحظة أن هناك جرائم وقعت فى قلب البيوت ، إذا تركناهم فى مناصبهم علينا أن نعترف بأننا مجانين !!
- و لا يُخشى من التضحية بهذه القيادات الفاشلة بدعوى التضحية بالخبرات !! و أنا مستعد أن أقسم أن كل خبراتهم لا تتعدى كيفية الحصول على المكافآت أو كيفية الحصول على ميزة أو بعض الميزات ، و إذا عملنا لهم إختبار فى معلومات سنة أولى أمن ، و لا واحد منهم سيحصل على 50% و سيرسبون كلهم ، و أعتقد أنهم نسوا كل ما تعلموه عن الأمن بسبب كبر سنهم و عجزهم ، و كذلك لأنهم جميعاً من خريجى مدرسة حبيب العادلى الفاشلة تربعوا على عرش الأمن منذ أكثر من عشرين عاماً .
- أنا منذ عرفت عقلى مثلاً أطلع الاقى عدلى فايد مدير للأمن العام ، و غيره و غيره ، إسألوا الضباط و الأفراد عن قيادات الشرطة ، سيقولون بلاوى .
- فلا يخشى من التضحية بدعوى الخبرة ، لأن الضباط الأصغر أقرب من حيث السن للمعلومات الأمنية ، و هم لم تختمهم مدرسة العادلى بختمها ، و يمكن تنقيتهم بمنتهى البساطة ، فكل من كان فى منصب رفيع يُفحص جيداً ، لأن 99% من أصحاب المناصب المميزّة ( كوسة ) ، و عند فحصهم سيكون أغلبهم غير صالحين .
- و إنما توجد الخبرة الحقيقية لدى كثير من المأمورين و نوابهم ( منصب مأمور فى أغلبه كوسة بسيطة فى أقسام معينة و معروفة ) و توجد الخبرة الإشرافية لدى كثير ممن هم فى رتبة العميد و العقيد و المقدم ، و أى عميد يمكنه أن يكون مدير أمن ناجح ، و هناك كثير من ضباط المعاش الذين عاقبهم النظام السابق لأنهم كانوا أحراراً على أعلى مستوى من الخبرة .
- ألا يصلح المقدم / محمد محفوظ و العقيد / عمر عفيفى و اللواء حمدى البطران اللذين وقفوا ضد النظام بطريقة موضوعية أن يكون كل منهم مساعداً للوزير ؟ و الإجابة أنهم يصلحوا بامتياز ، فهم ثاروا على الأوضاع الفاسدة و كتبوا مبررات موضوعية تنم عن فهم عميق للشرطة و الأمن ، و فهم غير مسبوق لحقوق الإنسان .
- فلنخرج من شرطة العواجيز التى خرّفت إلى شرطة الشباب تماشياً و إسوةً بشباب الثورة المباركة .
4- العفو عن باقى الضباط و الأفراد الذين لم يرتكبوا جرائم ، و التسامح مع أفعالهم التى أُكرهوا عليها و التى لم تؤد إلى إيذاء أحد ، و إعادة إحتضانهم ، و هؤلاء هم القطاع العريض من رجال الشرطة .
إعادة هيكلة وزارة الداخلية :
أولاً : ملخص هام لجريمة الشرطة ضد الثورة :
- لقد ثار شباب مصر و شعبها ضد الفساد ثورةً سلميةً واجهتها الشرطة بكل قسوة ، و ارتكبت الخطيئة الكبرى ، حيث قامت بالتعدى على المتظاهرين دون سند من القانون أو المنطق الطبيعى ، و كان ذلك بكافة الطرق من أول الضرب بالهروات إلى رش المياه إلى القنابل المسيّلة للدموع و قنابل الدخان حتى الرصاص المطاطى و الذخيرة الحيّة ، و سقط على إثر ذلك الشهداء الذين دفعوا دماءهم و أرواحهم ثمناً لتلك الثورة الشريفة بيد الشرطة الخائنة ، مما حدا بالشعب المصرى إلى اعتبارها ممثلة لأعداء الثورة فحاربها و انتصر عليها ، و بهزيمتها إنتصرت الثورة و تنحى الرئيس ، و بدأ نظامه يتهاوى .
- لقد حاربت الشرطة القوية المغرورة الغبية كل الشعب مدافعةً عن النظام الفاسد ، و ما دعاها إلى تلك الجريمة إلا أنها كانت قويةً و غاشمة تنتظم فى هيكل تنظيمى يشبه الجيوش النظامية بمكوناتها من قوات مشاة و مدرعات ممثلّة فى قوات الأمن المركزى و إدارات قوات الأمن ثم قوات المراكز و الأقسام و المباحث الجنائية ، وصولاً إلى جهاز مباحث أمن الدولة ذى السمعة السيئة الذى كان يقوم بدور المخابرات ، و كأن الشعب عدو حقيقى لها ، و هذا التجييش للشرطة جعلها تحت إمرة قيادة واحدة بل أحياناً رجل واحد .
- و فيما سبق و على مدى عقود كاملة أهدرت الشرطة كرامة المصريين على كافة المستويات بدءاً من إهانة المتعاملين معها إلى اتخاذ التعذيب و التلفيق و التحقير أسلوباً فى عملها حتى وصل الأمر إلى قتل بعض المواطنين فى الأقسام و المراكز و السجون ، و هذه التصرفات أضعفت روح الإنتماء الوطنى .
- و لكن المجتمع المصرى كأى مجتمع فى حاجة ماسة للأمن لاسيّما بعد أن لسعته نار الفوضى عند الإنسحاب المخزى و التآمرى لرجال الشرطة ، الأمر الذى يجعل إعادة الشرطة للعمل أمراً ضروريّاً و ملّحاً .
ثانياً : أسباب تلك الجريمة :
1- عدم وضوح شعار " الشرطة فى خدمة الشعب " بتوضيح كنهه و عناصره ، و انعدام تعليمات ناجزة لتطبيقه و إنزاله على أرض الواقع ، و عدم غرسه فى نفوس العاملين بالشرطة ، حيث لا يجرى تدريس هذا الشعار بعناصره فى كافة المعاهد الشرطيّة ، و لا توجد تعليمات جادة لتفعيله ، كتأثيم المعاملة السيئة ، و تجريم التغاضى عن بلاغات المواطنين من شرطة النجدة و غيرها ، و الإنشغال بأمور أخرى أقل أهمية من خدمة المواطن ، علاوة على الفساد الإدارى الشديد و الذى سبق إيضاحه فى بعض المؤلفات مثل " إعترافات ضابط شرطة فى مدينة الذئاب ، و " تزوير دولة " عن تزوير الإنتخابات ، و " حقوق المواطن فى مراكز و أقسام الشرطة " ، الأمر الذى يجعل هذا الشعار حبراً على ورق .
2- قوة تنظيم الشرطة من الناحية العسكرية على حساب التقنية الفنية ، مما يجعلها قوة ضد الشعب و ليس فى صالحه ، فإذا كان من المنطقى أن المجتمع المصرى فى حاجة إلى شرطة قوية لتأمين المواطنين و ممتلكاتهم فإنه من غير المنطقى أن تكون
هذه الشرطة جيشاً آخراً موازياً للقوات المسلحة ، و إنما يجب أن تتبلّور قوة الشرطة فى إطار آخر يتناسب مع المهام الموكلة إليها .
3- أن هذا التنظيم التجييشى للشرطة يضع ناصيتها بيد قيادة واحدة و رجل واحد هو وزير الداخلية الذى ينفّذ أوامر النظام ، مما يمكّنه من إستخدام الشرطة كلها ألعوبة فى إصبعه ، و لا حاجة للشرطة فى ذلك وفقاً لدورها ، فما الذى يمنع أن تتعدد و تختلف قيادات الشرطة على أساس الظروف الجغرافيّة و المهنيّة ؟
4- قاعدة الطاعة العمياء المطبقة بالشرطة على غرار قواعد الطاعة بالقوات المسلحة ، و إذا كانت الطاعة يجب أن تكون مطلقة فى القوات المسلحة ، فلا حاجة لهذا الإطلاق فى الشرطة ، إذ يجب أن تكون فى إطار القانون .
5- عدم إستقلالية الشرطة ، حيث تنص المادة الأولى من قانونها على أن رئيسها الأعلى هو رئيس الجمهورية ، و يجب إلغاء هذه التبعيّة لكون الشرطة هيئة لها الشخصية الإعتبارية يجب أن تكون مستقلّة كأحد مؤسسات الدولة ولاؤها للدستور و القانون ، يمكنها أن تفحص بلاغاً ضد الرئيس أو ضد أى وزير مثلما يحدثق فى كل دول العالم حتى إسرائيل ، عندما ساءلت الشرطة رئيس دولة إسرائيل ، و لا يجوز أن تكون الإجراءات و الديمقراطية فى إسرئيل أفضل منّا .
6- عدم وجود رقابة شعبية على الشرطة فى ظل رقابة داخلية و رقابة من النيابة غير فعّالة و غير مجدية ، و هذا يحتاج لتعديل تشريعى ، و آليات تكنلوجية .
7- عدم وجود تشريع خاص لتأثيم التعدى على المتظاهرين السلميين ، و كذلك التعدى على المتعاملين مع الشرطة ، و ترك أمر هذه الجرائم للقواعد العامة .
ثالثاً : إقتراح قواعد إعادة الهيكلة : تأسيساً على الإختصار السابق فإننى أقترح ما يلى :
أ- إلغاء بعض الجهات الشرطية لعدم الحاجة لها ، و إلغاء تبعية البعض الآخر لوزارة الداخلية لتخفيف العبء و ذلك على النحو التالى :
1- تلغى مباحث أمن الدولة ، و يسند عملها الخارجى إلى المخابرات العامة ، و الداخلى إلى الأمن العام و المباحث الجنائية .
2- يلغى الأمن المركزى و يضاف عمله إلى إدارات قوات الأمن ، على أن يكون المجندين فى الشرطة من حملة المؤهلات بنسبة 50% .
3- تُغّل يد الإدارة العامة للإعلام و العلاقات عن مراقبة الصحف و وسائل الإعلام ، على أن يُعاقب المخالف جنائيّاً بالحبس و العزل .
4- تلغى إدارات شرطة الكهرباء ، و التموين و التجارة الداخلية ، و التهرب الضريبى ، و الحراسات الخاصة على البنوك ، و الكنائس ، و المنشآت الهامة ، و شرطة التعمير و المجتمعات الجديدة على أن يُستعاض عنها بأمن خاص تابع لهذه الجهات يرخّص لأفرادها بالضبطية القضائية فى حدود الإختصاصين الفنى و الجغرافى ، على أن تخضع مثلها مثل غيرها لحراسة الشرطة العادية .
5- تلغى تبعيّة الحماية المدنيّة ( الإطفاء و الدفاع المدنى ) لهيئة الشرطة على أن تتبع المحافظات .
6- تلغى تبعيّة مصلحة الجوزات و الهجرة و الجنسيّة لهيئة الشرطة ، على أن تُضاف تبعيتها لوزارة الخارجيّة ، و تلغى تبعيّة الإدارة العامة لتصاريح السفر للشرطة على أن تتبع وزارة القوى العاملة .
7- تلغى تبعيّة مصلحة الأحوال المدنية لهيئة الشرطة ، و كذا الإدارة العامة للشئون الإدارية ( الحج و غيره ) ، على أن تتبعا وزارة التضامن الإجتماعى .
8- تلغى تبعيّة الإدارة العامة للإنتخابات لهيئة الشرطة على أن تتنبع جهاز خاص .
9- تلغى إدارة حرس الجامعة ، و تستبدل بأمن مدنى تابع للجامعة .
10- تلغى الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام التى أُقيمت خصيصاً مجاملةً لأحد اللواءات المحظوظين لفشلها الذريع فى رفع نسبة تنفيذ الأحكام ، و توزّع مخصصاتها على المباحث الجنائية بالأقسام و الراكز التى تضطلع أصلاً و واقعيّاً بهذه المهمة .
11- تُضم إدارات شرطة رئاسة الجمهورية و مجلسى الشعب و الشورى و حراسة الشخصيات الهامة فى إدارة واحدة .
12- تلغى إدارة رعاية الأحداث و الرعاية اللاحقة ، و تلحق بالشئون الإجتماعية بوزارة التضامن .
13- يلغى تقسيم المناطق الجغرافية التى أُشئت خصيصاً لترضية بعض المحظوظين من مساعدى الوزير ، و هم لا يفعلون شيئاً فى الواقع ، و يكتفى بسلطة مديرى الأمن .
14- توحيد الرقابة فيما بين مفتشى الشرطة بالمديريات و الإدارة العامة للتفتيش و الرقابة .
ب- إجراءات جديدة :
1- تعلّق كاميرات بكل الوحدات الشرطيّة لاسيّما غرف وحدات المباحث و الحجز على أن يُحتفظ بتسجيلاتها مدة معينة و يقدمها المركز عند طلبها من النيابة العامة .
2- يسّن تشريع يسمح بحضور ذوى المتهم أو المستدعى من قبّل الشرطة و محاميه طوال فترة جمع الإستدلالات بمعرفة
الشرطة خاصةً بوحدات المباحث ، على أن يعاقب الضابط عند المخالفة بالحبس و العزل .
3- يجب وضع رقابة شعبية جديّة على أعمال الشرطة من قبل الأجهزة الشعبية و المجالس المنتخبة .
4– يسّن قانون خاص لمعاقبة من يتعد من رجال الشرطة على المتظاهرين السلميين تتدرّج به العقوبات من الحبس إلى السجن و حتى الإعدام عند سقوط قتلى .
5- يتم تفعيل خدمة عسكرى الدرك ، حيث تقسم المدن و القرى و كل مكان مسكون إلى دركات ، و الدرك هو الشارع أو المنطقة التى يمكن للحارس العادى حراستها ، على أن تكون خدمة هذه الدركات ليلاً بصفة أساسية ، و على مدى 24 ساعة عند الحاجة و الضرورة وفقاً للظروف الأمنية .
6- تُسند كافة الأعمال الأخرى غير الأمنية بالأجهزة الشرطية إلى مدنيين حاصلين على شهادات عليا فى تخصصاتهم .
7- يتم الإهتمام الشديد بالأقسام و المراكز من حيث تدعيمها ماديّاً و بالأعداد المناسبة من القوات ، على أن يلحق بكل قسم عدد كبير من الجنود ( من جنود الأمن المركزى الملغى ) تحت إمرته للمساعدة فى أعمال الحراسات و الأمن العام .
8- عمل ميثاق شرف ملزم لرجال الأمن ، يلتزم بمقتضاه رجل الشرطة بحسن معاملة المواطنين من أول أداء التحية العسكرية للمواطن حتى قضاء طلبه المشروع .
ج - مساواة الضباط و الأفراد فى الدخول المادية مع رفع الرواتب إلى المستوى الأول فى الدولة :
- نظراً لكون الأمن سلعة غالية فإنه يجب زيادة دخول رجال الشرطة زيادةً كبيرةً حتى يصبح الدخل مجزيّاً ، و حيث أنه توجد فوضى عارمة فى دخول الضباط و الأفراد ، و تفاوتاً فى هذه الدخول غير مسبوق فى أى جهة أخرى فى مصر و على
مستوى العالم بأسره ، فإنه يجب ضبط هذا الأمر .
- ففى الشرطة ليس مهماً ما هى رتبتك ، و لكن المهم وظيفتك و منصبك ، و على سبيل المثال النقيب الذى يعمل فى الأمن العام كمعاون شرطة أو ضبط يتقاضى حوالى ألف جنيه شهريّاً ، على حين أن زميله الذى يعمل مديراً لمكتب أحد مساعدى الوزير يتقاضى عشرة أو خمسة عشر ألف جنيه ، و هذا ظلم بيّن .
- و تتراوح دخول الضباط من سبعمائة أو ثمانمائة جنيه للملازم أو الملازم أول إلى عدة ملايين للواءات مساعدى الوزير .
- و كذلك الأفراد ، حيث حكى لى أحد أمناء الشرطة أنه يسكن مع زميل له فى نفس العمارة ، و ترى زوجته ما يفعله هذا الزميل من شراء كثير من الأجهزة الكهربائية و الهدايا لزوجته و أولاده ، و أنها تطالبه بأن يفعل مثله ، و هو لا يمكنه ذلك لأنه يعمل فى مصلحة السجون الفقيرة و زميله فى شرطة الكهرباء الغنية .
- و من الحكايات الظريفة ما ذكره لى زميلى اللواء حازم الرأى من أن أحد أصدقائه كان يعمل بالمرور و رقى و عُيّن مساعداً لمديراً لأمن بور سعيد ، فلمّا ذهب ليبارك له وجده مهموماً و حزيناً ، و علم منه أنه خسر 45 ألف جنيه من دخله شهريّاً ، و أنا نفسى وجدت صديقى اللواء عادل الذى كان يعمل بمباحث التهرب الضريبى عندما رقى و عيّن مساعداً لمدير أمن الإسكندرية قد خسر من دخله ثمانية آلاف جنيه ، و ظل يلعن هذه الترقية ، هذه فوضى حقيقية .
- و لهذا فإنه يلزم سن قانون صارم يراعى مساواة الضباط و الأفراد فى المرتبات و الأجور ، و توزع المكافآت على الجميع بالتساوى ، على أن تتخذ الإجراءات لإلغائها فيما بعد .
- و يجب تحديد مرتبات و مكافآت القيادات بقواعد جازمة مجزية ، و ربما لا تحتاج الشرطة إلى تدعيم مالى كبير إن تم تحجيم مكافآت القيادات و توزيعها على كل الضباط و الأفراد ، على أن يكون الخروج على هذه القواعد جريمة جنائية ، و كذلك يجب نشر ميزانية وزارة الداخلية حتى يعرف الشعب كيف صُرفت ، حيث أننى أنها تُصرف بسفه فى غير موضعها .
د : رفع مستوى أفراد الشرطة :
1- نظراً لتفشى الأميّة بين كثير من رجال الشرطة ، فإنه يجب إنتظام الجنود و الخفراء فى دراسة بالتعاون مع مديريات التربية و التعليم لتعليمهم القراءة و الكتابة ، ثم الحصول على دبلوم فى العلوم الشرطيّة .
2- سن قانون يمنع التعيين فى الشرطة لغير الضباط ، للتحوّل التدريجى ، على أن يتم زيادة أعداد المقبولين بكلية الشرطة لإحلالهم محل الأفراد ، على تُزاد الرتب درجتين أو أكثر ، و يوفّر لرجل الشرطة الجديد الإمكانيّات اللازمة ، بهدف توحيد فئات الشرطة ، و بهدف أن يكون رجل الشرطة على أعلى مستوى حاصلاً على مؤهل عال من كلية الشرطة مما يمكنه من حل كثير من المشاكل ، و يكون محلاً لإحترام أفراد المجتمع ، و حتى يحصل على الخبرة اللازمة من القاع إلى السطح .
هـ الأخذ بمبدأ اللامركزية فى الشرطة مستقبلاً :
- على المدى الطويل ، و بعد معرفة ما ستحدثه الثورة من تغييرات كتطبيق الحكم المحلى و ليس الإدارة المحلية ، فإنه من الأفضل فى هذه الحالى تغيير نظام الشرطة المركزى إلى شرطة محليّة بشرط وجود نظام قوى قائم على أسس ديمقراطيّة من أول إنتخاب المحافظين و إنتخاب مجالس محليّة فعّالة لها حق محاسبة المحافظين و عزلهم ، و ملامح هذا النظام كما يلى :
1- تكون لكل محافظة شرطتها الخاصة بها تحت إشراف مدير أمن يكون تابعاً لمحافظ الإقليم الذى يجب أن يكون منتخباً ، على أن يكون تعيين المدير عن طريق الإختيار الديمقراطى بمعرفة المجلس المحلى المنتخب من جملة عدد من اللواءات يترشحون لهذا المنصب . شرط تطبيق نظام الحكم المحلى و ليس الإدارة المحلية .
2- تُنشأ بكل مديرية أمن الإدارات اللازمة لأداء العمل على نسق إدرارت الوزارة المركزية مثل شئون الضباط ، و الحسابات و الميزانيّة و البحوث المالية ، و مكتب المدير ، و التفتيش ، و التنظيم و الإدارة ، و الشئون القانونية ، و التخطيط و البحوث و المتابعة ، و المعلومات و التوثيق و الإحصاءات ، و الأمن العام ( نظام و مباحث ) ، و الأدلة الجنائية ، و قوات الأمن ، و المرور ، و التدريب ، و المحكمة التأديبية ، و العلاقات العامة و الإنسانية تتبعها مؤسسات و نوادى و فنادق الشرطة ، و المعاشات ، و الإمداد .
3- عند تطبيق هذا النظام يلغى قانون أكاديمية الشرطة مع الإبقاء عليها ، و تُنشأ كليات أخرى للشرطة فى بعض المناطق موزعة على جميع أنحاء الجمهورية بالأسكندرية و طنطا و المنصورة و الإسماعيلية و العريش و المنيا و أسيوط و الأقصر ، على أن يسّن قانوناً جديداً بمقتضاه يكون الإلتحاق بكليات الشرطة بشهادة ليسانس الحقوق و ليس الثانوية العامة توفيراً للنفقات ، و حتى يكون الطالب قد اعتاد الحياة المدنيّة ثم يصبح نظاميّاً و ليس عسكريّاً ، على أن تكون الدراسة بها لمدة عام أو عامين دراسيين ، يتلقى فيها الطالب دراسات أمنية جادة و موسّعة ، على أن تشتمل على تدريبات عمليّة فى الأقسام و المركز .
- على أن يكون القبول بهذه الكليات وفقاً لحاجة كل محافظة .
- و تلغى جميع المعاهد الشرطيّة الأخرى ، بمعنى أن يكون كل العاملين بالشرطة ضباطاً ، فيستبدل الأفراد و الخفراء بضباط
4- يعيّن أحد أعضاء النيابة العامة بكل قسم أو مركز تُعرض عليه البلاغات فور ضبطها ، و يتخذ الإجراءات القانونية حيالها
5- تُنشأ بمديرية أمن القاهرة إدرارت أخرى وفق الحاجة كإدارة للحراسات الخاصة تتولى حراسة الوزراء و مجلسى الشعب و الشورى و الهيئات الأخرى .
و- سنّ تشريع خاص لحماية رجل الشرطة عند أداء عمله :
- فرجل الشرطة عموماً بصفته ممثّل السلطة العامة يجب معاملته بالإحترام الواجب ، و إذا كان هذا هو المعهمود من الناس العاديين ، إلا أن بعض البلطجيّة و الخطرين يسيئون معاملة رجال الشرطة ، و لهذا فإنه يجب سنّ تشريع يؤثّم ذلك و يسمح لرجل الشرطة أن يستخدم القوة اللازمة مع مثل هؤلاء ، و يكلّف رجل الشرطة بتقديم الدليل على ذلك من تصوير أو شهادة مأمونة أو غيرها ، و إلا يحاسب على ذلك الفعل بأقصى عقوبة .
هذه خطوط عامة و دراسة سريعة بدون تفصيلات دقيقة يمكن الخوض فيها فيما بعد ، أرى الإسترشاد بها حتى نعيد شرطتنا الوطنية إلى العمل مرفوعة الرأس صافية الضمير لتكون فى خدمة الشعب .
الثلاثاء، 15 فبراير 2011
السلام عليكم إخواننا في لبيا والبحرين واليمن
رساله من اخ مصرى
السلام عليكم إخواننا في لبيا والبحرين واليمن
...لنجاح ثورتكم عليكم بما يلي
1..المظاهرات تكون ليلا ..وهذه لها عدة فؤائد
............أ:تقللون من فرص القبض عليكم ومن فرص معرفة هوياتكم
...ب:تستطيعون النجاة من عمليات التصوير
ج:ترهقون قوات مكافحة الشغب فانتم تثورن ليلا وتنامون نهارا وهم فحالة
طواري قصوي فليلا شغب والنهار لا يستطيعون النوم فيكونون ضعفاء
د:تمنعون علميات الخطف وزورا الفجر
.2..اياكم وعمليات الانتحار فاذا كان مصيرك الموت فليكن برصاص طاغية
.3..استغلوا الاعلام لتبليغ صوتكم فالضغظ الخارجي رهيب جدا
4...هاااااااااااام بالله عليكم الهمة في النشر , من مصرالشقيق :إلى كل إخواننا الثوار في لبيا والبحرين واليمن استخدموا الاسبراي الأسود أو البويا لتغطية زجاج السيارات المصفحة لتشلوا حركتها
5....لمنع الصواعق الكهربائيه البسو اكياس بلاستك في ارجلكم مربوطه بلزق سوليتب مااااااااااااانع للكهرباء وتم التجربه
6...لسان ثوار مصر"ملاحظة هامة: غسل الوجه بالكوكا كولا يزيل فورا مفعول القنابل المسيلة للدموع .. جرّبنا هذا في مصر حتى باتت قنابلهم بلا جدوى .. الله معكم يا عرب"
7....كيفية شل فاعلية المدرعات و عربات الأمن
...حشر قطعة قماش مبللة فى فتحة الشكمان لمنع العادم من الخروج
......و لو لفيت قطعة خشب بالقماشة المبللة كان أفضل و يمكن استعمال حتى كم قميص
...
سيؤدى ذلك لتوقف المحرك عن العمل فى مدة لا تتجاوز 7 ثوانى
و بالتالى تتوقف العربة عن الحركة و يتوقف مدفع المياه و تصبح المدرعة خردة
مع ملاحظة أنه فى حالة نزعها ستعود العربة للعمل
الفكرة تم استخدامها ضد دبابات اليهود فى حرب73 و حققت نجاحاً باهرأً
أرجو النشر
ملاحظة هامة: غسل الوجه بالكوكا كولا يزيل فورا مفعول القنابل المسيلة للدموع .. جرّبنا
الأحد، 13 فبراير 2011
ادى اخرت الى يمشى ورا العيال
علاء تشاجر مع جمال قائلاً: "أنت سبب النهاية التي لا تليق بوالدك"
استهوت الساعات الأخيرة للرئيس حسني مبارك في الحكم وسائل الإعلام المصرية والعالمية للبحث عن أسرارها وما جرى خلالها.
وكانت ملابسات خطاب مبارك ليلة الخميس الماضي 10-2-2011 هي أكثر أوقات الأزمة إثارة، خصوصاً أنه كان متوقعاً تنحيه وأذاعت ذلك معظم وسائل الإعلام العالمية، وظهر قبله خطاب الرئيس الأمريكي باراك أوباما معلناً أن التاريخ يتشكل اليوم في مصر.
وفي تقرير عن تلك اللحظة قالت جريدة "الأخبار" الحكومية المصرية إن مشادة حادة نشبت بين جمال وعلاء داخل القصر الرئاسي عقب تسجيل والدهما الرئيس مبارك لخطابه، حيث احتد علاء على شقيقه واتهمه بأنه كان السبب الرئيس في ما جرى في مصر من أحداث أجبرت والدهما على أن يظهر في تلك الصورة والنهاية التي لا تليق به.
واشتدت حدة الخلاف بين نجلي الرئيس وسمعها كل من كان داخل قصر الرئاسة، وتدخلت بعض الشخصيات الكبرى في الدولة التي كانت حاضرة خلال تسجيل الرئيس لخطابه.
وقال علاء لشقيقه: "لقد أفسدت البلد عندما فتحت الطريق أمام أصحابك وهذه هي النتيجة، بدلاً من أن يتم تكريم أبيك في نهاية حياته ساعدت على تشويه صورته على هذا النحو".
وتواصل صحيفة "الأخبار" أنه كاد يحدث تشابك بينهما بالأيدي، وزاد انفعال علاء بعد أن استمع لكلمة والده إلى الشعب أثناء تسجيلها، خاصة أن الرئيس مبارك كان قد أشار في تسجيله الأول الذي لم يذع، إلى أنه سيسلم سلطاته المدنية إلى نائبه اللواء عمر سليمان وسلطاته العسكرية إلى القوات المسلحة.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذا ما كانت تعلمه الإدارة الأمريكية، لكن تم تعديل الخطاب، وإعادة تسجيل كلمة الرئيس واتضح ذلك للمشاهدين، حيث ظهرت عملية المونتاج لها، وكان السبب أن مبارك سجل كلمته الأولى، لكن جرى التعديل عليها وتغيير في مضمونها، فظهر الخطاب الثالث والأخير أثناء أحداث ثورة 25 يناير يحمل معنى مغايراً لما عرفته العواصم العالمية، والتي كانت قد نقلت لوسائل إعلام كبرى خبر تنحي الرئيس المصري ليلة الخميس، لكن فوجئت العواصم العالمية باختلاف ما وصلهم عن ما تم إذاعته.
من جهتها قالت وكالة "أسشيتدبرس" إن جمال هو الذي كتب خطاب والده الأخير، وأن العديد من المسؤولين طلبوا من مبارك التنحي لإنقاذ البلاد. ونقلت الوكالة عن مسؤول حكومي بارز، رفض الكشف عن اسمه، قوله إن مبارك كان يرفض المشورة السياسية السليمة حول ما كان يحدث في البلاد، وإن جمال والمحيطين بالرئيس كانوا يخفون عنه حقيقة الوضع وما يجري حقاً في الشوارع.
وأضاف أن مبارك لم يكن يستمع لأحد غير جمال ما جعله معزولاً سياسياً، مؤكداً أن خطوات مبارك كلها كانت تأتي متأخرة بعد فوات الأوان. وأوضحت الوكالة أن الجيش كان أكثر صبراً إلا أن صبره كان على وشك النفاد مع فشل مبارك ونائبه عمر سليمان في إنهاء الاحتجاجات والاضطرابات التي خرجت عن نطاق السيطرة مع اجتياحها جميع البلاد يومي الخميس والجمعة
وفي تقرير عن تلك اللحظة قالت جريدة "الأخبار" الحكومية المصرية إن مشادة حادة نشبت بين جمال وعلاء داخل القصر الرئاسي عقب تسجيل والدهما الرئيس مبارك لخطابه، حيث احتد علاء على شقيقه واتهمه بأنه كان السبب الرئيس في ما جرى في مصر من أحداث أجبرت والدهما على أن يظهر في تلك الصورة والنهاية التي لا تليق به.
واشتدت حدة الخلاف بين نجلي الرئيس وسمعها كل من كان داخل قصر الرئاسة، وتدخلت بعض الشخصيات الكبرى في الدولة التي كانت حاضرة خلال تسجيل الرئيس لخطابه.
وقال علاء لشقيقه: "لقد أفسدت البلد عندما فتحت الطريق أمام أصحابك وهذه هي النتيجة، بدلاً من أن يتم تكريم أبيك في نهاية حياته ساعدت على تشويه صورته على هذا النحو".
وتواصل صحيفة "الأخبار" أنه كاد يحدث تشابك بينهما بالأيدي، وزاد انفعال علاء بعد أن استمع لكلمة والده إلى الشعب أثناء تسجيلها، خاصة أن الرئيس مبارك كان قد أشار في تسجيله الأول الذي لم يذع، إلى أنه سيسلم سلطاته المدنية إلى نائبه اللواء عمر سليمان وسلطاته العسكرية إلى القوات المسلحة.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذا ما كانت تعلمه الإدارة الأمريكية، لكن تم تعديل الخطاب، وإعادة تسجيل كلمة الرئيس واتضح ذلك للمشاهدين، حيث ظهرت عملية المونتاج لها، وكان السبب أن مبارك سجل كلمته الأولى، لكن جرى التعديل عليها وتغيير في مضمونها، فظهر الخطاب الثالث والأخير أثناء أحداث ثورة 25 يناير يحمل معنى مغايراً لما عرفته العواصم العالمية، والتي كانت قد نقلت لوسائل إعلام كبرى خبر تنحي الرئيس المصري ليلة الخميس، لكن فوجئت العواصم العالمية باختلاف ما وصلهم عن ما تم إذاعته.
من جهتها قالت وكالة "أسشيتدبرس" إن جمال هو الذي كتب خطاب والده الأخير، وأن العديد من المسؤولين طلبوا من مبارك التنحي لإنقاذ البلاد. ونقلت الوكالة عن مسؤول حكومي بارز، رفض الكشف عن اسمه، قوله إن مبارك كان يرفض المشورة السياسية السليمة حول ما كان يحدث في البلاد، وإن جمال والمحيطين بالرئيس كانوا يخفون عنه حقيقة الوضع وما يجري حقاً في الشوارع.
وأضاف أن مبارك لم يكن يستمع لأحد غير جمال ما جعله معزولاً سياسياً، مؤكداً أن خطوات مبارك كلها كانت تأتي متأخرة بعد فوات الأوان. وأوضحت الوكالة أن الجيش كان أكثر صبراً إلا أن صبره كان على وشك النفاد مع فشل مبارك ونائبه عمر سليمان في إنهاء الاحتجاجات والاضطرابات التي خرجت عن نطاق السيطرة مع اجتياحها جميع البلاد يومي الخميس والجمعة
بلاغ رسمى
بلاغ رسمى
إلى السيدة الفاضلة أ.د. لميس رجب عميدة كلية طب قصر العينى
وأقدم نفس البلاغ
إلى السيد الأستاذ الدكتور الشريف أ.د. حسام كامل رئيس جامعة القاهرة
وإلى المجلس الأعلى للجامعات
وإلى السيد النائب العام
السيدة الفاضلة عميدة كلية الطب
تحية طيبة وبعد
حضرت إلى مكتب عميد الكلية صباح اليوم لمقابلة سيادتكم ولحسن الحظ كان موجودا بالمكتب أ.د. عمرو جاد مدير القصر العينى التعليمى الجديد (الفرنساوى) ومدير عام مستشفيات جامعة القاهرة وعدد من أساتذة الكلية
وأبلغت سيادتكم بما رأيته وعاصرته بنفسى من إستعمال سيارات الأوتوبيس الخاصة بمستشفى القصر العينى التعليمى الجديد لنقل البلطجية التابعين للحزب الوطنى من فم الخليج إلى ميدان التحرير عن طريق كورنيش النيل وقد رجعت فى واحدة منهم قبيل المغرب بقليل يوم الأربعاء المشئوم أثناء قيام هؤلاء البلطجية بقتل المتظاهرين العزل بميدان التحرير
وقد أقر السيد أ.د. عمرو جاد مدير القصر العينى التعليمى الجديد (الفرنساوى) أمام سيادتكم بأن هذه السيارات خرجت بورق رسمى بناء على طلب رسمى من أ.د. سامح فريد عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة (سابقا) وذلك لتقديم مئات الوجبات الساخنة والباردة من مستشفى القصر العينى التعليمى الجديد (الفرنساوى) إلى ميدان التحريرعلى أفواج متكررة وليس لنقل البلطجية...!!!! فيا له من تبرير
ناهيك عن تواجد بعض العاملين بالقصر العينى التعليمى الجديد (الفرنساوى) فى أوقات العمل الرسمية يوم الخميس 3 فبراير بزعامة محاسب الدور الرابع بالمستشفى/ مصطفى محمد مع مجموعة من البلطجية وضباط الشرطة يقومون بقطع طريق الكورنيش وشارع القصر العينى ويفتشون المارة ويمنعون مرور الطعام والأدوية وقومون بألقاء بعضها بالنيل بدلا من وصولها إلى المصابين فى ميدان التحرير ومن يعترض يقومون بضربه أوتحطيم سيارته
ناهيك عن الأمر المباشر بعدم قبول أى من المصابين القادمين من ميدان التحرير مستشفى القصر العينى التعليمى الجديد (الفرنساوى) وتحويلهم إلى القصر العينى القديم !!
لذلك أطلب من سيادتكم التحقيق الرسمى وإتخاذ مايلزم للأجابة على هذه الأسئلة:
1. كيف يتم إستعمال ممتلكات كلية الطب جامعة القاهرة لخدمة حزب سياسى يتبعه قيادات الكلية فى ذلك الوقت ونقل بلطجية لقتل أخوانهم فى ميدان التحرير ؟
2. وإذا سلمنا بكلام أ.د. عمرو جاد مدير القصر العينى التعليمى الجديد (الفرنساوى) بأن هذه السيارات كانت تنقل مئات الوجبات فتحت أى بند سيتم مساواة هذه المصروفات؟
3. ولمن كانت ترسل هذه الوجبات ؟ أيرسلها رجال الحزب بأموال الدولة إلى المطالبين بأسقاط الحزب ؟؟!!
إننى وكلى ثقة فى نزاهة سيادتكم وأنت رمز للقصر العينى العريق ولجامعة القاهرة الشامخة أتمنى عمل الازم تجاه هذا الوضع الذى لايرضى عنه أى شريف فى كليتنا الشامخة
مقدمه أ.د. محمد محيى الدين
أستاذ جراحة المخ والأعصاب
كلية الطب جامعة القاهرة
القاهرة فى السبت 12 فبراير 2011
إلى السيدة الفاضلة أ.د. لميس رجب عميدة كلية طب قصر العينى
وأقدم نفس البلاغ
إلى السيد الأستاذ الدكتور الشريف أ.د. حسام كامل رئيس جامعة القاهرة
وإلى المجلس الأعلى للجامعات
وإلى السيد النائب العام
السيدة الفاضلة عميدة كلية الطب
تحية طيبة وبعد
حضرت إلى مكتب عميد الكلية صباح اليوم لمقابلة سيادتكم ولحسن الحظ كان موجودا بالمكتب أ.د. عمرو جاد مدير القصر العينى التعليمى الجديد (الفرنساوى) ومدير عام مستشفيات جامعة القاهرة وعدد من أساتذة الكلية
وأبلغت سيادتكم بما رأيته وعاصرته بنفسى من إستعمال سيارات الأوتوبيس الخاصة بمستشفى القصر العينى التعليمى الجديد لنقل البلطجية التابعين للحزب الوطنى من فم الخليج إلى ميدان التحرير عن طريق كورنيش النيل وقد رجعت فى واحدة منهم قبيل المغرب بقليل يوم الأربعاء المشئوم أثناء قيام هؤلاء البلطجية بقتل المتظاهرين العزل بميدان التحرير
وقد أقر السيد أ.د. عمرو جاد مدير القصر العينى التعليمى الجديد (الفرنساوى) أمام سيادتكم بأن هذه السيارات خرجت بورق رسمى بناء على طلب رسمى من أ.د. سامح فريد عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة (سابقا) وذلك لتقديم مئات الوجبات الساخنة والباردة من مستشفى القصر العينى التعليمى الجديد (الفرنساوى) إلى ميدان التحريرعلى أفواج متكررة وليس لنقل البلطجية...!!!! فيا له من تبرير
ناهيك عن تواجد بعض العاملين بالقصر العينى التعليمى الجديد (الفرنساوى) فى أوقات العمل الرسمية يوم الخميس 3 فبراير بزعامة محاسب الدور الرابع بالمستشفى/ مصطفى محمد مع مجموعة من البلطجية وضباط الشرطة يقومون بقطع طريق الكورنيش وشارع القصر العينى ويفتشون المارة ويمنعون مرور الطعام والأدوية وقومون بألقاء بعضها بالنيل بدلا من وصولها إلى المصابين فى ميدان التحرير ومن يعترض يقومون بضربه أوتحطيم سيارته
ناهيك عن الأمر المباشر بعدم قبول أى من المصابين القادمين من ميدان التحرير مستشفى القصر العينى التعليمى الجديد (الفرنساوى) وتحويلهم إلى القصر العينى القديم !!
لذلك أطلب من سيادتكم التحقيق الرسمى وإتخاذ مايلزم للأجابة على هذه الأسئلة:
1. كيف يتم إستعمال ممتلكات كلية الطب جامعة القاهرة لخدمة حزب سياسى يتبعه قيادات الكلية فى ذلك الوقت ونقل بلطجية لقتل أخوانهم فى ميدان التحرير ؟
2. وإذا سلمنا بكلام أ.د. عمرو جاد مدير القصر العينى التعليمى الجديد (الفرنساوى) بأن هذه السيارات كانت تنقل مئات الوجبات فتحت أى بند سيتم مساواة هذه المصروفات؟
3. ولمن كانت ترسل هذه الوجبات ؟ أيرسلها رجال الحزب بأموال الدولة إلى المطالبين بأسقاط الحزب ؟؟!!
إننى وكلى ثقة فى نزاهة سيادتكم وأنت رمز للقصر العينى العريق ولجامعة القاهرة الشامخة أتمنى عمل الازم تجاه هذا الوضع الذى لايرضى عنه أى شريف فى كليتنا الشامخة
مقدمه أ.د. محمد محيى الدين
أستاذ جراحة المخ والأعصاب
كلية الطب جامعة القاهرة
القاهرة فى السبت 12 فبراير 2011
الجمعة، 11 فبراير 2011
الأربعاء، 9 فبراير 2011
في ناس ضحت باروحها
في ناس ضحت باروحها وفي ناس كل الي مطلوب منها تضحي بشوية وقت شوية اكل شوية فلوس حتخسرها او عشوة مش حتلاقيها
مش الي ميلقيش عيش يروح يصوت ويلعن الناس الي ضحت باروحها علشان حياة افضل ليه
مش الي اتأخر مرتبه يصوت و يقول الدنيا ضاعت
ده وقت الناس تقف جنب بعض و تساعد بعض
علشان ده حيساعد الثورة
لو كل واحد حس بجاره و الي حوليه وساعدهم ده حيساعد الثورة
لو روحتوا تساعدوا الناس التعبانة و المحتاجة مع اي جمعية خيرية او اهليه تتطوعوا بوقتكم و مجهودكم ده حيساعد الثورة
لو شاركتم بنك الطعام في توزيع و تغليف الاكل للناس ده حيساعد الثورةلو غيرتم من سلوكم و سلوك الي حوليكم للافضل ده حيساعد الثورة
اكلمت كتير انا كفاية بقى
بس الثورة في كل حتة في مصر وبحجات كتيرة نقدر نساندها
مش الي ميلقيش عيش يروح يصوت ويلعن الناس الي ضحت باروحها علشان حياة افضل ليه
مش الي اتأخر مرتبه يصوت و يقول الدنيا ضاعت
ده وقت الناس تقف جنب بعض و تساعد بعض
علشان ده حيساعد الثورة
لو كل واحد حس بجاره و الي حوليه وساعدهم ده حيساعد الثورة
لو روحتوا تساعدوا الناس التعبانة و المحتاجة مع اي جمعية خيرية او اهليه تتطوعوا بوقتكم و مجهودكم ده حيساعد الثورة
لو شاركتم بنك الطعام في توزيع و تغليف الاكل للناس ده حيساعد الثورةلو غيرتم من سلوكم و سلوك الي حوليكم للافضل ده حيساعد الثورة
اكلمت كتير انا كفاية بقى
بس الثورة في كل حتة في مصر وبحجات كتيرة نقدر نساندها
الثلاثاء، 8 فبراير 2011
ثروة الرئيس المصري حسني مبارك وعائلته
ذكرت صحيفة غارديان البريطانية أن ثروة الرئيس المصري حسني مبارك وعائلته تتراوح بين 40 و70 مليار دولار، وفقًا لتحليل خبراء في الشرق الأوسط.
وأوضحت أن هذه الثروة موزعة ما بينأرصدة في بنوك سويسرية وبريطانية، وعقارات في بريطانيا والولايات المتحدة الأميركية ومصر.
وبحسب الصحيفة فإنه "خلال ثلاثين عاما بوصفه رئيسا للجمهورية ومسؤولا عسكريا رفيعا، استطاع مبارك الحصول على أرباح تقدر بملايين الدولارات من خلال صفقات الاستثمار، معظمها تم إخراجها من البلاد ووضعها في حسابات سرية ببنوك سويسرية وبريطانية، مثل بنك يو بي أس السويسري وبنك أسكتلندا، واستثمر بعضها في منازل وفنادق".
شراكات
ونقلت عن الخبير في سياسات الشرق الأوسط البروفيسور كريستوفر ديفدسون من جامعة دورهام البريطانية أن مبارك وزوجته وابنيه تمكنوا من جمع ثروتهم عبر شراكات في مجال الأعمال مع مستثمرين أجانب وشركات.
ووفق غارديان فإنه "ليس مستغربا أن تصل قيمة ثروة أسرة مبارك إلى أكثر من 40 مليار دولار، لأن أغلب الشركات الكبرى مفروض عليها أن تقدم 50% من أرباحها السنوية لأحد أفراد الأسرة".
وتقدر الصحيفة ثروة مبارك الشخصية بـ"15 مليار دولار" أغلبها -كما تقول- من "عمولات في صفقات سلاح وصفقات عقارية مشبوهة في القاهرة ومناطق الاستثمار السياحي في الغردقة وشرم الشيخ"، وتشير إلى أن "ثروة مبارك بلغت في العام 2001 نحو عشرة مليارات دولار أغلبها أموال سائلة في بنوك أميركية وسويسرية وبريطانية مثل بنك سكوتلاند الإنجليزي وبنك كريديت سويس السويسري".
ثروة جمال
وتؤكد مصادر الصحيفة أن جمال مبارك، الأمين العام المساعد للحزب الوطني الحاكم في مصر، يملك وحده "ثروة تقدر بـ17 مليار دولار موزعة على عدة مؤسسات مصرفية في سويسرا وألمانيا والولايات المتحدة وبريطانيا".
ووفق المصادر فإن "جمال يملك حسابا جاريا سريا في كل من بنك يو بي أس وآي سي أم وتتوزع ثروته عبر صناديق استثمارية عديدة في الولايات المتحدة وبريطانيا منها مؤسسة بريستول آند ويست العقارية البريطانية، ومؤسسة فايننشال داتا سيرفس، التي تدير صناديق الاستثمار المشترك".
أما السيدة سوزان مبارك فتقول الصحيفة نقلا عن "تقرير سري تداولته جهات أجنبية عليا" إن سوزان دخلت نادي المليارديرات منذ العام 2000، "وتتراوح ثروتها بين 3 و5 مليارات دولار معظمها في بنوك أميركية، إلى جانب عقارات في عدة عواصم أوروبية مثل لندن وفرانكفورت ومدريد وباريس ودبي".
وتشير الصحيفة إلى أن قيمة ممتلكات علاء مبارك وأمواله الشخصية داخل وخارج مصر تقدر بنحو 8 مليارات دولار، منها عقارات تعدت قيمتها 2 مليار دولار في شارع روديو درايف بلوس أنجلوس -أحد أرقى شوارع العالم-، وفي ضاحية منهاتن في نيويورك، بالإضافة إلى امتلاكه طائرتين شخصيتين ويخت ملكي تفوق قيمته 60 مليون يورو.
وأوضحت أن هذه الثروة موزعة ما بينأرصدة في بنوك سويسرية وبريطانية، وعقارات في بريطانيا والولايات المتحدة الأميركية ومصر.
وبحسب الصحيفة فإنه "خلال ثلاثين عاما بوصفه رئيسا للجمهورية ومسؤولا عسكريا رفيعا، استطاع مبارك الحصول على أرباح تقدر بملايين الدولارات من خلال صفقات الاستثمار، معظمها تم إخراجها من البلاد ووضعها في حسابات سرية ببنوك سويسرية وبريطانية، مثل بنك يو بي أس السويسري وبنك أسكتلندا، واستثمر بعضها في منازل وفنادق".
شراكات
ونقلت عن الخبير في سياسات الشرق الأوسط البروفيسور كريستوفر ديفدسون من جامعة دورهام البريطانية أن مبارك وزوجته وابنيه تمكنوا من جمع ثروتهم عبر شراكات في مجال الأعمال مع مستثمرين أجانب وشركات.
ووفق غارديان فإنه "ليس مستغربا أن تصل قيمة ثروة أسرة مبارك إلى أكثر من 40 مليار دولار، لأن أغلب الشركات الكبرى مفروض عليها أن تقدم 50% من أرباحها السنوية لأحد أفراد الأسرة".
وتقدر الصحيفة ثروة مبارك الشخصية بـ"15 مليار دولار" أغلبها -كما تقول- من "عمولات في صفقات سلاح وصفقات عقارية مشبوهة في القاهرة ومناطق الاستثمار السياحي في الغردقة وشرم الشيخ"، وتشير إلى أن "ثروة مبارك بلغت في العام 2001 نحو عشرة مليارات دولار أغلبها أموال سائلة في بنوك أميركية وسويسرية وبريطانية مثل بنك سكوتلاند الإنجليزي وبنك كريديت سويس السويسري".
ثروة جمال
وتؤكد مصادر الصحيفة أن جمال مبارك، الأمين العام المساعد للحزب الوطني الحاكم في مصر، يملك وحده "ثروة تقدر بـ17 مليار دولار موزعة على عدة مؤسسات مصرفية في سويسرا وألمانيا والولايات المتحدة وبريطانيا".
ووفق المصادر فإن "جمال يملك حسابا جاريا سريا في كل من بنك يو بي أس وآي سي أم وتتوزع ثروته عبر صناديق استثمارية عديدة في الولايات المتحدة وبريطانيا منها مؤسسة بريستول آند ويست العقارية البريطانية، ومؤسسة فايننشال داتا سيرفس، التي تدير صناديق الاستثمار المشترك".
أما السيدة سوزان مبارك فتقول الصحيفة نقلا عن "تقرير سري تداولته جهات أجنبية عليا" إن سوزان دخلت نادي المليارديرات منذ العام 2000، "وتتراوح ثروتها بين 3 و5 مليارات دولار معظمها في بنوك أميركية، إلى جانب عقارات في عدة عواصم أوروبية مثل لندن وفرانكفورت ومدريد وباريس ودبي".
وتشير الصحيفة إلى أن قيمة ممتلكات علاء مبارك وأمواله الشخصية داخل وخارج مصر تقدر بنحو 8 مليارات دولار، منها عقارات تعدت قيمتها 2 مليار دولار في شارع روديو درايف بلوس أنجلوس -أحد أرقى شوارع العالم-، وفي ضاحية منهاتن في نيويورك، بالإضافة إلى امتلاكه طائرتين شخصيتين ويخت ملكي تفوق قيمته 60 مليون يورو.
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)